الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
أعتقد النقابيون والحقوقيون والمتابعون للقضايا العمالية في الأردن أن تحديد الحد الأدنى للأجور قد حسم أمره عام 2017 حيث نص قرار اللجنة الثلاثية آنذاك على " تتم مراجعة هذا القرار من قبل اللجنة الثلاثية مع بداية كل عام لتحديد أي زيادة على الحد الأدنى للأجور تقررها اللجنة" ، ومع أن اللجنة ألزمت نفسها بالنظر في قرار الحد الأدنى للأجور مطلع كل عام؛ الا انها خالفت قرارها بامتناعها عن النظر في الحد الأدنى للأجور مطلع العام 2018 ثم عادت وخالفت القرار أيضاً بعدم النظر في الحد الأدنى للأجور مطلع العام 2019، الا انها وفي مطلع العام الحالي 2020 وبعد ضغط الشارع والعمال قررت اعادة النظر في قرار الحد الأدنى للأجور من جديد.
اجتمعت اللجنة الثلاثية عدة جلسات وسط مراقبة ومتابعة العمال والنقابات والشارع الأردني برمته وشكلت اللجان المختصة التي تعينها على اتخاذ القرار المناسب والذي تضمن بموجبه تحسين أجور العمال وضمان استمرارية أعمال ومصالح أصحاب العمل.
في 25 شباط 2020 اتخذت اللجنة الثلاثية قرارها القاضي برفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلاً من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021، الامر الذي لاقى استياءاً في صفوف العمال من السابقة الغريبة في القرار والتي تؤجل العمل به عام كامل ومن تواضع الزيادة المقرة اذا ما قورنت مع طالب به اتحاد عمال الأردن حيث طالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 300 دينار.
بعد قرار اللجنة الثلاثية بشهر تقريباً ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على العمال وسوق العمل فتوقف الانتاج وتم تفعيل قانون الدفاع وبدأ العمال يرزحون تحت وطأة تخفيض الأجورووقف الزيادات من خلال أوامر الدفاع وبلاغاتها، وبالرغم من تأكيد الحكومة الدائم أن وقف العلاوات سيكون فقط في العام 2020 وستعود العلاوات الى أصحابها بداية العام القادم الا أنها لم تقم بنشر قرار الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية؛ الأمر الذي بعث الريبة في نفوس المتابعين والحقوقين والنقابيين والعمال أنفسهم.
حمادة أبو نجمة الأمين العام الأسبق لوزارة العمل ورئيس بيت العمال كان أول من لفت الانتباه الى تأخر نشر القرار وذلك في منشور له على الفيسبوك منوهاً الى أنه وبالرغم من صدور القرار عن اللجنة الثلاثية في 25 شباط الماضي، إلا أنه لم ينشر لغاية الآن في الجريدة الرسمية رغم مضي أكثر من 5 شهور على صدوره، وهو أمر يشكل مخالفة قانونية للمادة 52 من قانون العمل التي توجب نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وبحسب أبو نجمة فإن وبالرغم من أن عدم نشر القرار يعد مخالفة قانونية الا النشر في الجريدة الرسمية لا يعتبر شرطا لنفاذه، حيث يعتبر القرار ملزما بمجرد صدوره من التاريخ الذي حددته اللجنة وهو 1-1- 2021، وأن النشر الذي أوجبه القانون هو لغايات الإشهار فقط، الا ان أبو نجمة أكد إن الإصرار على عدم نشر القرار إضافة إلى أنه يشكل مخالفة قانونية صارخة، فهو يثير الشك في نوايا صانع القرار.
مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية في الأردن وعضو اللجنة الثلاثية ممثلاً عن العمال بدوره طمأن العمال بأن القرار ملزم للحكومة وقد تأخر توقيعه ونشره فقط ، وأضاف المعايطة أن لا عودة عن القرار وان التأخر في النشر لا يعني وجود نية لعدم التطبيق.
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق