أطلقت الحكومة برنامج استدامة الذي يمتد من كانون أول 2020 وحتى أيار 2021 والذي يهدف الى المساهمة في دفع أجور العاملين للقطاعات الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل وتخفيف أعباء الأجور على منشآت القطاع الخاص، وبحسب الحكومة فإن مخصصات البرنامج (200) مليون دينار مساهمة الحكومة منها (134) مليون ومساهمة الضمان (66) مليون دينار.
الصمادي : أموال الضمان الاجتماعي ليست ملكية حكومية
ما أن تم اصدار تفاصيل البرنامج حتى سارع المهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الى نشر منشوربعنوان " ارفعوا ايديكم عن أموال الضمان الاجتماعي" نشرته الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن "صوت العمال" على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
الصمادي عبر عن قلق اتحاد النقابات المستقلة الأردني الشديد من استمرار تعامل الحكومة الحالية مع أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي كما كانت الحكومة السابقة حيث الاعتداء الصارخ على أموال المشتركين دون أي رادع ، الأمر الذي يعرض أموال مؤسسة الضمان وملاءتها المالية للخطر وما تخصيص مبلغ ( 66 ) مليون دينار من فائض تأمين إصابات العمل لبرنامج استدامة إلا أكبر دليل على هذا النهج ، حيث يعتبر هذا النهج هو اعتداء على الأموال الخاصة لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين وليست ملكية للحكومة.
وبحسب البيان فإن اجراء الحكومة الأخيرة ولجوءها على فائض تأمين اصابات العمل لبرنامج استدامة هو مخالفة صريحة للإرادة الملكية السامية حينما صدرت بالموافقة على تفعيل قانون الدفاع حيث جاء فيها أقتبس من رسالة جلالة الملك الموجهة للحكومة بتاريخ 17 / 3 / 2020 : " وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة." انتهى الاقتباس ، إن التمادي في الاعتداء على أموال الضمان هو عدم احترام للملكيات الخاصة التي تعتبر أموال الضمان الاجتماعي جزء منها كونها أموال تعود للمشتركين وهم العمال وليس ملك للحكومة والتي تتعامل وكأن هذه الأموال تعود ملكيتها لها.
وأكد اتحاد النقابات المستقلة أنه ينتابهم القلق من إخفاء الحكومة لدينها من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ، حيث أظهرت بيانات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بتاريخ 30 / 9 / 2020 حجم إقراض الصندوق للحكومة كسندات لتصل ( 6.533 ) مليار دينار وبنسبة ( 60 % ) وكقروض ( 362 ) مليون دينار بنسبة ( 3.3 % ) ليصبح إجمالي الدين ( 6.895 ) مليار دينار من إجمالي موجودات الصندوق والبالغة ( 11.061 ) مليار دينار ، إن إخفاء الحكومة لدينها من صندوق الاستثمار لتخفيض نسبة الدين العام بـ ( 20 % ) من احتساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصبح ( 80 % ) بدلاً من ( 101 % ) ، حيث اعتبرت أن هذه الأموال هي أموال حكومية ، وبدل أن تفكر الحكومة بإعادة هيكلة الديون الخارجية أو المطالبة بإلغاء ما يمكن منها بعد جائحة كورونا والتي إجتاحت العالم نجدها تتحايل لتقدم نفسها من جديد للمؤسسات الدولية لكي تحصل على قروض جديد وتزيد من عبئ الدين على الدولة ، أي منطق هذا وأي رؤية يمتلكها منّ يدير الملف الاقتصادي ؟؟
المعايطة : منظمات تدّعي تمثيل العمال وبرنامج "استدامة" يعزز الحماية الاجتماعية للعمال
بدوره سارع الاتحاد العامل لنقابات عمال الأدن الى اصدار بيان يرد فيه على بيان النقابات المستقلة مؤكداً أنّ المعلومات التي تروج لها "منظمات تدّعي تمثيل العمال"، بشأن مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي في برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل، "عارية عن الصحة وهدفها التشويش"، مشيرًا إلى أنّ برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، لمصلحة العمال، ومن شأنها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من وطأة الظروف المعيشية جراء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطه في تصريح صحافي، إن حزمة البرامج التي أطلقتها الحكومة مؤخرا كانت بالتشاور مع اتحاد العمال والنقابات العمالية ، مشيرا إلى أنها تأتي للحفاظ على الوظائف وضمان استمرارية النشاطات الاقتصادية وعدم توقفها؛ الأمر الذي لا يؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف، والحد من تبعات الأزمة التي نشهدها على شريحة العمال، سيما في القطاعات الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل والأكثر تضررا.
وأوضح، أنه "لا وجود لما يُعرف باتحاد النقابات المستقلة، إذ ليس فيه أعضاء او منتسبون، وهو لا يمثل العمال وغير مسجل وفق الأطر القانونية، ورئيسه لا يملك أية صفة نقابية تخوله للحديث باسم العمال ..."، واصفًا إياه بـ "الاتحاد الصوري، وفاقد الشرعية".
وأضاف المعايطه، إن مساهمة الضمان الاجتماعي في البرنامج بمبلغ (66) مليون دينار إلى جانب مصادر التمويل الأخرى من الحكومة والمساعدات الخارجية، تأتي بهدف إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية، هدفه الحفاظ على الأمن والاسقرار الوظيفي لعشرات الآلاف من العمال المُهدّدين بفقدان وظائفهم في القطاعات المتضررة والأكثر تضررا، ومساعدة أصحاب العمل بدفع رواتبهم.
وبيّن رئيس الاتحاد، "أن مساهمة الضمان الاجتماعي في البرنامج هي، من فائض حساب تأمين إصابات العمل؛ الذي يتحمل دفع اشتراكاته أصحاب العمل وليس العمال أصلًا". لافتًا الانتباه إلى أنّ، توقف النشاط الاقتصادي للمؤسسات والشركات يجعلها عاجزة عن دفع الأجور والايفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها.
صوت العمال : على الحكومة وقف العبث بأموال الضمان الاجتماعي
وحذرت حملة (صوت العمال) الحكومة من هذا التطاول على أموال الضمان الاجتماعي، وهي أموال الاردنيين، الذين باتوا قلقين على مدخراتهم بل حتى على مستقبلهم، ودعت الحكومة لوقف هذا العبث بأموال الضمان، والعمل لإيجاد حلول بعيدا عن مدخرات الاردنيين.
واختمت صوت العمال بيانها بدعوة كل الفعاليات الوطنية، أحزاب، نقابات، مؤسسات مجتمع مدني، للوقوف ضد هذه السياسات التدميرية، والتي أوصلت البلاد لمديونية وصلت إلى أكثر من 42مليار دولار.
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق