تفاجأ العمال وممثليهم المنتخبين في اللجان النقابية للنقابات العمالية بقرار الاتحاد العام ايقاف عملهم والابقاء على عمل الهيئات الادارية للنقابات العامة، وقد برر كتاب الاتحاد هذا القرار أنه يأتي لغايات تنظيم العمل والاعداد للدورة النقابية القادمة.
يذكر أن انتخابات النقابات العمالية الأخيرة 2015 تمت على أساس الفروع بحيث يقوم العمال (الهيئة العامة) لكل فرع نقابي بانتخاب هيئة ادارية تسمى الهيئة الادارية للفرع، ثم تقوم الهيئة الادارية لكل فرع بتسمية ممثليها في الهيئة الادارية للنقابة العامة أي أن الهيئة الادارية للنقابة العامة لم تتم بالانتخاب المباشر من قبل العمال بل بتسمية مندوبي الفروع فيها.
قبل حوالي سنتين صدر قرار بالغاء ما يسمى بالفروع النقابية وتسميتها لجان نقابية وتقليص صلاحياتها المالية والادارية ، ثم جاء قرار الاتحاد الأخير بحل هذه اللجان النقابية والابقاء على الهيئات الادارية للنقابات.
غضب عارم ووعيد بالتصعيد
يبدو أن القرار قد ألقى بظلاله الثقيلة على أعضاء اللجان النقابية بشكل أساس كونهم المتضريين المباشرين من تبعات هذا القرار، النقابيان محمود العواد وعوض السعود عضوا فرع عمان في نقابة الكهرباء أصدرا بياناً نشره النقابي محمود العواد على صفحته في الفيسبوك اعتبرا أن قرار الاتحاد باطل شكلاً ومضموناً اذ كيف يمكن ايقاف الهيئات الادارية للفروع (اللجان النقابية) وهي بالأصل المرجعية الأساسية في تشكل الهيئة العامة للنقابة العامة!!
وتساءل السعود والعواد باستهجان كيف يمكن للنقابة العامة أن تبقى وقد انتهت مدتها القانونية بانتهاء الفروع، وما هو مصير عقود العمل الجماعية التي بعضها قد شارف على الانتهاء وبعضها الآخر قد انتهى بالفعل.
ونوه السعود والعواد أن كتاب الاتحاد جاء خالياً تماماً من من تحديد مسؤولية النقابة العامة وصلاحياتها في هذه الفترة ودون الاشارة الى منعهم أو السماح لهم بتوقيع الاتفاقيات دون الرجوع للهيئة العامة، متوعدين باللجوء الى وزارة العمل والمحاكم العمالية ولو كلف الأمر شل العمل في كافة الشركات .
وقد اختتم السعود والعواد بيانهم باعتبار ما يجري جزء من مؤامرة حيكت في الخفاء لقتل روح العمل النقابي والسيطرة على حرية النقابات المنتخبة بارادة حرة.
بدوره أحمد الخطيب عضو لجنة التوليد في نقابة الكهرباء أكد أن القرار تم اتخاذه من قبل رئيس الاتحاد العام بشكل منفرد ودون استشارة النقابات واحترام ممثلي العمال ولا تملك الهئات الادارية للنقابات الا الموافقة والتسليم!! واصفاً ما حدث بالمهزلة الكبيرة اذ كيف للاتحاد اصدار القرارات دون النظر الى مصلحة العمال واعتبر أنه اذا تم التسليم بحل اللجان فإن الهيئات الادارية ورؤساء النقابات في حكم المنحلين ويجب الدعوة لانتخابات بالسرعة الممكنة حتى لا تبقى الساحة فارغة.
كما سجل الخطيب عتبه على زملاءه أعضاء الهيئة الادارية للنقابة العامة بمصادقتهم على قرار الاتحاد دون الرجوع واستشارة زملائهم في الفروع، وتكريسهم بذلك ما وصفه ديكتاتورية رئيس الاتحاد وعدم جرأة ومقدرة رؤساء النقابات على مواجهته ومجابهته، متسائلاً كيف للعمال أن يواجهوا القرارات غير القانونية في الوقت الذي لا يجرؤ ممثليهم المنتخبين على مواجهتها!!
أمين سر فرع التوزيع في نقابة الكهرباء السيد رمضان العضايلة وصف القرار بالطائش وغير القانوني وغير المدروس مؤكداً أن الحل جاء لجزء من اللجنة كون اعضاء الهيئة الادارية للنقابة العامة هم جزء من اللجان وقد تم الابقاء عليهم مشيراً الى استشارة قانونية قام بها تفيد أنه اذا تم حل اللجان فإن النقابة محلولة كونها تشكلت من اللجان.
من جانب آخر عبر المهندس عطا الشياب أمين سر فرع اربد عن استياءه من القرار واصفاً ما يحدث بالمسخرة داعياً الجميع الى رص الصفوف باتجاه التصعيد.
باسل الحارون عضو لجنة فرع الوطنية اعتبر القرار الصادر من الاتحاد بالمفاجئ وبمثابة خلق فراغ نقابي ولم يمنح الفرصة للجان القائمة باغلاق الحسابات المالية وتسليم الملفات للهيئات الادارية للنقابات والترتيب لعضوية اللجان المشتركة بين النقابة واصحاب العمل، بالاضافة الى تقييد النقابيين في قضايا عمالية يعملون عليها حالياً وسيضطرون للتوقف عن متابعتها كونهم فقدوا صفتهم النقابية التي تسمح لهم بمراجعة الجهات الرسمية والالتقاء بأصحاب العمل وتمثيل العمال في الصناديق .
المعايطة : استحقاق قانوني ولكنه مرن
مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أكد أن القرار هو قرار اتحاد عام وليس قراراً شخصياً وعلق على القرار بأنه يأتي كاستحقاق قانوني كون الدورة النقابية للنقابات العمالية جميعها قد انتهت ويتوجب اجراء انتخابات نقابية عمالية، ولكن وبسبب الجائحة وبناءاً على قرار الحكومة بتأجيل انتخابات النقابات المهنية والعمالية حتى شهر آذار من العام المقبل 2021، مشيراً أن قرار الحكومة جاء باستمرار عمل النقابات العامة حتى اجراء الانتخابات القادمة ولم ينص على استمرار عمل اللجان النقابية وبالتالي كان يتوجب اتخاذ هذا القرار من ناحية قانونية.
من جانب آخر ترك المعايطة الكرة في ملعب النقابات في مرونة تطبيق هذا القرار حيث أن النقابات أمام عدة خيارات:
1- تأجيل تطبيق القرار بقرار من النقابات العامة وبالتالي ابقاء عمل اللجان النقابية كما هو.
2- تنفيذ القرار واتخاذ قرار آخر ضمن الصلاحيات الممنوحة للنقابة العامة في النظام الموحد بحق تشكيل اللجان النقابية، وبالتالي يمكن للنقابة العامة اعادة تشكيل اللجان النقابية مكونة من نفس الأشخاص.
3- تنفيذ القرار وممارسة الهيئات الادارية لصلاحياتها بتشكيل لجان نقابية جديدة.
من ناحية أخرى نوه المعايطة أن سوء الفهم لدى بعض العمال يكمن في فهم دور اللجان النقابية، فهي وبحسب النظام وسيلة اتصال بين الهيئة العامة والهيئة الادارية؛ وبالتالي ونظراً للظروف الراهنة غير العادية يمكن للهيئات الادارية ان هي رأت ذلك ايقاف عمل اللجان وابتكار وسائل استثنائية تتوافق مع الظرف الاستثنائي الذي نمر به، منوهاً أن القرار لا يؤثر على صلب عمل النقابات على اعتبار أن الدور الأساسي للنقابات العمالية وهو الحفاظ على الأمان الوظيفي للعمال موقوف حالياً وتم تأمينه من خلال أوامر الدفاع ومن ناحية أخرى وفي ظل قانون الدفاع لا توجد امكانية للتقدم بمطالب عمالية جديدة.
رؤساء نقباء لن يطبقوا القرار وآخرين يلتزمون الصمت
بدورنا في الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" حاولنا التواصل مع العديد من رؤساء النقابات وأعضاء الهيئات الادارية للتعليق على القرار؛ الا ان الغالبية العظمى ممن تم التواصل معهم لم يبدو رغبة في التعليق على القرار.
فتح الله العمراني رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج تفهم لجوء الاتحاد لهذا القرار ولكنه وحسب العمراني يصلح للتطبيق على بعض النقابات ولا يمكن تطبيقه على نقابات أخرى، مضيفاً أن نقابة الغزل والنسيج على سبيل المثال لديها ما يربو عن 45 لجنة نقابية ينخرط في العمل بها ما يزيد عن 400 نقابي ولن يصلح بحال أن يتم ايقافهم عن العمل وتحميل أعباء أعمالهم للهيئة الادارية للنقابة العامة!! مصرحاً بقراره عدم تطبيق القرار والابقاء على عمل اللجان كما هو مثمناً مرونة موقف رئيس الاتحاد بترك الخيار للنقابات باختيار طريقة تطبيق القرار .
تضييقاً للفضاء النقابي
نشطاء نقابيون سلطوا الضوء على أن مثل هكذا قرارات تعد تضييقاً للفضاء المدني والنقابي وخدشاً بحرية التنظيم النقابي للعمال، فالجميع يعلم أن اللجان النقابية هي العمود الفقري للنقابات وهي موجودة في الميدان وسط العمال وبالتالي تعتبر وسيلة العمال في ايصال مطالبهم والتبليغ عن الانتهاكات التي تتم بحقهم ولا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم النقابات العامة التي تحتوي كل نقابة منها على عشرات اللجان بالقيام بأعمال كافة هذه اللجان مما ينبئ بتراجع العمل النقابي وانكسار شوكة العمال أما سطوة صاحب العمل.
بالاستناد الى أن اللجان النقابية هي وسييلة الاتصال بين الهيئات العامة والهيئات الادارية؛ اذن فإن القرار يأتي لتقطيع أوصال النقابات وعمل فجوة بين الهيئات الادارية والعمال مما قد يسمح بمزيد من الانتهاكات بحق العمال.
وكانت وثيقة قرار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأربعاء 9-12-2020 يقرر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وقف عمل اللجان النقابية اعتباراً من 10/12/2020 بالرغم من أن القرار تم اتخاذه بتاريخ 29/11/2020 ، وتالياً صورة عن القرار.
إرسال تعليق