8-2-2021
في كل مرة يتم اقتراح مشروع معدل لقانون العمل يكون الغموض وعدم الوضوح في تبعات هذه المواد المقترح تعديلها هو السائد، فلا يلتفت لها العمال ولا يكترثون لتبعاتها حتى تدخل حيز التنفيذ ويبدأ هؤلاء العمال بالتفاجؤ والاستغراب إذ كيف تم تمرير مثل هكذا مواد؟!، ومما يزيد حالة الغموض والتعتيم على المواد المنوي تعديلها هو التركيز على الترويج لبعض المواد الايجابية واغفال الحديث عن السلبية والتي يعتبرها بعض المراقبون أنها تأتي من باب دس السم في الدسم، فبغرض تمرير تعديل مواد ستعود بالضرر على العمال وسوق العمل يتم الترويج لبعض المواد الايجابية.
لمن تابع تعديلات 2019 كان يلحظ تركيز الاعلام على المواد التي تلقى رواجاً لدى العمال كالمادة التي تتحدث عن اجازة الأبوة وتلك التي تتحدث عن تعويض الفصل التعسفي والعمل المرن والحضانات، وهي تعديلات لا شك ايجابية وتصب في مصلحة العمال ولكن في المقابل تم تمرير تعديلات كارثية "تقصقص" جناحات النقابات العمالية وتجهز على حرية التنظيم النقابي كانتزاع صلاحية حل النقابات من القضاء ومنحها للوزير الذي قد يكون طرفاً في نزاع عمالي مع النقابة وتكبيل يد النقابات من وضع أو التعديل على أنظمتها الداخلية الا بموافقة وزارة العمل وتضييق مساحة المفاوضة الجماعية وحصرها في النقابات العمالية وبالتالي حرمان العمال الذين ليس لديهم نقابة عمالية في منشأتهم من الدخول في مفاوضة جماعية مع صاحب العمل أو حتى فتح نزاع عمالي في وزارة العمل، ناهيك عن زيادة مدة عقد العمل الجماعي من سنتين الى ثلاث سنوات الأمر الذي يؤثر على أجور العمال ومعدل التحسين على ظروف عملهم، بالاضافة الى الاصرار على عدم شمول عمال الزراعة في القانون أو حتى الافراج عن نظامهم الخاص.
ان التعديلات التسعة المقترحة في مشروع القانون المعدل على قانون العمل المقترح من الحكومة لا يخرج عن هذا السيناريو في تمرير هذه التعديلات؛ فمع وجود بعض المواد الايجابية المقترحة الا أنه يتضمن مواد انتكاسية جديدة لسوق العمل، ولا بد أن يتنبه العمال والنقابيين الى عدم الانجراف وراء التماهي في مناقشة تفاصيل المواد المقترحة والتقولب فيها والانبهار من الترويج الحكومي للمواد الايجابية التي يتضمنها مشروع تعديل القانون والتعتيم على مساوئ المواد الأخرى المقترحة للتعديل، فالمطلوب الاصرار و الضغط باتجاه سحب مشروع القانون والذهاب نحو اقتراح مشروع جديد يعيد صياغة قانون عمل عصري ينهي كافة أشكال التمييز ويوازن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية في منح الحقوق الدنيا للعمال.
إرسال تعليق