أطلقت منظمات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيون وعماليون حملة لالغاء قائمة الأكثر تضرراً، والتوجه نحو دعم القطاعات وليس تخفيض الأجور، وانتقدت الحمة أوامر الدفاع التي وصفتها بأنها لم تأخذ لا بقانون العمل ولا بقانون الضمان الاجتماعي، فلم تعامل العامل على أنه على رأس عمله ولم تعامله على ان خدمته قد انتهت فحرمته من تقاضي كامل أجره بصفته مستعداً للعمل، وحرمته من تقاضي راتب التعطل بصفته متعطلاً عن العمل.
وقد حددت المنظمات والنشطاء اليوم الأربعاء 2/12/2020 الساعة التاسعة مساءً موعداً لاطلاق العاصفة الالكترونية، داعية جميع المهتمين بالشأن العمالي والحقوقي الى المساهمة في انجاح هذه العاصفة.
إرسال تعليق