الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان"
14-1-2021
فمعدلات البطالة في حالة إرتفاع مضطرد، مع العلم ان النسبة ماقبل جائحة كورونا كانت مرتفعة جدا حيث وصلت نهاية عام 2019الى19:3٪ بحسب تقديرات جهات رسمية ودولية ، وقد وصلت في الربع الأخير من عام 2020 إلى حوالي 24٪وان نسبة الفقر ارتفعت إلى أكثر من 27٪،وفي الواقع الملموس فإن أكثر من نصف الاردنيين يعيشون تحت خط الفقر.
وأعرب الحضور عن قلقهم، نتيجة ازدياد معدل البطالة في صفوف الشباب، والذي وصل إلى 53٪وفي صفوف المرأة 33٪وهي من النسب الأعلى عالميا.
هذا عدا عن مانشرته جهات حكومية، بأن هناك أكثر من 400الف طلب توظيف مقدمة لديوان الخدمة المدنية.
وان هناك نسبة تتجاوز 28٪ من العاطلين عن العمل، وهم أرباب أسر.
ناهيك عن فقدان 68٪من العمال أعمالهم بسب جائحة كورونا.
ان هذا يعني بالأرقام أن حوالي 2مليون مواطن سينضمون هذا العام إلى الفقراء.
ودعونا نرى الأرقام مرة أخرى، ألتي تقول بأن هناك 580الف أسرة أردنية تقدمت بطلبات للدعم التكميلي.
وأكد الحضور بأن حكومة بشر الخصاونه شأنها شأن الحكومات المتعاقبة لم تقدم في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة من خلاله حلولا عملية تخرج البلاد من الأزمة المركبة التي تعيشها أو برامج أو حتى رؤيا للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي بسبب السياسات المرتهنة لاوامر صندوق النقد الدولي ، مما فاقم بازدياد مضطرد لحالات الفقر والبطالة، ولم تبدي اي أهمية تذكر لإنعكاس هذه الظواهر على الجوانب الاجتماعية مثل ارتفاع معدل الجريمة وتفشي المخدرات والعنوسة.
لقد عودتنا الحكومات المتعاقبة،بأنها لا ترى حلولا غير جيب المواطن، المنهك اصلا والذي لم يعد لديه قدرة على توفير قوت يومه.
لا بل إن الحكومتين الحالية والسابقة قد تجاوزتا الخطوط الحمراء من خلال العبث بمدخرات الاردنيين، من خلال استباحة أموال "الضمان الاجتماعي"، من خلال العديد من برامج الدعم لارباب العمل وعلى حساب العامل من خلال خفض نسبة الاشتراك الشهري الى 5.25 % من اصل 21.75% مما سيكون له اثر على احتساب قيمة الراتب عند التقاعد ، وهذا اكدته عدد من الدراسات ، عدا عن التوقف عن تحويل الفوائض التامينية لصندوق الادخار اعتبارا من شهر اذار 2020 ، وتقديم اعفاءات واسعة للمتهربين من الاشتراك بالضمان الاجتماعي ، ولا ننسى ما ساهمت به شركات بصندوق همة وطن يساهم بها صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، حيث تبرعت للصندوق بما لا يقل عن 50 % من اجمالي التبرعات وهذا سيؤدي الى تراجع بعوائد الاستثمار ، ومن هنا نطالب بكف يد الحكومة عن اموال الشعب ورصيدهم الاسترتيجي ، ونتسأل عن دور اعضاء مجلس ادارة الضمان الاجتماعي ازاء هذا التغول على اموال الشعب ، وخاصة ممثلي العمال .
ان الحكومات منحازة بتركيبتها الطبقية إلى رأس المال، فرغم الادعاء الحكومي بدعم القطاعات المتضررة،وإتخاذ قرارات حكومية،بالطلب من البنوك، تقديم قروض بفائدة، 2٪ الا ان المستفيدين من هذه القرارات، كانت الجهات غير المتضررة، التي استفادت من فرق سعر الفائدة، ولم تنظر الحكومة إلى أكثر من (800الف) مواطن من "المتعثرين"، وهم بأمس الحاجة لهذه القروض لإعادة تصويب أوضاعهم، فكان القرار خدمة للمتنفذين غير المتضررين اصلا.
وحذر المجتمعون في اللقاء من ان هذه السياسات العبثية ستقود البلاد إلى انفجار إجتماعي إذا لم تتدارك الحكومة أبعاد الأزمة وخطورتها.
وخلص اللقاءالي مايلي:
1)أن العمال وصغار الكسبة هم الضحية الأكبر لقانون الدفاع، نتيجة التغول على حقوقهم من خلال أوامر الدفاع.
2)ان البلاد تعيش حالة من التفاوت الاجتماعي، وان هناك أقلية تتحكم بمستقبل الأغلبية من أبناء شعبنا، الذي لايوجد له حماية اجتماعية.
3)ان هناك اختلالات في الإدارة العامة للدولة، وان حالة الفساد والمحسوبية مستشرية في أوساط مؤسسات الدولة.
4)ان تحرير الأسعار، والتبعية المغرقة للمؤسسات المالية الدولية عمل على تدمير الاقتصاد الوطني وتخلي الدولة عن واجباتها اتجاه شعبها.
5)كما أن تراجع الحريات العامة، من خلال السطوة الأمنية على الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، قد أدى إلى استفراد شريحة طبقية على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وان البلد باتت بحاجة إلى إرادة سياسية للخروج من أزماتها.
6)ان النمو الاقتصادي يجب أن يكون موجها للسياسات التعليمية،وبما يتطلبه سوق العمل.
7)وأدان الحضور الدور الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات العمال،المنحاز لأصحاب العمل، على حساب العمال، هذا الاتحاد الذي بات عبئ حقيقيا على العمال، وعلى الحكومة إن كانت صادقة بما تردده يوميا عبر وزرائها بأنها ستتجاوز الأزمة، مع اننا لا نرى أفقا لما تقول،فإذا كانت جادة فعلا فعليها الالتزام بما جاء في الدستور والقوانين وبالمواثيق والمعاهدات الدولية، التي وقعت عليها الحكومات،والتي تؤكد على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم النقابي.
8)أكد اللقاء أن التشريع هو المدخل لتعديل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وماذا نريد من سوق العمل وان تأخذ الدولة دورها الحقيقي في الحماية الاجتماعية.
*وخلص المجتمعون إلى دعوة كل القوى الحية لبناء أكبر اطار وطني للتصدي لسياسات الافقار ومواجهة سياسات الإقصاء، التي تمارس ضد العمال والمهمشين بوحدة القوى العاملة وممثليهم.
وستقوم حملة (صوت العمال) بفتح حوار مع كل الجهات المعنية بالدفاع عن الطبقة العاملة، من أجل العمل توحيد الجهود.
إرسال تعليق