16/3/2021
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة للربع الرابع من العام 2020، حيث بلغ معدل البطالة خلال هذا الربع ما يقارب 24.7 % بارتفاع مقداره 7.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع للعام 2019! بالنسبة للذكور بلغ معدل البطالة22.6 % خلال الربع الأخير من العام 2020 مقابل 32.8 % للإناث، بزيادة بالنسبة لمعدل بطالة الذكور تقدر بـ9.4 % وللإناث بمقدار 7.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. وقد سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 62.1 % و47.9 % لكل منهما على التوالي، وفق دائرة الإحصاءات.
هذه الأرقام التي تصل إلى مستويات تاريخية تظهر الأثر السلبي لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني خلال العام الماضي، والتي طالت مختلف الأنشطة الاقتصادية، فقد تسببت في ارتفاع كبير في معدل البطالة وبعودة الأردنيين من الخارج، وتم إيقاف التعيينات في الجهاز الحكومي، وكذلك فقد آلاف من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم ووظائفهم!
هل كانت معدلات البطالة أفضل قبل الجائحة؟ تاريخياً، شهدت معدلات البطالة في الأردن نمواً متتالياً لفترات طويلة بالسنوات الماضية؛ حيث بلغ معدل البطالة خلال الفترة (2009-2019) ما يقارب 14.5 %، إلا أن مشكلة البطالة تزداد سوءاً مع الانمكاش الاقتصادي؛ فالاقتصاد الأردني يشهد معدلات نمو متواضعة (بلغ الانمكاش الاقتصادي -3.5 % العام الماضي) مقابل معدلات بطالة مرتفعة وتزداد ارتفاعاً. تشير إحدى الدراسات التي تم إعدادها بعام 2018، الى الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على تخفيض معدلات البطالة؛ حيث إن زيادة معدل النمو (الإنتاج) بمقدار 1 % سوف تزيد من عدد المشتغلين 6 % في سوق العمل في الاقتصاد الأردني!
إن التنبه إلى المناطق التي تتركز فيها هذه البطالة، والفئات العمرية التي تعاني منها وكذلك مستوى تعليمها بات مهماً؛ حيث تشير البيانات الى نسب مرتفعة بين المتعطلين الجامعيين، فمعدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية وصل إلى 27.8 %، بينما 51.1 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة، بنسبة بلغت 26.2 %!
ما الحل لمشكلة البطالة مع هذا الواقع الاقتصادي الصعب؟ يكمن الجواب بالتعامل مع هذا الواقع مرحلياً؛ حيث يشكل المتعطلون عن العمل والتي مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي 49 % من إجمالي المتعطلين، فلنبدأ بهم في ظل صعوبة توفير الوظائف في القطاعين العام والخاص حالياً، وذلك من خلال تحفيز التدريب المهني لهؤلاء المتعطلين، وتوجيهم للانخراط بالتخصصات المهنية عن طريق ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹعدﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة.
تحديداً في البرامج التي توفر فرصا للعمل سريعة وذات مردود عال ويحتاجها سوق العمل بشكل دائم؛ فمعدل التشغيل لخريجي هذه المؤسسة حوالي (61 %) وفي بعض القطاعات تجاوز 95 % في مجالات: الالكترونيات، التكييف والتمديدات الصحية، الصناعات الغذائية، تقنية المعلومات، النجارة والتنجيد والديكور، تشكيل المعادن والصيانة. وقد بات لزاماً على الحكومة اليوم “تأسيس شراكة تدريبية حقيقة” مع القطاع الخاصة لاستقبال الأيدي العاملة المتدربة فيها، بهدف إكسابها الخبرات العملية والإدارية في مجالات العمل للمساهمة في توفير فرص للتشغيل وتطويق مشكلة “البطالة قبل انفجارها”!
إرسال تعليق