اعلنها الاتحاد العام للنقابات العمالية بشكل مفاجئ إيقاف عمل اللجان(الفروع) النقابية وانهاء صلاحياتها والموافقة على القرار من قِبل النقابة العامه وهيئتها الإدارية مع بقاء واستمرار عمل الهيئة الادارية للنقابه العامه وجاء القرار بدون سابق إنذار او إعطاء مساحة من الوقت حتى تنظم هذه اللجان(الفروع) ملفاتها الجاري العمل عليها او حتى تدقيق وإغلاق حساباتها المالية حيث اصدرت النقابة العامة كتابها بإيقاف اللجان بعد موافقتها على قرار الإتحاد مساء يوم 9/12 والايقاف إعتباراُ من صباح اليوم التالي 10/12
هذا القرار جاء متناقضاً حيث تم حل اللجان من جهة وإبقاء الهيئات الادارية للنقابة العامة من جهة والتي هي اصلاً من رحم اللجان كما أنه قرار ضبابي ويثير الشكوك لدى العمال واللجان النقابية خصوصاً انه جاء بدون تحديد موعد وتاريخ الانتخابات وكذلك بدون اي ذكر او معلومة عن طريقة وكيفية وآلية الانتخابات القادمه وكذلك جاء القرار بدون تكليف اي لجان لاستلام ملفات اللجان النقابية المنتهية صلاحياتها واستمرار عملها وخاصة في الشركات المملوكة للحكومة والتي تعاني من تغول واضح ومباشر على حقوق عمالها منذ بداية جائحة كورونا وما زال التغول مستمراً على عمالها وملفاتها متشعبه وكثيره ومتعدده وكذلك على ابواب المطالب العمالية فكيف يتجاهلها الإتحاد والنقابة العامه ويترك الفراغ والمساحة لسلب حقوق العاملين في هذا الظرف في حين ان العامل في هذا الوقت بالذات بأمس الحاجة إلى اتحاده ونقابته ولِجانه .
قرار غير موفق ولا يتفق مع شعار
عاشت إرادة العمال حره ابية
فليس هذه إرادة العمال ولا مصالحها
إرسال تعليق