17-12-2020
صرح مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن وحسب قانون العمل فإن اللجنة الثلاثية هي صاحبة قرار الحد الأدنى للأجور ولا يشترط لتنفيذه نشره بالجريدة الرسمية ، وقد كان قرار اللجنة الثلاثية في شهر شباط من العام الحالي 2020 ينص على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور الى 260 دينار اعتباراً من 1/1/2021 ثم يصار الى ربط هذا القرار في الأعوام القادمة بمعدل التضخم.
وأضاف المعايطة أن خط الفقر في الأردن هو600 دينار ومعدل متوسط الأجور هو 400 دينار بينما الحد الأدنى للأجور حالياً هو 220 وسيصار رفعه اعتباراً من بداية كانون الثاني العام المقبل ليكون 260 دينار، مما يعني أن هناك فرقاً كبيراً بين خط الفقر والحد الأدنى للأجور ولا بد من التدرج لرفع الحد الأدنى للأجور وربطه بتكاليف المعيشة وتكون زيادته حسب نسبة التضخم.
وقد وضح المعايطة مفهوم الأجر المقصود في قرار الحد الأدنى للأجور بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجر باستثناء العمل الاضافي أي بعبارة أخرى " مجمل الأجر" والذي يخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.
وقد أكد المعايطة أن 260 بالأساس لا تكاد تلبي الحاجات الأساسية للمواطن وأفراد أسرته، منوهاً أن غالبية العمالة في الأردن والتي يقدر عددها ب 750 ألف عامل ف القطاع الخاص تتقاضى أجراً أعلى من الحد الأدنى للأجور وأن 20% فقط من العمالة في الأردن ينطبق عليها هذا القرار منهم 9% يعملون في القطاع الصناعي و91% يعملون في القطاع التجاري؛ مما يعني أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يؤثر على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالقرارات الأكثر تضرراً الواردة في أوامر الدفاع واذا كان هناك دراسات واضحة تبين أن بعض المؤسسات قد تتجه للإغلاق فإن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن من المرونة بمكان كونه أحد الشركاء الاجتماعيون الى جانب أصحاب العمل والحكومة فيمكن الخروج بصيغة توافقية مؤقتة لتجاوز الأزمة يتم مراعاة بعض المؤسسات المتضررة مع التأكيد على وجوب تطبيق القرار على باقي القطاعات.
وأعلن المعايطة أن لقاءاً سيجمع رؤساء النقابات العامة مع وزير العمل واذا تطلب الأمر يمكن للجنة الثلاثية الاجتماع لاتخاذ القرار المناسب بهدف المرور من الأزمة ولضمان بقاء الاقتصاد الأردني واقفاً على رجليه.
من جانب آخر أكد المعايطة أنه في كل عام أو عامين على أبعد تقدير تقوم اللجنة الثلاثية باعادة النظر في الحد الأدنى للأجور حيث تدرج رفعه من 50 دينار حتى وصل الى 220 حالياً وسيتم رفعه الى 260 مع بداية عام 2021، يذكر أنه وعلى مدار أكثر من عشرة أعوام اتخذت عدة قرارات في مجال الحد الأدنى للأجور وذلك على النحو التالي:
وكان آخر قرار للحد الأدنى للأجور قد تم اتخاذه في شهر شباط 2020 والذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 260 ديناراً اعتباراً من 1/1/2021، الا ان الحكومة لم تقم بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حتى هذه اللحظة.
إرسال تعليق