مروان عبد المجيد صبح
4-3-2021
كثُرت بالأونة الاخيرة مناشدات الموظفين والمواطنين للحكومة بموضوع إحالات الموظفين على تقاعد الضمان المُبكر .حيث يرى الكثيرين بأن تقاعد الضمان المُبكر انما هو فرض قسري للموظفين لترك العمل برغم أنهم لا زالوا في ريعان الشباب و بقمة العطاء و بأنهم لا زالوا قادرين على خدمة مؤسساتهم و الوفاء بالقيام بواجباتهم .
و أن إجراء التقاعد وفق هذا النظام لا يقتصر على ما تقدم ذكره وحسب و أنما يتعداه لتنخفض معه الرواتب بنسبة تصل الى 18% من الرواتب التي يتم تقاضيها على رأس العمل .
الأمر الذي ستسوأ معه الأحوال المادية و المعيشية و الأجتماعية و النفسية نتيجة خسارة جزء من الدخل الذي قد يصل الثلث او النصف في بعض الأحيان .
و يزيد باستمرار المُعاناة في ظل رواتب و مداخيل قليلة بالاصل لا تكاد تغني و لا تسمع من جوع ، لا توفر الأحتياجات الأساسية للمعيشة في ظل ارتفاع السلع و الخدمات و نفقات التعليم و الصحة و السكن و التزامات القروض .
و أن الأستمرار بالمضي بالتقاعد المبكر إنما هو إجراء غير عادل و فرض لفجوة إجتماعية بين طبقات المجتمع تسير باتجاه تعميق الأختلالات و فجوة الحماية الأجتماعية
و تغيب معه النظرة الموضوعية لكلفة القرار مالياَ واجتماعباَ و اقتصادياَ و معيشياَ للمؤمن عليهم . بدلاَ من السعي لتوفير الحياة الكريمة و حرمان المؤسسات من خبرات و كفاءات بلا دراسة او معيار حقيقي واضح للسير بهذا الاجراء و الزج بها باعمار مبكرة لسوق البطالة.
أن المتمعن بالمؤسسات العامة لا بد له و ان يلحظ بأن الفئة العمرية ما بين 45 - 50 عام في معظمها كفاءات و قدرات و خبرات في ذروة العطاء وقمة التقيد و الالتزام .
و أن الاستمرار بالمضي بالقرار أنما هو اساءة لاستخدام السلطة و انتقاص للحقوق و فرض لقرار كان من الأولى منحه لادارات المؤسسات العامة كسلطة تقديرية لتحديد مدى حاجتها من الموظفين و العاملين .
و ان المضي بتسويق القرار كتوجه للقيام بترشيق الجهاز الحكومي و اجراء للاحلال الوظيفي انما هو أمر غير مقنع او مبرر و قد أغلقت الوظائف غالبا ام الجميع.
لا بل انما هو السير باتجاه الغاء تقاعد الشيوخة الأساس في قانون الضمان الاجتماعي و السعي لفرض التقاعد المبكر الاستثناء الذي جاء بالقانون لحالات خاصة تمنح المؤمن عليه فرصة طلبه لعدم تمكنه الاستمرار بالعمل لاسباب صحية قاهرة .
و من هنا تأتي الدعوة للحكومة و لمؤسسة الضمان الاجتماعي و وزارة العمل و ديوان الخدمة المدنية ايلاء الاهتمام لهذه المناشدات و النظر بعين الرعاية بما يتصل بها من نتائج سلبية اقتصادية و اجتماعية للمؤمن عليهم و على المؤسسات من فقدان للكفاءات و الخبرات فتكون الكلفة المترتبة على الوطن أكثر .
و التعاطي مع المطالبات بنظرة شمولية و طريقة ايجابية بالنظر لهذه الفئة و معاملتها معاملة من يحالون على التقاعد في القطاع العام ممن يحتصلون على كامل حقوقهم. .
مع لفت النظر للضرر الذي يلحق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و بقدراتها المالية و فقدانها لاشتراكات المؤمن عليهم و وفائها بالتزاماتها تجاه المشتركين وفق تصريحات المسؤولين فيها و لاكثر من مرة و على اكثر من صعيد .
فاذا كنا نبحث للمواطن عن حياة أو عيش أفضل و للمؤسسات لواقع أحسن وللوطن بمستقبل أجمل و أستقرار أكثر ... علينا الا نستمر بالسير بهذا الأتجاه .
إرسال تعليق