الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
7/12/2020
لا يزال الجدل قائماً على قرار الحد الأدنى للأجور، فمع استمرار ثقل جائحة كورونا الذي أرهق الجميع ومع اقتراب الاستحقاق القانوني لتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الذي تم اتخاذه في شباط (فبراير) الماضي والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور، لـيصبح 260 دينارا للعامل الأردني و230 دينارا للعامل المهاجر، في حين تم استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات أردنيين ووافدين اعتبارا من بداية العام 2021.
هل بيتت الحكومة نية عدم تطبيق القرار منذ البداية؟
في حين أن اللجنة الثلاثية اتخذت قرار الحد الأدنى للأجور منذ شباط (فبراير) الماضي الا أنها لم تقم بنشره في الجريدة الرسمية؛ الأمر الذي تنبه له نشطاء نقابيون وتساءلوا عن سبب امتناع الحكومة عن نشر القرار، وقد قمنا نحن في الراصد النقابي لعمال الأردن بنشر تقرير بعنوان هل تراجعت الحكومة عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بهدف لفت الانتباه الى أن الحكومة بتغاضيها عن نشر القرار يبعث الى الريبة والشك أن هناك نية مبيتة لشيء ما، وهو الأمر الذي أكده آنذاك السيد حمادة أبو نجمة مدير بيت العمال حيث اعتبر أبو نجمة وبالرغم من أن قانون العمل أوجب نشر القرار لغايات الاشهار فقط؛ الا ان الاصرار على عدم نشره وبالاضافة لما يشكله من مخالفة قانونية الا أنه أيضاً يثير الشك في نوايا صانع القرار.
القطامين يبق البحصة
على مدار أسابيع طويلة ووسط تساؤل المتابعين عن امتناع الحكومة عن نشر قرار الحد الأدنى للأجور؛ الا ان الحكومة التزمت الصمت ولم تبدي أي نية مبيتة لديها بعدم تطبيق القرار، حتى جاء لقاء وزير العمل الحالي معن القطامين في قناة رؤيا وصرح بأن الحكومة تتعرض لضغوطات وصفها "بالهائلة" للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ الأمر الذي أكد المخاوف التي كانت تساور الناشطين النقابيين والحقوقيين فيما يتعلق بامتناع الحكومة عن نشر القرار في الجريدة الرسمية.
القطامين أعاد الكرّة مرة أخرى وصرح أنه من غير المنطقي تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاعات الأكثر تضرراً لتدور نقاشات وحوارات أخرى حول قائمة القطاعات الأكثر تضرراً من حيث المبدأ وسط دعوات من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الى اطلاق عاصفة الكترونية تهدف الى وقف العمل بقائمة القطاعات الأكثر تضرراً.
الكباريتي يطالب بالتأجيل والمعايطة يصر على التطبيق
نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن طالب أكثر من مرة بتأجيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى فترة لاحقة، ليتمكن القطاع التجاري من تجاوز تداعيات جائحة كورونا معتبراً أن القطاع التجاري ليس لديه القدرة الكافية على دفع الالتزامات المالية.
مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عبر عن ادراك الاتحاد العام لصعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية على الجميع الا أنه قد حسم موقف الاتحاد بالاصرار على تطبيق قرار اللجنة الثلاثية كما هو، واعتبر أنه من الناحية القانونية فإن القرار واجب التطبيق اعتبارً من بداية عام 2021 .
هل نحن بصدد أمر دفاع جديد
من الناحية القانونية يتفق الجميع أن قرار اللجنة الثلاثية واجب النفاذ مطلع العام 2021 والحديث عن نشر القرار في الجريدة الرسمية انما يأتي تطبيقاً لقانون العمل ولغايات الاشهار فقط، وكون الحكومة لا تنوي التراجع عن القرار بالمجمل فإنه لا يلزم اجتماع اللجنة الثلاثية واصدار قرار يتم بموجبه التراجع عن القرار السابق، انما سيتم اصدار أمر دفاع جديد يتم بموجبه تجميد العمل في قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأكثر تضرراً لمدة ستة أشهر وهي المدة المعلنة لتطبيق برنامج استدامة والتي تتزامن أيضاً مع بدء وصول لقاح كوفيد 19 وتوقع بداية الانتهاء من الجائحة وبالتالي بداية عودة انتعاش القطاع الاقتصادي وبالتالي وقف العمل بأوامر الدفاع التي تصدر بموجب قانون الدفاع.
هل سيتم التوسع في قائمة الأكثر تضرراً
اذا ما صدر أمر دفاع جديد يجمد العمل بقرار الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأكثر تضرراً فإنه من المتوقع أن تُمارس ضغوطات "هائلة" على الحكومة من قبل أصحاب العمل لشمول قطاعاتهم ضمن قائمة الأكثر تضرراً وبالتالي استثناؤهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور ، ويخشى مراقبون أن يتم التوسع بقائمة الأكثر تضرراً لتشمل أغلب القطاعات وتبقى قائمة قليلة من القطاعات خارجها وخاصة تلك القطاعات التي تمنح أجوراً أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور.
إرسال تعليق