الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
28-1-2021
دعا المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره السادس عشر لحالة حقوق الانسان في المملكة للعام 2019 والذي نشر مؤخراً الى تمكين النقابات العمالية من اجراء التعديلات التشريعية على قانون العمل الأردني ومنها تقليص مدة الدورة النقابية العمالية من (5) سنوات الى (3) سنوات أسوة بالنقابات المهنية.
كما دعى المركز الوطني لحقوق الانسان الى تعديل القوانين لتتضمن منع جواز الترشخ لمنصب رئيس النقابة لمن شغل هذا المنصب خلال دورتين متتاليتين الا بعد مرور دورة انتخابية جديدة على الأقل.
وكان تقرير المركز قد انتقد بقاء القيادات العمالية ذاتها وفوزهم بالتزكية لسنوات طويلة، وابتعاد الكثير من العمال عن الانخراط في العمل النقابي لقناعتهم بعدم جدوة دور النقابة في الدفاع عن حقوق منتسبيها، وحصر النقابات العمالية بسبع عشرة نقابة يقابلها 52 نقابة لأصحاب العمل؛ كل ذلك من شأنه -حسب التقرير- أن يسهم في اضعاف الحركة النقابية العمالية وتهميش دورها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقد أكد التقرير أن النقابات العمالية تعد ملجأ العمال على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم ومهنهم دون تمييز، وهدفها الأساسي تنظيم سوق العمل الأردني بما يخدم مصالح العمال الأساسية من الأجور والاجازات وغيرها من الحقوق والتأمينات، كما يقع على عاتق النقابات العمالية العديد من المهام التي من شأنها تعزيز العمل اللاق ومحاربة الفقر امتثالاً لما نادت به أهداف التنمية المستدامة 2030 مع التركز على باقي الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال:
1- تزويد الحكومة بموقف النقابات حول الخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالعمل والعمال أولاً بأول.
2- رفع وبناء قدرات منتسبي النقابات العمالية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ليعملوا على دراستها ونقدها وتقديم مقترحات لتطويرها.
3- الضغط على الحكومة لادراج أسس ومفاهيم العمل اللائق في صميم الاستراتيجيات الوطنية.
4- الضغط على الحكومة لتبني سياسات حول الأجرو والضرائب والحماية الاجتماعية وتحقيق ظروف العمل الجيد.. الخ
كما نوه التقرير أنه يقع على عاتق النقابات العمالية رصد أماكن العمل والتأكد من خلوها من ظاهرة التحرش والعنف ، اذ يتوجب لى الاتحاد العام لنقابات العمال الزام المؤسسات والشركات بمدونة سلوك تتضمن التحرش وعقوباته لضمان بيئة عمل سليمة لكلا الجنسين وبالأخص المرأة، وتضمين اتفاقيات العمل الجماعي التي تعقدها النقابات العمالية مع أصحاب العمل على بنود تلزم المؤسسات والشركات على وضع سياسات تكافح وتجرم العنف والتحرش في بيئة العمل.
يذكر أن النقابات العمالية قد أنهت دورتها الانتخابية الممتدة من 2015-2020 مع نهاية العام الماضي؛ الا ان الحكومة قد قررت ونظراً لظروف الوباء تأجيل انتخابات النقابات الى ما بعد شهر آذار، حيث تستعد النقابات للبدء باجراءات الانتخابات التي تعد استحقاقاً عمالياً ونقابياً وانهاءاً لحالة الفراغ النقابي الموجودة حالياً بعد قرار الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بحل جميع اللجان النقابية والابقاء فقط على عمل الهيئات الادارية للنقابات العامة، وسط دعوات لما يسمى "تشبيب النقابات العمالية" وعدم ترشح القيادات التاريخية للدورة القادمة بهدف بث دماء جديدة في النقابات واتاحة المجال للشباب والمرأة بتولي دفة قيادة النقابات العمالية.
وقد حدد النظام الموحد للنقابات العمالية شروطاً ستة يجب أن تتوفر جميعها في عضو النقابة الذي ينوي الترشح وعدم انطباق أي شرط منها يفقد العامل حقه في الترشح وهي :
1- أن يكون عضواً عاملاً مضى على انتسابه للنقابة مدة سنتين على الأقل مسدداً لاشتراكاته بانتظام حتى تاريخ تقديم الطلب.
2- أن يكون أردني الجنسية
3- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً
4- أن يجيد القراءة والكتابة
5- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
6- يدفع المرشح رسوم الترشيح وقيمتها "عشرة دنانير" للنقابة تصرف على الانتخابات.
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق