recent

أحدث القضايا العمالية

recent
جاري التحميل ...

الاتحاد الدولي للنقابات يتابع عن كثب الاعتراضات على الأنظمة الأساسية للاتحاد العام والنقابات العمالية

الاتحاد الدولي للنقابات يتابع عن كثب الاعتراضات على النظام الأساسية للاتحاد العام والنقابات العمالية

 

الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش

15/4/2021

أبدت شارون بارو الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات اهتماماً خاصاً حول الاعتراضات التي وردتها بخصوص التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنظام الموحد للنقابات العمالية.

وقد أشارت شارون أن الأردن سيكون من ضمن الدول التي ستخضع لفحص معمق من قبل الاتحاد الدولي للنقابات في مؤتمره القادم مؤكدة أن الاعتراضات التي وردتها بخصوص النظام الأساسي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات العمالية ستؤخذ بعين الاعتبار مع الامتثال الكامل للاجراءات المعمول بها فيما يتعلق بهذا الأمر.

وكان المهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني قد بعث برسالة الى منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات حصل الراصد النقابي لعمال الأردن على نسخة منها،  ينقل لهم من خلالها ردة فعل العمال على ما قام به الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن  من تعديل الأنظمة الأساسية دون طرح ذلك للحوار والنقاش العام أو النقاش داخل هيئات الاتحاد والنقابات، وقد لخص الصمادي هذه الاعتراضات بالنقاط التالية:

1- إن فكرة وجود نظام موحد للنقابات يتم وضعه من خلال الاتحاد العام ، فيها مخالفة لكل معايير العمل الدولية والعربية ، لأن الأصل في الموضوع أن تضع كل نقابة نظامها الداخلي لكي يناقش ويتم إقراره بناء على واقع تلك النقابة ، لأن لكل نقابة خصوصية مختلفة من حيث القطاع الذي تعمل به وتركيبة الهيئات العامة فيها وتواجد تلك الهيئات .

2- الأصل أن الاتحاد العام هو يتشكل من مجموعه من النقابات بمعنى أن هذه النقابات هي بمثابة الهيئة العامة للاتحاد وتكون هي أعلى سلطة فيه وتشكل مرجعيته وليس العكس ، حيث يعكس الواقع الأردني الحال مخالف بذلك أيضاً معايير العمل الدولية والعربية بأن يكون الاتحاد هو السلطة العليا على النقابات منتقصاً بذلك من دورها ومقيدّاً لها .

3- تم إدخال تعديل على النظام الموحد للنقابات فيما يخص شروط الترشيح للهيئات القيادية ، حيث يعتبر هذا التعديل فيه تعدي على حرية العمل النقابي وانتقاصا لحق الأعضاء المنتسبين للنقابات العمالية لسنوات طويلة وملتزمين بدفع اشتراكاتهم فيها ومن حقهم الترشح للهيئات القيادية حيث تم حرمانهم من الترشح بذريعة انتسابهم للنقابات المهنية ، بمعنى آخر لا يحق للمهندس أو الطبيب أو الممرض أو الجيولوجي ....ألخ ، أن يترشح للهيئات القيادية للنقابة العمالية التي هو عضواً فيها ، مما يشكل هذا التعديل تعدياً واضحاً على حرية العمل النقابي وعلى حقوق الإنسان ، وحرمان النقابات والأعضاء من خبرات هؤلاء في المجال العملي والنقابي .

4- تم إجراء تعديل على النظام الموحد بحيث أعطى الحق للهيئات الإدارية بتشكيل لجان نقابية في مواقع العمل الأمر الذي يشكل تعدياً صارخاً على إرادة العمال وتزوير لها وسلب حقهم الطبيعي في اختيار ممثليهم ومن ينوب عنهم بالتمثيل أمام أصحاب العمل والجهات الرسمية .

وقد أشار الصمادي في نهاية رسالته أن هناك غياب لحرية التنظيم النقابي في الأردن وأن واقع الحركة العمالية الأردنية بحاجة لتطوير وهذا باعتراف وإقرار الاتحاد العام ورئاسته حيث تم توقيع مبادرة مشتركة بهذا الخصوص بتاريخ 23 / 5 / 2013 ما بين رئيس الاتحاد العام ورئيس اتحاد النقابات المستقلة،  من أجل العمل معاً لتطوير واقع الحركة العمالية الأردنية ، قبل أن يتم الانقلاب على هذه الاتفاقية والبدء بالتحريض على النقابات المستقلة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد قام وبخطوة فاجأت الجميع بنشر نسخ جديدة معدلة للنظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنظام الموحد للنقابات العمالية، وذلك دون الاعلان المسبق عن انعقاد المؤتمر العام للاتحاد الذي هو الجهة المخولة بتعديل هذه الأنظمة بأغلبية ثلثي أعضاءه؛ الأمر الذي أثار حفيظة العمال والنشطاء النقابيين حول هذه التعديلات التي وسعت من صلاحيات الاتحاد العام على حساب النقابات العمالية وتعتبر العديد من التعديلات فيها تعدٍ صارخ على حرية التنظيم النقابي وبغياب تام للحوار الاجتماعي داخل صفوف النقابات العمالية.

وفي خطوة لاحقة غير مفهومة أيضاً وبعد الاعتراضات التي دارت حول تعديل الأنظمة الأساسية قام الاتحاد العام بحذف هذه الأنظمة من صفحته الرسمية على الفيسبوك، دون أدنى اشارة لماذا تم النشر بهذا التوقيت ولماذا تم الحذف أيضاً في ترسيخ لنهج الغموض وعدم الانفتاح والشفافية في ادارة النقابات العمالية!!

اقرأ أيضاً:


إرسال تعليق

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020