أ- لمقاصد هذه المادة :-
1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.
2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.
ب - يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.
د - يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري.
يذكر أن متقاعدي الضمان الاجتماعي يتم استثناؤهم من الزيادة السنوية بالرغم من المطالبات العديدة والمناشدات المتكررة والوعود الكثيرة، مع العلم أنه وبحسب النائب الأسبق ورئيس لجنة العمال النيابية الأسبق عدنان السواعير أن اتفاقاً سابقاً بين النواب والحكومة في العام 2010 كانت قد تعهدت من خلاله الحكومة بشمول متقاعدي الضمان المبكر بالزيادة السنوية مقابل موافقة النواب على رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، الا ان الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بالرغم من اقرارها رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي آنذاك.
اقرأ أيضاً:
زيادة متقاعدي الضمان بالتساوي أم بنسبة مئوية .. أين تكمن العدالة؟
متقاعدوا الضمان المبكر .. رواتب مجمدة وحقوق منقوصة
الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان المبكر .. اختبار حقيقي لقدرة النواب على اعادة الثقة بمجلسهم
رواتب تقاعدية للبيع .. تأميناً للعلاج وهروباً من ضنك العيش
إرسال تعليق