هل خلق الوظائف من مهام وزارة العمل؟

 

الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش

4/1/2021

تتررد بين الفينة والأخرى اشكالية خلق الوظائف أو تشغيل الأردنيين هل هو من مهام وزارة العمل أم لا ، وما يزيد المشهد ارباكاً بالنسبة للعمال والمتابعين هو تناقض التصريحات مع الأفعال؛ ففي الحين الذي يصر فيه وزير العمل أن الوزارة غير مسؤولة بشكل مباشر عن خلق الوظائف للأردنيين نجد الاحتفاء والظهور من قبل الوزارة لترويج أحد الانجازات والتي تتمثل بتشغيل الأردنيين وخلق الوظائف في مساهمة لخفض نسبة البطالة!!! ، فهل كان الوزاء السابقين يبذلون الساعات الطويلة والجهد المضني في عمل هو ليس من اختصاصهم؟ وهل كان يتم هدر كل هذا الجهد على حساب الأدوار الرئيسية لوزارة العمل؟ ، إذن ما هي الأدوار الرئيسية المناطة بوزارة العمل؟

وزير العمل الجديد يوسف الشمالي صرح أن  دور وزارة العمل تنظيمي ، بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل ، وأيضا خلق بيئة مناسبة لإيجاد فرص تشغيل ، وليس كما يعتقد البعض بان يأتي لوزارة العمل لكي تعمل على توظيفه، مضيفاً أن لوزارة العمل اذرع مساعدة وبرامج مثل مركز تنمية المهارات ، الذي يشارك فيه القطاع الخاص.

الشمالي شدد على أن  دور وزارة العمل ليس خلق الوظائف بل تهيئة سوق العمل لخلق الوظائف ، ولا يمكن ان ننجح بذلك دون الشراكة مع القطاع الخاص.

دور وزارة العمل

بالدخول الى الموقع الرسمي لوزارة العمل نجد أن الوزارة تبين رسالتها  بالمساهمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية من خلال تهيئة القوى العاملة وتشغيلها وتوفير الحماية الاجتماعية لها وتنظيم سوق العمل الاردني، فمن الملاحظ أن المقصود هو مساهمة الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإقتصاد (صناعة، وتجارة، وتخطيط، وتشجيع استثمار) في خلق الوظائف؛ بل ان دور الوزارة محدد في هذا الجانب من خلال تطوير وتفعيل التشريعات الناظمة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وقد تم تحديد مهام الوزارة ببنود محددة هي :

1- تنظيم سوق العمل الاردني وتطوير التشريعات الناظمه له.
2- الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادة معدلات تشغيل الاردنيين .
3- رعاية ودعم العمل النقابي للعمال واصحاب العمل.
4- رعاية شؤون العاملين الاردنيين في الخارج من خلال المستشارين العماليين والسفارات الاردنية.
5- تعميق اسس الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني في طرح ومناقشة القضايا التي تخص قطاع العمل
6- التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية و الاقليمية والدولية.

 ادارة التوظيف في الشرعة الدولية 

في العام 1948 تم ابرام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ادارة التوظيف رقم 88 والمتعلقة بدور الدول في كفالة وجود ادارة توظيف عامة ومجانية يكون الواجب الأساسي لهذه الادارة هو أن تكفل وبالتعاون عند الضرورة مع الهيئات العامة والخاصة المعنية أفضل تنظيم لسوق العمالة كجزء لا يتجزأ من البرنامج الوطني لتحقيق العمالة الكاملة والحفاظ عليها ولتنمية الموارد الانتاجية واستخدامها.

وبحسب الاتفاقية 88 فإنه يتوجب على الحكومة من خلال ادارة التوظيف أن تكفل التوظيف والتعيين الفعاليين من خلال مساعدة العمال على العثور على عمل مناسب ومساعدة أصحاب العمل على العثور على العمال المناسبين.

دور ممثلي العمال في خلق الوظائف

شددت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 88 على وجوب اتخاذ الاجراءات المناسبة من خلال لجان استشارية لتعاون ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال في تنظيم وتشغيل ادارة التوظيف وتطوير سياستها، بحيث يعين ممثلو العمال وأصحاب العمل في هذه اللجان بأعداد متساوية بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال ان وجدت.

كما تولي اتفاقية العمل رقم 88 المتعلقة بادارة التوظيف أهمية كبيرة للمثلي العمال فيما يتعلق بتزويد الحكومة بالمعلومات عن وضع سوق العمل وتطوره المحتمل سواء في البلد ككل أو في مختلف الصناعات والمهن والمناطق.

ومن خلال اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في وزارة العمل والمكونة من الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، فإن من أبرز مهام هذه اللجنة هو اجراء تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير العمل الدولية والعربية وخاصة في مجال التشغيل والحد من البطالة.

خلق الوظائف أم توفير فرص عمل

مدير بيت العمال والأمين العام الأسبق لوزارة العمل يحدد دور وزارة العمل في توفير فرص العمل من خلال خدمات التشغيل، وأيضاً من خلال توفير قواعد البيانات لأصحاب العمل والعمال بالاضافة الى تقديم خدمة التقاء الطرفين (اصحاب العمل والعمال ) لتسهيل التوظيف.

من جانبه أكد أبو نجمة أن وزارة العمل بالفعل ليست مسؤولة مسؤولية مباشرة عن "خلق" الوظائف بمعنى أنه ليس من مسؤولياتها اتخاذ قرار التعيين والتوظيف للعمال؛ ولكنها من جهة أخرى مسؤولة عن توفير فرص العمل والتشغيل من خلال مكاتب التشغيل والتشبيك بين أصحاب العمل والعمال، وبحسب أبو نجمة فإن تحميل الوزارة مسؤولة خلق الوظائف ليس صحيحاً وأيضاً اعفاء الوزارة من كافة مسؤوليات التشغيل والتوظيف والحد من البطالة ليس صحيحاً أيضاً، ومن هنا -حسب أبو نجمة- تبرز أهمية استخدام المصطلحات الدقيقة والقانونية لطبيعة الخدمات المطلوبة والمقدمة من قبل وزارة العمل منعاً للاباك الحاصل ولتحمل كل الأطراف الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.