الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
2-11-2020
استُحقت انتخابات النقابات العمالية وعدد من النقابات المهنية بانتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وفي الوقت الذي طالبت فيه العديد من النقابات المهنية بضغط من هيئاتها العامة وعملاً بأنظمتها الداخلية باجراء انتخاباتهم الداخلية وسط صمت من قيادة النقابات العمالية وغياب تام لصوت هيئاتها العامة؛ الا ان الحكومة السابقة أطلت علينا بقرار تأجيل هذه الانتخابات حتى شهر آذار من العام القادم ووشحت قرارها هذا بعبارة " بسبب الحالة الوبائية "، وقد أبقت الحكومة الباب موارباً لامكانية التأجيل مرة أخرى لهذه الانتخابات حسب الحالة الوبائية أيضاً.
من المعلوم أن عدد المنتسبين للنقابات العمالية لا يزيد في أحسن الأحوال وأكثر الأرقام تفاؤلاً عن 120 ألف منتسب وهذا العدد موزع على 17 نقابة عمالية ناهيك عن ضعف نسبة الاقبال على الانتخاب في هذه النقابات والتي قد تصل الى 50% فقط لجميع النقابات، ومن المعروف أيضاً أن كل نقابة تجري انتخاباتها بشكل منفصل من حيث الزمان والمكان.
فإذا كنا نتحدث عن 60 ألف عامل موزعين على 17 نقابة فإن نصيب كل نقابة حوالي 3500 عامل منتسب سيتوجه للانتخاب، واذا ما تحدثنا عن أن المنتسبين موزعين على محافظات المملكة كاملة فإن عدد المنتخبين في اليوم الواحد في المحافظة الواحد سيتقلص بشكل كبير؛ بمعنى ان العمال الذين سيتوجهون لصناديق الاقتراع في المحافظة الواحدة لا يصل عددهم في أحسن الأحوال الى عدد المقترعين من أبناء العشائر الذين سمحت لهم الحكومة من التجمع واختيار مرشحيهم للانتخابات النيابية!!
فيما يتعلق بانتخابات النقابات المهنية، فإني أقف مذهولاً أمام مصادرة الحكومة لحق نقابة الأطباء والصيادلة من الانتخاب وتبرير ذلك بالوضع الوبائي في نفس التوقيت التي سمحت فيه الحكومة للعشائر بالتجمع لاختيار مرشحيهم؛ فهل الاطباء والصيادلة غير قادرين على تنظيم أنفسهم والانتخاب مع مراعاة شروط السلامة العامة التي شارك بعضهم في وضعها أساساً!!
"إن جوهر العدالة والمساواة بين المواطنين يتمثل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون " هذه العبارة وردت في كتاب التكليف السامي لحكومة بشر الخصاونة، وبالتالي فإن ترسيخ سيادة القانون في دولة المؤسسات كفيل بارساء قواعد العدالة والمساواة وبالمقابل فإن انتهاج أسلوب القرارات المتناقضة وغير المنطقية ينخر في هرم العدالة والمساواة بين المواطنين وينبئ بانحياز الحكومة لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى.
ان عبارة " بسبب الحالة الوبائية " تعتبرها الحكومة كافية لتبرير أي قرار من شأنه منع أي فعالية أو استحقاق أو اغلاق للمدارس والحضانات وغيرها؛ بينما تستخدم عبارة " مع مراعاة شروط السلامة العامة المشددة" لتبرير أي قرار بالسماح لتجمع فئة من المواطنين وتبرير الاصرار على عقد الانتخابات النيابية في موعدها.
بالأمس خرج علينا الناطق الاعلامي بالانابة وبرر الحظر الذي سيلي الانتخابات النيابية بأن الخطر لا يكمن في يوم الانتخاب على الاطلاق بل يكمن قبل وبعد يوم الانتخاب!! ، لذلك قامت الحكومة باغلاق المقرات الانتخابية قبل الانتخابات وقررت حظراً المواطنين بعد الانتخابات!!، حسناً فيما يتعلق بالانتخابات النقابية الجميع يعلم أن لا مقرات انتخابية للمرشحين أصلاً ولا احتفالات جماهيرية بعدها؛ ثم لماذا لا تعتمد رؤية الحكومة في اجراء الانتخابات النيابية على جميع الاستحقاقات الانتخابية الأخرى ومن ضمنها انتخابات النقابات العمالية والمهنية.
لماذا تصرالحكومة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بالرغم من توقع نسبة خطر عالية بسبب التجمهر والمخالطة، بينما تؤجل انتخابات النقابات على الرغم من سهولة اجراءها ضمن شروط السلامة العامة ؟؟!
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق