الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
26-2-2021
تقدم مجموعة من النواب بمذكرة نيابية موجهة الى رئيس مجلس النواب يطلبون من خلالها مخاطبة رئيس الوزراء من خلال رئيس مجلس النواب لتعديل نظام الخدمة المدنية وبالتحديد شطب الفقرة (ب) من المادة (173) والتي تنص على انهاء خدمات الموظف "دون طلبه" لما تسببه من الظلم على الموظفين.
وتنص الفقرة ب من المادة 172 من نظام الخدمة المدنية على : " يجوز للمرجع المختص انهاء خدمات الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءاً على طلبه أو بدون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لاحكامه بناءاَ على تنسيب لجنة شؤون الموظفين".
وكانت الحكومة قد شرعت منذ سنتين تقريباً في تنفيذ ما أسمته حينها "ترشيق القطاع العام" من خلال احالة الآلاف من موظفي القطاع العام الى التقاعد المبكر الأمر الذي من شأنه تخفيف فاتورة الرواتب في موازنة الحكومة!!، بيد أن هناك آراء خرجت في حينه واعتبرت أن تسريح موظفي القطاع العام لا يأتي من أجل ترشيق القطاع العام كما تدعي الحكومة بل هو تنفيذاً لتوصيات البنك الدولي من تخفيض فاتورة الرواتب في موازنة الحكومة كشرط للحصول على قروض.
ويجدر الاشارة أن قرارات الحكومة الأخيرة باحالة الآلاف من الموظفين الى التقاعد المبكر لم يخفض بند الرواتب بل ضخم بند التقاعد في موازنة الحكومة اذ تشير الأرقام أن فاتورة التقاعد في الموازنة قد ارتفعت خلال أول أحد عشر شهراً من العام 2020 بنسبة 13%، أو ما مقداره 166 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019!!!
ومما يزيد الأمر دهشة وحيرة أن قرارات الحكومة باحالة الموظفين الى التقاعد المبكر من غير رغبة منهم عدا عن كونها تؤدي الى تقليل الدخل بالنسبة للمتقاعدين الذين لا يزالون في قمة عطاءهم وأوج خبرتهم مما الى تضخيم القطاع غير المنظم بحثاً عن لقمة العيش وأقساط القروض المترتبة عليهم ولا يكفي راتبهم التقاعدي على الوفاء بها؛ أقول أن هذه القرارات تأتي معاكسة للدراسات الاكتوارية التي روجت لها مؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل حث الناس على عدم التقاعد المبكر، فكيف نفهم أن تقوم الحكومة باحالة الآلاف الى التقاعد المبكر من غير رغبتهم وفي ذات الحين تحارب التقاعد المبكر وتسعى لالغاءه من الضمان الاجتماعي علماً أن رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي هو وزير العمل!!
إرسال تعليق