الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
11-1-2021
أتمت جميع النقابات العمالية السبعة عشر المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن دورتها الانتخابية مع نهاية عام 2020 والتي امتدت خمس سنوات كاملة (2015-2020)، وبذلك يكون الاستحقاق الانتخابي حقاً عمالياً ونقابياً لا يجوز التغاضي عنه بل يجب ايلاءه الأهمية الأولى ضمن أولويات النقابيين القائمين على ادارة هذه النقابات والاتحاد العام احتراماً للتشريعات الوطنية والأنظمة الداخلية والعرف النقابي الممتد منذ عشرات السنين.
ومع دخول جائحة كورونا وانقلاب الأحوال رأساً على عقب وتفعيل قانون الدفاع واصدار العديد من أوامر الدفاع التي جمدت العمل ببعض التشريعات الراسخة خاطبت بعض النقابات المهنية في شهر آب من العام الماضي 2020 رئاسة الوزراء بطلب الموافقة على اجراء الانتخابات النقابية ؛فكان الرد من وزير الصحة كالتالي : " حسب توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة فقد تقرر الموافقة على اجراء انتخابات النقابات المهنية والعمالية في الأردن في شهر آذار من عام 2021 حيث يكون قد تم تحديد مدى نجاعة مطعوم الكورونا وحسب الوضع الوبائي".
المفارقة التي أثارت حفيظة النقابيين هي ومع تزامن تأجيل الانتخابات النقابية كان الاعلان عن اجراء الانتخابات النيابية التي اعتبرها البعض نخراً في هرم العدالة والمساواة بين المواطنين و منافية ومناقضة لما ورد في كتاب التكليف السامي والذي نص صراحة على " ان جوهر العدالة والمساواة بين المواطنين يتمثل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون".
من الناحية القانونية يبدو أن هناك جدلاً حول اعتبار شهر آذار موعداً لاجراء الانتخابات النقابية اعتماداً على كتاب وزير الصحة السابق كونه نص على الموافقة على اجراء الانتخابات في شهر آذار، وبين رأي آخر يشترط أن تتقدم النقابات بطلب جديد لاجراء الانتخابات كون كتاب الوزير آنف الذكر ربط الموافقة بالوضع الوبائي.
الاستاذة والمحامية نور الامام تعتبر أنه وفي حال ان قانون الدفاع لم يتوقف العمل به حتى اذاريجب اخذ الموافقة، ولكن هذا لايمنع ان تقرر النقابات اجراء انتخاباتها ما بعد اذار ولكن عليها الحصول على الموافقة .
الاستاذ حمادة أبو نجمة مدير مركز بيت العمال والامين العام الأسبق لوزارة العمل اعتبر ان قرار الحكومة السابق يعتبر من الناحية القانونية نافذاً ولا يلزم اصدار قرار جديد بالموافقة ، وفي تعليقه على عبارة " حسب الوضع الوبائي" الواردة في كتاب وزير الصحة وضح أبو نجمة أن هذه العبارة تعني اذا حصل طارئ ولا تعني استئذان جديد.
في ظل كل هذه الجلبة التي تحدث يبدو أن الصمت الحكومي هو سيد الموقف؛ مما يزيد من حالة التيه التي يعيشها النقابيون والعمال فلا هناك موعد محدد لاجراء الانتخابات ولا هناك تأكيد على الموعد المقر من الحكومة السابقة ولا حتى نفي أو تأجيل.
اتحاد عمال الأردن الذي تنضوي تحت مظلته سبعة عشر نقابة عمالية انتهت دورتها الانتخابية واستحقت جميعها اجراء الانتخابات مع نهاية شهر كانون أول ديسمبر من العام الماضي 2020.
الاتحاد وبموجب كتاب وزير الصحة السابق وكون الدورة النقابية لجميع النقابات انتهت بالفعل قام باصدار كتاب علق بموجبه عمل اللجان النقابية وأبقى على عمل الهيئات الادارية للنقابات العامة لحين اجراء الانتخابات النقابية، مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن علل ذلك بأن كتاب الوزير يعد تمديداً لعمل الهيئات الادارية للنقابات وليس اللجان المنبثقة عنها فكان لا بد من اصدار كتاب تعليق عمل هذه اللجان انسجاماً مع الأنظمة الداخلية وكتاب وزير الصحة.
من جانب آخر أكد المعايطة على تقيد الاتحاد بنص الكتاب والذي منح الموافقة على اجراء الانتخابات العمالية في شهر آذار، وبحسب المعايطة فإن الاتحاد سيباشر بالاجراءات المتعلقة باعداد القوائم وفتح باب الترشيح اعتباراً من الأسبوع القادم وذلك عملاً بنص المادة (44) من النظام الموحد للنقابات العمالية التي تنص على :
" يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية للنقابة أو لجانها النقابية ولمدة ثلاثة أيام ويعلن عن ذلك في إحدى الصحف المحلية ولمرة واحدة ويعتبر الاعلان بمثابة إخطار لجميع الأعضاء وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات على الأقل".
إرسال تعليق