الثلاثاء 13/10/2020
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أنّ أمام الحكومة الجديدة العديد من الملفات المهمة والضرورية تتعلق بقطاع العمال وسوق العمل الأردني، بحاجة لمعالجات شاملة وجذرية للنهوض بواقع العمال وتحسين ظروف العمل.
وقال رئيس الاتحاد العام مازن المعايطة، في بيان صحافي اليوم، إن تحديات كبيرة واشكالات عديدة ما تزال قائمة وتترك آثار سلبية على العاملين في شتى القطاعات، وقد تعمقت خطورتها مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وما كشفت عنه من جوانب ضعف في سوق العمل، وقصور في معايير العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية للعمال.
وأضاف المعايطه، "ننتظر من حكومة د.بشر الخصاونه برنامج عمل يتضمن سياسات واجراءات فعّالة من شأنها معالجة الملفات الضرورية والعالقة كتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل العاملين بقطاع الاقتصاد غير المنظم؛ من عمال المياومة ومن يعملون لحسابهم الخاص في المهن والحرف والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ... بالاضافة لتوسيع مظلة التأمين الصحي وشمول جميع العاملين بها".
ولفت المعايطه، إلى ضرورة توسيع مظلة الضمان الاجتماعي كي يتمتع جميع العاملين في القطاعات الاقتصادية كافة، بالحمايات الاجتماعية والتأمينات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن قطاعات عمالية عديدة في الزراعة، والانشاءات والخدمات خارج مظلة الضمان الاجتماعي؛ ما يفاقم أوضاعهم المعيشية سيما مع قرارات الحظر والاغلاقات المتكررة بسبب جائحة كورونا، مشددا على ضرورة، ايجاد الحلول المناسبة لها والعمل بجدية للخروج بقرارات من شأنها معالجة الاشكاليات القائمة.
وتابع المعايطه، "يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على وضع سياسات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، والحفاظ على العمالة من خطر التسريح وفقدان الوظائف، الأمر الذي يساهم بعدم تفاقم مشكلة البطالة ويعزز الانتاجية"، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى ازدياد معدلات العمال الذين فقدوا وظائفهم وسُرّحوا من أعمالهم.
ودعا رئيس الاتحاد، الحكومة إلى ضرورة توفير المناخ الاقتصادي الملائم الذي يساهم بتوفير فرص عمل للمتعطلين والباحثين وشريحة الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والعمل على تخفيف معدلات البطالة، "التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة"، من خلال تحفيز الاقتصاد وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص الأمر الذي يساهم بتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
كما طالب المعايطه، الحكومة الجديدة، أن تعمل على تحسين ظروف العمل وشروطه، كي ينسجم مع معايير العمل اللائق وفق قانون العمل الأردني وما نصت علية المواثيق والاتفاقيات الدولية، ما ينعكس ايجابا بإقبال الشباب بالعمل في قطاعات عديدة تشهد عزوفا كبيرا بسبب عدم توفير معايير العمل اللائق.
وأضاف، "شاركت الحركة العمالية والنقابية قبل أيام قليلة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق، وهي المناسبة التي يتم التأكيد فيها على حق العمال بمعايير عمل لائقة تتوفر فيه الكرامة، البيئة الآمنة، الأجر العادل، الضمان الاجتماعي، والمساوة بين الجنسين والعدالة وغيرها من الحقوق التي كفلتها التشريعات المحلية والدولية"، مشيرا إلى أن العمل اللائق هو أحد الحلول الجذرية لمشكلة الفقر والبطالة والنهوض بواقع العمال وتحسين ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاقتصادية.
إرسال تعليق