الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان"
26-12-2020
وجه أمين سر فرع اربد في نقابة عمال الكهرباء المهندس عطا الشياب كتاباً شديد اللهجة الى النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن مستنكراً ومنتقداً من خلاله كتاب النقابة العامة القاضي بطلب النقابة من الفروع النقابية اغلاق جميع الحسابات المالية وارسال الأرصدة المالية مع كشف حساب وبشيك الرصيد الى النقابة العامة.
وعلق الشياب على قرار النقابة بأن الكتاب يتحدث عن لجان نقابية وانه ووباقي الهيئة الادارية يشكلون فرع اربد وليس لجنة اربد ولن يتم السماح لأحد بتقزيم الفرع الذي تم تأسيسه منذ العام 1963 وأن كتاب الاتحاد الذي تستند عليه النقابة العامة انما يتحدث عن لجان نقابية وليس الفروع.
وأشار الشياب الى النقابة العامة انما هي مشكلة من خلال قيام أمناء سر الفروع بارسال كتب رسمية قاموا من خلالها بتسمية مندوبي الفروع في النقابة العامة وليس العكس، كما نوه الشياب أن مندوبي فرع اربد قد وقعوا على كتاب النقابة العامة نتيجة غبن تعرضوا له حيث تم افهامهم ان كتاب الاتحاد لا يجوز الاعتراض عليه او مناقشته او تعديله او حتى التحفظ عليه وهذا يتنافى مع دولة المؤسسات والقوانين وبالتالي فإن تواقيع مندوبي الفرع يعتبر باطلاً قانوناً.
من ناحية أخرى اعتبر الشياب أن قرار النقابة العامة يعتبر مخالفة قانونية صريحة حيث تم توجيه القرار للفروع بتاريخ 13/12/2020 والذي ينهي عمل الفروع اعتباراً من 10/12/2020، حيث يتعذر عمل أي اجراء مالي او اداري كونه سيعرض الجميع للمساءلة القانونية والتي قد تصل الى مكافحة الفساد.
وبحسب الشياب فإن فرع اربد قد قرر بالاجماع بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بالاستيلاء على أي مبلغ موجود في حساب الفرع كون هذا المبلغ هو الحصة القانونية الشرعية والتي تبلغ 40% من الاشتراكات الشهرية لأعضاء الهيئة العامة للفرع، وان طلب النقابة العامة من الفرع بتحويل هذه الأرصدة يعتبر خيانة للأمانة التي نحن مؤتمنون عليها خاصة أن كتاب الاتحاد العام لا يتضمن ذلك وأن الحسابات الموجودة للفروع هي حسابات مراقبة من قبل النقابة العامة شهرياً وسنوياً.
الشياب صرح أنه لا يوجد أي مطمع لدى الفروع بالتمديد معتبراً أن الأولى بالنقابة المطالبة بتحديد موعد الانتخابات حتى لا يكون هناك فجوة في العمل النقابي، منوهاَ أن تشكيل النقابة العامة قد سقطت ولا يحق لها ممارسة الصلاحيات.
واختتم الشياب كتابه بأنه والفرع سيقفون بكل ما أوتوا من قوة بوجه هذا التعدي الصارخ والغبن الفاحش الذي تقوم به النقابة العامة في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة ستتضح للجميع.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد أرسل كتاباً الى النقابات العامة لايقاف عمل اللجان النقابية وانهاء صلاحياتها لانتهاء مدة دورتها النقابية؛ الأمر الذي تسبب في ردة فعل غاضبة لدى النقابيين والعمال ليعود المعايطة رئيس الاتحاد العام بتوضيح أن النقابات العامة لديها المرونة الكافية لتطبيق هذا القرار ، لتفاصيل أكثر ادخل الى الرابط التالي:
غضب في أوساط النقابيين والعمال اثر قرار الاتحاد العام حل اللجان النقابية
وفيما يلي نسخة من الكتاب المرسل من أمين سر فرع اربد المهندس عطا الشياب الى الهيئة الادارية للنقابة العامة ومرسل نسخاً منه لوزير العمل و الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن :
السادة/ الهيئة الإدارية للنقابة العامة لعمال الكهرباء بالأردن
إشارة لكتابكم رقم (1/1/137) تاريخ (9/12/2020) والذي تطلبون فيه تطبيق قرار الاتحاد العام واغلاق جميع الحسابات المالية في البنوك والمسجلة باسم اللجان النقابية وارسال الأرصدة المالية مع كشف حساب وبشيك الرصيد كما هو في (10/12/2020)، وبصفتي أمين سر عمال الكهرباء - فرع اربد فقد قمت بالدعوة لعقد اجتماع للهيئة الإدارية للفرع لإنفاذ ما فيه وكان القرار بما يلي:
بدايةً، أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما افضتموه علينا بأنكم ما زلتم تعترفون بأنّ هناك فروع وأنّ هناك لجان من خلال كتابكم المرفق ويا حبذا لو أكرمتمونا ببيان الفرق بينهما كوننا منذ خمس سنوات لم نستطع معرفة هذا الفرق وكأنه لغز غامض لا يطلع عليه الا ذوو الاسنان.
وتعليقاً على القرار الذي جاء للنقابة العامة من قِبل الاتحاد والذي يتحدث عن اللجان النقابية، فلا يخفى عليكم بأننا لسنا لجنة نقابية وإنما فرعاً رئيساً تم تأسيسه عام (1963) ميلادي - أي قبل أكثر من نصف قرن، ولن نسمح بتقزيم فرع نقابة عمال كهرباء اربد للجنة نقابية، وبالتالي فإنّ هذا القرار لا ينطبق على فرع نقابة عمال كهرباء اربد وإنما ينطبق على اللجان التي تمّ تشكيلها من قِبل النقابة العامة (كمصانع الكوابل وبعضاً من شركات التوليد وغيرها). وبالتالي، فإنّ كتابكم مرفوض شكلاً.
فيما يلي، سندرج لكم بعض الحيثيات لبيان الواقع الحالي وحفظاً لمهنية العمل النقابي:
أولاً:
كما تعلمون فإنّ النقابة العامة تمّ تشكيلها من خلال قيام أمناء سر الفروع بإرسال كتب رسمية بتسمية مندوبيها بالنقابة العامة وليس العكس.
ثانياً:
تمّ ابلاغنا من قِبل زملائنا بفرع اربد والذين تمّ تسميتهم بالنقابة العامة (وهم الزميل أحمد منور الكوفحي - نائب رئيس النقابة العامة والزميل أنس الشطناوي) في الاجتماع المنعقد في مبنى فرع نقابة اربد وبحضور كافة أعضاء الهيئة الإدارية للفرع، بأنّ توقيعهم على كتابكم المشار إليه أعلاه لم يكن نتيجة اقتناعهم بما فيه وإنما جاء نتيجة اعلامهم من قِبل السيد رئيس النقابة العامة (عضو المكتب التنفيذي) بأنّ قرار الاتحاد هو قرار مُلزم قانونياً ولا يجوز ارسال كتب لتعديله أو الاعتراض عليه أو التحفظ عليه. وبالتالي، بطلان توقيعهم حيث أننا نعيش في دولة قانون ويسودها الديمقراطية وأنّ توقيعهم على القرار ما هو إلا غبن حيث يحق لأي عضو التحفظ أو الاعتراض أو مناقشة أي قرار قبل التوقيع عليه.
ثالثاً:
هذا القرار كان بالإمكان اخراجه بقالب يحفظ العمل النقابي وهيبة الفروع ولكن لمصالحكم الشخصية الضيقة أثرتم الا أن يكون بهذه الطريقة التي نعتبرها بأنها امتهان للعمل النقابي المقزم.
رابعاً:
كان من الأولى عليكم لمثل هذه القرارات أدبياً الدعوة لزملائكم أمناء السر للفروع الذين أجلسوكم بهذه المواقع وتوضيح القرار والمناقشة والحوار للوصول لآليه صحيحه لتنفيذ ما جاء به.
خامساً:
إنّ الكتاب المشار إليه أعلاه وصلنا بتاريخ (13/12/2020) في حين أنّ قراركم أنهى صلاحيات اللجان اعتباراً من تاريخ (10/12/2020). وبالتالي، فإننا أمام مخالفة قانونية صريحة بعدم إمكانية عمل أي إجراء مالي أو إداري كونه سيُعرّض الجميع للمسائلة القانونية وحسب ما اعلمنا به أمين سر النقابة العامة، والتي يمكن أن تصل إلى هيئة مكافحة الفساد.
سادساً:
كان القرار بالإجماع لجميع الهيئة الإدارية لفرع اربد بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بالاستيلاء على أي مبلغ موجود بحساب الفرع، كون هذا المبلغ هو الحصة القانونية الشرعية والتي تبلغ 40% من الاشتراكات الشهرية لأعضاء الهيئة العامة للفرع. وبالتالي، فإنّ قيامكم بالطلب من الفروع أو اللجان (كما تسمونها) بتحويل الأرصدة هو خيانة للأمانة التي نحن مؤتمنون عليها، ولا نرى أي منطق بهذا الطلب خصوصاً بأن ّكتاب الاتحاد لم يتضمن ذلك وأنّ الحسابات الموجودة للفروع هي حسابات مراقبة من قبلكم شهرياً وسنوياً.
سابعاً:
لا يوجد لدى الفروع واللجان أي مطمع بالتمديد وكان من المنطق السليم المطالبة بتحديد موعد للانتخابات قبل قيامكم بتنفيذ ما جاء به حتى لا تكون هنالك فجوة بالعمل النقابي، وخصوصاً بأنّ النقابة العامة تمّ تشكيلها بصوره غير شرعية حالياً كونكم كما تدّعون بأنه لا يوجد فروع وبالتالي فإنّ آلية تشكيل النقابة قد سقطت ولا يحق لكم ممارسة صلاحيتكم، وذلك كون الفروع هي من قامت بتسميه مندوبيها بالنقابة العامة.
ثامناً:
سنقف بكل ما أوتينا من قوة بوجه هذا التعدي الصارخ والغبن الفاحش الذي تقومون به في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة ستتضح للجميع. كما أعلن أنا وجميع الشرفاء العاملين بقطاع الكهرباء والذين يقفون بجانبي بأنني لست ضد أي قرار اداري أو قانوني وبأنني اتحفظ على هذه الآليه بتطبيق القرار للأسباب التي تمّ ايضاحها أعلاه، وبأنني سأقف ضد هذا التوجه بتمييع العمل النقابي وتقزيمه بهذه الصورة.
وأخيراً،
أقترح عليكم، للخروج من هذا الوضع، إجراء ما يلي:
1- كتاب تغطيه من الدائرة القانونية لوزارة العمل ببيان جوازية انهاء عمل الفروع وليس اللجان، كون اللجان لم تقم بتسمية مندوبيها حتى يتم تشكيل النقابة العامة، بعد بيان وشرح كيف تمّ تشكيل النقابة العامة.
2- قانونية عمل أي إجراء من قِبل المخولين بالتواقيع المالية بالفروع، كون الكتاب الذي جاء منكم كان منتهي الصلاحية.
3- صلاحية هذه الفترة (فترة تسيير الأعمال) للنقابة العامة، كونكم كما تدّعون بأنه لا يوجد فروع وبالتالي فإنّ قانونيتكم محط شكّ لدى الجميع، وذلك للمحافظة على أموال زملاءنا العمال وحتى يتم تحديد موعد للانتخابات القادمة.
عاشت ارادة العمال
عاش العمل النقابي
المجد والخلود لشهدائنا العمال
حمى الله الاردن ملكاً وحكومة وشعباً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الهيئة الإدارية للنقابة العامة لعمال الكهرباء /فرع اربد
نسخة: معالي وزير العمل الأكرم.
نسخة: سعادة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال المحترم.
نسخة: سعادة رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء بالاردن.
نسخة: لوحة الاعلانات.
إرسال تعليق