28-2-2021
لعل أول مشاكل معظم قطاعاتنا الاقتصادية "الشرذمة" التي نعيشها، ففي قطاع الزراعة الكثير من الإتحادات والجمعيات التي يدعي كل منها تمثيله للمزارعين، أو لشريحة منهم، مما يستدعي العمل على توحيد جهة التمثيل الأهلي للمزراعين في إطار واحد، قد يكون إتحاد شامل للمزراعين أو غرفة للزراعة، على أن يراعى في هذا الإطار التمثيل الحقيقي للمزارعين، وللمناطق الزراعية على ضوء كثافة الزراعة والمزراعين فيها، ولا مانع من أن يكون في ظل هذا الإتحاد شُعباً متخصصة، كما هو الحال في الكثير من الأطر الأهلية الأخرى، فيكون هناك شُعبة لمصدري الخضار والفواكة وأخرى للأزهار....الخ.
غير التشتت والشرذمة التي يعاني منها القطاع، هناك مشكلة العلاقة بين المزارع والمستهلك، وكثرة الوسطاء بينهما، مما يرفع الكلفة على المستهلك ويضيع حقوق المزارع، لذلك لابد من إعادة تنظيم هذه العلاقة، من خلال إعادة تنظيم الأسواق المركزية وجعل العلاقة مباشرة بين المزارع وبائع المفرق أو المُصدر، وهذا يعني إلغاء ساحات المزاودة في الأسواق والبحث عن صيغة أكثر حفظاً لحقوق المزارع والمستهلك.
ومن المشاكل التي يعاني منها القطاع أيضاً،ارتفاع كلف النقل خاصة لغايات التصدير، ففي الكثير من دول العالم تمنح الحكومات حوافز مالية لكل براد يتم تصديره من منتجاتها، بينما يجري العكس في بلدنا حيث ترتفع كلف النقل مما يؤدي إلى فقدان منتجاتنا لقدرتها على المنافسة، الأمر الذي أفقدنا الكثير من الأسواق خاصة في روسيا وأوروبا الشرقية وغيرها من الأسواق التي كانت تستورد منتجاتنا الزراعية، وهنا تبرز مشكلة أخرى هي عدم تفعيل الاتفاقيات التجارية بين الأردن، والعديد من دول العالم مما انعكس سلباً على قدرتنا على التصدير، وهو أمر يحتاج إلى معالجة جذرية.
بالإضافة إلى كل ماسبق، فإن من المشاكل الأساسية التي يعاني منها قطاع الزراعة، ارتفاع كلف الإنتاج، نتيجة على الرسوم والجمارك المفروض على مدخلات الكثير من المنتجات الزراعية، منها على سبيل المثال رسوم فحص المبيدات، بالإضافة إلى ارتفاع كلف العمالة الوافدة، مما يستدعي العمل على حل جميع هذه المشاكل،كمتطلبات أساسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وللتصنيع الغذائي.
إرسال تعليق