21-1-2021
أعلن وزير العمل، معن القطامين عن اطلاق مشروع "توكيد" الذي يأتي بالتعاون ما بين وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة وبالشراكة مع القطاع الخاص ويهدف الى تطبيق بروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا لضمان فتح استمرار عمل القطاعات المغلقة حيث يختص هذا المشروع بالقطاعات المغلقة على وجه التحديد.
ولعل من أبرز أهداف المشروع ذلك الذي أشار اليه القطامين بأن مشروع "توكيد" يوفر فرصاً تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص لتدريب وتأهيل الراغبين بالعمل كمراقبي وقاية صحية، حيث سيتولى مراقب الوقاية الصحية مهمة إبلاغ إدارة المنشأة في القطاع الخاص عند ضبط أي تجاوزات لأي من تدابير السلامة والوقاية الصحية وإبلاغ المشرف عنه وفق آليات واضحة ومحددة، مشيراً إلى أن على مراقب الوقاية الصحية أيضا ًالتحقق من أن العاملين ومتلقي الخدمة في المنشأة ليسوا مصابين بفيروس كورونا من خلال تطبيق إلكتروني مطور لهذه الغاية.
وقد حدّدت وزارة العمل شروط الالتحاق بوظيفة مراقب الوقاية الصحية بالشروط التالية :
- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
- الفئة العمرية ما بين 20-40 سنة.
- لا يعمل ولا يتقاضى راتباً تقاعدياً.
- مستواه التعليمي (دبلوم) كحد أدنى.
- الأولوية لمشرفي السلامة والصحة المهنية (فني أو أخصائي).
وبحسب القطامين فإن المشروع يهدف أيضاً إلى تدريب وتأهيل مشرف الوقاية الصحية والذي يتولى مهمة الإشراف والرقابة والمتابعة والتواصل مع مراقبي الوقاية الصحية، كما يتولى مهمة استلام وتحليل التقارير الفنية الواردة من مراقبي الوقاية الصحية ومن ثم إعداد ورفع هذه التقارير إلكترونياً لغرفة السيطرة في وزارة العمل.
ضغط بالاكراه ويفتقر للسند القانوني
- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
- الفئة العمرية ما بين 20-40 سنة.
- لا يعمل ولا يتقاضى راتباً تقاعدياً.
- مستواه التعليمي (دبلوم) كحد أدنى.
- الأولوية لمشرفي السلامة والصحة المهنية (فني أو أخصائي).
وبحسب القطامين فإن المشروع يهدف أيضاً إلى تدريب وتأهيل مشرف الوقاية الصحية والذي يتولى مهمة الإشراف والرقابة والمتابعة والتواصل مع مراقبي الوقاية الصحية، كما يتولى مهمة استلام وتحليل التقارير الفنية الواردة من مراقبي الوقاية الصحية ومن ثم إعداد ورفع هذه التقارير إلكترونياً لغرفة السيطرة في وزارة العمل.
ضغط بالاكراه ويفتقر للسند القانوني
فور الاعلان عن اطلاق مشروع "توكيد" سارعت غرفة تجارة الأردن على لسان رئيسها نائل الكباريتي الى رفض هذا القراركونه سيضيف على المنشآت والشركات التجارية والخدمية أعباء مالية جديدة، وبخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء تبعات جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إغلاقات ما زالت مستمرة في بعض القطاعات.
وأكد الكباريتي أن غالبية المنشآت والشركات التجارية والخدمية لديها موظف للسلامة العامة"، مؤكداً استعداد القطاعات لإعطاء هؤلاء الموظفين العاملين لديها دورات تتوافق مع متطلبات وزارة العمل بخصوص الرقابة على الالتزام بشروط الصحة.
من جانبها أصدرت نقابة أصحاب المدارس الخاصة بياناً رفضت من خلاله المشروع برمته كونه لا يستند الى القانون من خلال فرض تعيين مراقب صحة قسراً وحصراً في المدارس الخاصة دون المدارس الحكومة الدوائر الحكومية!!.
وأضاف البيان أن القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة العامة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة وردت في قانون وزارة الصحة وهي من صلاحيات مديرية الصحة المدرسية المفترض أن تقوم بجولات ميدانية على المدارس الخاصة للتأكد من سلامة الوضع الصحي.
وأضاف بيان النقابة أن ربط اعادة فتح القطاعات بتعيين موظف للرقابة يعد تدخلاً (دون سند قانوني) في استثماراتها الذي كفله الدستور وأن النقابة تعتبر القرار مرفوضاً من قبلها وضغطاً بالإكراه على حقوق المدارس الخاصة وتعدي على سياساتها الداخلية.
فرص عمل جديدة على حساب النزاهة
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أثنى على الفكرة من حيث المبدأ والتي تنسجم مع تصريحات سابقة لوزير العمل عن نية الوزارة استحداث 4000 فرصة عمل ويأتي هذا المشروع كجزء من هذا التوجه وربما الفائدة من هذا المشروع تنصب على توظيف الشباب الجدد لكن هذا الأمر منوط بتقيد أصحاب العمل حيث يمكن أن يلجؤوا الى اشغار هذه الوظيفة من نفس كوادر منشآتهم بالنظر الى أن صاحب العمل هو من سيتحمل دفع الراتب.
من جهة أخرى نوه المعايطة أنه كون رواتب هؤلاء المشرفين ستدفع من جيوب أصحاب العمل فمن الوارد جداً أن يكون هذا الموظف خاضع لارادة صاحب العمل وتوجهاته وبذلك لا تكون الفائدة المرجوة من هذه الخطوة كما ينبغي لها، بخلاف لو كان هؤلاء المراقبون من موظفي الدولة وهي التي تدفع رواتبهم أو من كوادر وزارة العمل ربما يكون المشروع أنجع وأفضل ولكن ليس بنسبة كبيرة لا تتجاوز 60% في أحسن تقدير.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض وفي تصريح سابق له للمرصد العمال الأردني أشار إنّ هذا البرنامج يُشكّل ابتزازًا للقطاعات الاقتصادية المتضرّرة، خصوصًا، أنّ الحكومة تشترط على هذه القطاعات دفع أجور مراقبي الصحة والسلامة. وهو يخلق حالة من تضارب المصالح بين دور مراقب الصحة والسلامة ودافع أجره.
وأوضح عوض، أنّ هذا البرنامج سيفتح بابًا للفساد، مبينًا، أنّ مراقب الصحة والسلامة التي ستدفع أجره المنشآت بالحد الأدنى للأجور؛ سيتعرّض لأشكال مختلفة من الاغراءات لكي لا يُبلغ الجهات المعنية عن أيّة ممارسات تخالف شروط الصحة والسلامة. وعلى وزارتي العمل والصحة تفعيل دور أجهزة التفتيش لديها للقيام بهذه المهمة.
تساؤلات تبحث عن اجابات حول توكيد
الصحفية رانيا الصرايرة وفي تقرير لها في جريدة الغد أثارت العديد من التساؤلات الوجيهة تتعلق في مشروع توكيد وابرز تلك الاسئلة يتعلق بالسند القانوني لاتخاذ وزارة العمل لهذه الخطوة في ظل عدم صدور اي امر دفاع او بلاغ يتعلق بهذا الامر، فضلا عن تساؤلات تتعلق باليات تطبيق هذه الفكرة على ارض الواقع من حيث تبعية هذا الموظف وكيفية دفع اجره.
وحول السند القانوني الذي تستند اليه الوزارة في اجبار القطاع الخاص على تعيين ودفع اجور مراقبي العمال، في ظل عدم صدور اي امر دفاع او بلاغ لاعطاء صبغة قانونية على هذا القرار، ما يعني كذلك عدم وجود اي عواقب قانونية على من يخالف العمل بهذا البرنامج ويرفض من الاساس تعيين مراقب صحي في منشآته في ظل القاعدة القانونية “لا عقوبة إلا بنص”.
وفي الوقت الذي ينص قانون الدفاع على عقوبة بالسجن مدتها ستة اشهر او غرامة لا تزيد على 500 دينار او كلتا العقوبتين في حال خالف شخص او مؤسسة اوامر الدفاع، لكن لا يوجد في الاساس امر دفاع ينص على الزام المؤسسات بتعيين مراقب صحي لديها، وفي الوقت نفسه لا يوجد في الدستور او اي قانون ما يجبر او يلزم على ذلك.
اسئلة اخرى أثارتها الصرايرة تتعلق في التبعية القانونية لهذا الموظف، بمعنى انه في حال مخالفته لاي من بنود النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل بها، فهل سيتم محاسبته في اطار العقوبات التي يضعها النظام الداخلي، ام سيتم تحويله لوزارة العمل؟، وبحال كان ما ارتكبه من مخالفة تستوجب وفق القانون الفصل من العمل، فمن سيتخذ قرار انهاء خدماته؟.
وفيما يتعلق بمدة العقد للمراقب الصحي، حيث ان تصريحات القطامين للاعلام تشير الى انها طوال فترة وجود كورونا، فهل هذا يعني انها اذا استمرت خمسة او ستة أعوام، او في المقابل انتهت بعد شهرين، فهل سيتم انهاء خدمات المراقب؟.
وفي الوقت الذي قال القطامين، ان كل اربع او خمس مؤسسات تستطيع الاشتراك بتعيين مراقب واحد وتشترك بدفع اجره، لكن ذلك ايضا يطرح تساؤلات في تبعية هذا الموظف القانونية ستكون لمن، وايضا طريقة تقسيم اجره بين المؤسسات، فضلا عن ان طبيعة مثل هذه المهنة تتطلب تواجدا كاملا في المؤسسة في ظل الطلب منه كتابة تقرير كل ساعتين ورفعه للمؤسسة.
وحول السند القانوني الذي تستند اليه الوزارة في اجبار القطاع الخاص على تعيين ودفع اجور مراقبي العمال، في ظل عدم صدور اي امر دفاع او بلاغ لاعطاء صبغة قانونية على هذا القرار، ما يعني كذلك عدم وجود اي عواقب قانونية على من يخالف العمل بهذا البرنامج ويرفض من الاساس تعيين مراقب صحي في منشآته في ظل القاعدة القانونية “لا عقوبة إلا بنص”.
وفي الوقت الذي ينص قانون الدفاع على عقوبة بالسجن مدتها ستة اشهر او غرامة لا تزيد على 500 دينار او كلتا العقوبتين في حال خالف شخص او مؤسسة اوامر الدفاع، لكن لا يوجد في الاساس امر دفاع ينص على الزام المؤسسات بتعيين مراقب صحي لديها، وفي الوقت نفسه لا يوجد في الدستور او اي قانون ما يجبر او يلزم على ذلك.
اسئلة اخرى أثارتها الصرايرة تتعلق في التبعية القانونية لهذا الموظف، بمعنى انه في حال مخالفته لاي من بنود النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل بها، فهل سيتم محاسبته في اطار العقوبات التي يضعها النظام الداخلي، ام سيتم تحويله لوزارة العمل؟، وبحال كان ما ارتكبه من مخالفة تستوجب وفق القانون الفصل من العمل، فمن سيتخذ قرار انهاء خدماته؟.
وفيما يتعلق بمدة العقد للمراقب الصحي، حيث ان تصريحات القطامين للاعلام تشير الى انها طوال فترة وجود كورونا، فهل هذا يعني انها اذا استمرت خمسة او ستة أعوام، او في المقابل انتهت بعد شهرين، فهل سيتم انهاء خدمات المراقب؟.
وفي الوقت الذي قال القطامين، ان كل اربع او خمس مؤسسات تستطيع الاشتراك بتعيين مراقب واحد وتشترك بدفع اجره، لكن ذلك ايضا يطرح تساؤلات في تبعية هذا الموظف القانونية ستكون لمن، وايضا طريقة تقسيم اجره بين المؤسسات، فضلا عن ان طبيعة مثل هذه المهنة تتطلب تواجدا كاملا في المؤسسة في ظل الطلب منه كتابة تقرير كل ساعتين ورفعه للمؤسسة.
إرسال تعليق