التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة عن البطالة مع نهاية حزيران 2020 اتى بنتائج مقلقة. على الرغم من أوامر الدفاع والتي اريد لها تقليل حجم البطالة الرسمية _حتى لو كانت عبر زيادة البطالة المقنعة_ لم تنجح في كبح جماح البطالة. لندع النسب والأرقام تتحدث.
بحسب دائرة الإحصاءات العامة فان حجم قوة العمل في الأردن (المشتغلون والباحثون عن عمل) انخفض الى 34.1% من السكان فوق 15 سنة في نهاية حزيران 2020 مقابل 34.5% من السكان في نهاية اذار 2002. فبذلك انخفض حجم قوة العمل من حوالي مليونين و443 الف الى مليونين و415 الف. أي ان القوة العاملة انخفضت بحوالي 28 ألف شخص تركوا القوة العاملة لعدة أسباب محتملة من ضمنها التقاعد او السفر او الياس من إمكانية الحصول على فرصة عمل.
التقرير يشير الى ارتفاع البطالة من 19.3% في الربع الأول 2020 الى 23% في الربع الثاني 2020. أي ان حجم العاطلين عن العمل واللذين يبحثون عن فرصة عمل ارتفع بحوالي 84 ألف من 471 ألف شخص الى 555 الف شخص تقريبا.
ما بين زيادة العاطلين عن العمل وانكماش حجم القوة العاملة نستنتج من التقرير ان عدد المشتغلين في الأردن انخفض بحوالي 112 ألف شخص بين نهاية اذار ونهاية حزيران. ليصل الى حوالي مليون و860 ألف شخص عامل في حزيران مقابل مليون و972 الف شخص عامل مع نهاية اذار 2020.
ان انخفاض عدد العاملين بحوالي 112 ألف له تبعات سلبيه جدا على مستوى دخل الاسر في الأردن وعلى مستوى الانفاق الخاص في الاقتصاد وأيضا على نسب الفقر خصوصا مع محدودية شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية.
أحد السبل الأساسية لأطلاق الاقتصاد وتحفيزه يكمن في كسر الاحتكارات العديدة في الاقتصاد الوطني وعلى راسها احتكارات المشتقات النفطية وقطاع الطاقة عموما واحتكارات قطاع النقل والنقابات المهنية. وهي احتكارات تزيد من كلف الإنتاج والاسعار وتكبل قدرة القطاعات المختلفة على النمو والتنافس محليا وعالميا.
كذلك فان التحفيز المالي للاقتصاد مهم للغاية. وقد يأتي عبر تحويل نفقات جارية في الميزانية الى نفقات رأسمالية محفزة للاقتصاد وخالقة لفرص العمل ويحضرني هنا معالجة جذرية لملف التقاعد المدني كمصدر لهذه النفقات الجارية المرنة التي يمكن تحويلها. وكذلك تيسير كمي مدروس من قبل البنك المركزي يحصل بأسلوب تدعيم صندوق الضمان الاجتماعي لزيادة قدرته وملائته.
إرسال تعليق