الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
19-14-2021
بين فينة وأخرى تبرز معاناة متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر ليس لأن المتقاعدون يشعرون بالملل فيثيرون قضيتهم كل حين؛ بل لأن هؤلاء المتقاعدين يعانون حقيقة وتزداد معاناتهم يوماً بعد يوم دون بصيص أمل لحل قضيتهم ووضع حد لمعاناتهم.
فبالرغم من تدني رواتب هؤلاء المتقاعدين بسبب نسب الخصم الكبيرة على رواتبهم عند احتساب رواتبهم التقاعدية؛ هم أيضاً محكوم عليهم بتجميد رواتبهم حتى يبلغوا سن الشيخوخة وكأنهم بمعزل عن التضخم ولا يعانون من تراجع القيمة الشرائية للدينار وغير معنيين بارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا يميز بين متقاعد شيخوخة أو مبكر أو حتى موظف على رأس عمله؛ وكأن التضخم وارتفاع الأسعار ملتزمون بالدستور الأردني أكثر من الحكومة فالمواطنون جميعهم سواسية في المعاناة من ارتفاع الأسعار ولكن الحكومة لا تساوي بينهم في تحسين الرواتب وغلاء المعيشة!!!
المادة 90 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على " يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن". وبذلك تكون هذه المادة قد أحكمت الوثاق على متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر وزادتهم قيد فوق قيود الرواتب التقاعدية المتدنية والحرمان من العمل دون خصم من الراتب التقاعدي أسوة بمتقاعدي الضمان العسكريين والحرمان من التأمين الصحي .
ان عدداً لا بأس به من هؤلاء المتقاعدين هم لم يختاروا التقاعد طواعية بل احالتهم الحكومة الى التقاعد قسراً بحجة ترشيق الجهاز الحكومي؛ فخفضت بقرارها دخل أسرة المتقاعد ولم تلتفت الى الالتزامات المالية والقروض والتعليم والجامعات .. الخ ، ثم حرمته من الزيادة السنوية المربوطة بالتضخم بل ومنعته من العودة الى سوق العمل دون الخصم من راتبه التقاعدي المتدني أصلاً؟؟!
لقد نفذ المتقاعدون عدة وقفات احتجاجية وخاطبوا عدة رؤساء وزراء ووزراء ونواب الا ان تغيراً لم يحصل بل ينتهي الأمر دائماً بوعد هنا أو مذكرة هناك ويبقى الحال على ما هو عليه وتبقى الرواتب تتآكل بسبب ثباتها مقابل نسبة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للدينار وارتفاع الاسعار وازدياد الالتزامات المالية كون عدداً كبيراً من هؤلاء المتقاعدين بأعمار الأربعين والخمسين أي أن أبناءهم وبناتهم لا يزالون أطفالاً أو يافعين يعتمدون عليهم في المأكل والمشرب والتعليم وباقي متطلبات الحياة.
قبل عدة أيام بادر عدداً من النواب في مجلس النواب الحالي بتقديم مذكرة الى رئيس مجلس النواب يطالبونه بها بمخاطبة الحكومة لوقف الحسم من رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر مع زيادة رواتبهم على أن يكون الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان هو 300 دينار أردني لاحقاق العدالة بينهم وبين باقي المتقاعدين، مع استثناؤهم من عدم السماح لهم بالعمل، فهل تنجح مساعي النواب وهل تجد قضية المتقاعدين العادلة من يتبناها من المسؤولين ويرفع الظلم عن هذه الفئة الكبيرة من أبناء الوطن.
تالياً نسخة عن النواب الأخيرة:
إرسال تعليق