الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
25-1-2021
ان من القضايا التي تعتبر أحد أشكال التشوه التشريعي في قانون الضمان الاجتماعي هو موضوع الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان المبكر، حيث يقر القانون زيادة سنوية مرتبطة بمعدل التضخم لمتقاعدي الشيخوخة ويحرم متقاعدي الضمان المبكر من هذه الزيادة بشكل لا يخضع لأدنى معايير العدالة والانصاف وحقوق المواطنة المتساوية التي أقرها الدستور الأردني.
مجلس النواب الأردني وبحسب النائب السابق عدنان السواعير الذي كان يترأس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية فيه؛ قد أقر رفع إشتراكات الضمان الإجتماعي من 18.75% ولغاية 21.75% ضمن إتفاق مع الحكومة الموجودة آنذاك ومؤسسة الضمان الإجتماعي لرفع الاشتراك مقابل تعديل 3 نقاط رئيسية في القانون المؤقت لعام 2010:
1- رفع معامل المنفعة من 1.87% الى 2.5% ، وقد تم ذلك بالفعل.
2- التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان والذين لا يملكون أي تأمين صحي على أن يسري التأمين الصحي إعتباراً من 1-1-2015 ، لم ينفذ لغاية الآن.
3- الزيادات السنوية حسب نسبة التضخم لمتقاعدي الضمان المبكر، والذي أعتبر تشوهاً كون متقاعدي الشيخوخة يأخذون هذه الزيادة والمتقاعدون مبكراً محرومون منها، علماً أن نسبة كبيرة من المتقاعدين مبكراً هم من القطاع العام ولا يتقاعدون بإرادتهم، فلماذا حرمانهم؟
الحكومة حصلت ما كانت تسعى اليه من زيادة اشتراك الضمان الاجتماعي ولكنها لم تفي بما تعهدت به للنواب آنذاك فيما يتعلق بالتأمين الصحي وازالة التشوه المتعلق بالزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان المبكر.
رئيس مجلس النواب الحالي عبد المنعم العودات رفع شعاراً براقاً يبدو أنه جاد في السعي لتحقيقه ، وهو استعادة الثقة بمجلس النواب، وقد توافق توجه رئيس المجلس مع مداخلات وكلمات العديد من النواب الذين أكدوا عزمهم على خوض معركة استعادة الثقة في المجلس ،، فهل تكون بوابة استعادة الثقة في المجلس من خلال اجبار الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالوفاء بما تم الاتفاق والتوافق عليه سابقاً من اقرار الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان المبكر؟؟!!
اقرأ أيضاً:
متقاعدوا الضمان المبكر .. رواتب مجمدة وحقوق منقوصة
تضخم فاتورة التقاعد في الموازنة وعلاقتها بصندوق النقد الدولي و التقاعد المبكر و ترشيق الجهاز الحكومي
إرسال تعليق