الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
19/4/2021
كعادتهم عمال شركة كهرباء اربد أو كما يطلق عليهم " عشيرة الكهربداوية" لا يقبلون الضيم ولا يرتضون بالدنية ولا يقبلون أن تصادر حقوقهم ويمارس البعض عليهم الوصاية، وقد شهد لهم الجميع وقفاتهم الرجولية خلف فرعهم النقابي المنتخب في كل محطات النضال النقابي التي تعرضوا لها.
وهاهم اليوم وبالرغم من قرار الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن حل الفروع واللجان النقابية الا انهم لا يزالون متمسكون بقيادتهم النقابية التي انتخبوها ويرفضون الخطوة المستهجنة والمفاجئة التي أقدم عليها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مؤخراً من تعديل النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنظام الموحد للنقابات العمالية، حيث قام ممثلو العمال المنتخبين بمخاطبة الاتحاد الدولي للنقابات والمركز الوطني لحقوق الانسان معترضين على تعديل هذه الأنظمة مبررين اعتراضهم بمسوغات قانونية ومستندين للشرعة الدولية وحقوق الانسان متمسكين بحق العمال في حوار اجتماعي حقيقي ومتشبثين بحرية التنظيم النقابي.
الكهربداوية اعتبروا ما اقدم عليه الاتحاد من تعديل الأنظمة في هذه الظروف وبدون أي خطوات اعلانية او استباقية يعتبر استغلالاً لقانون الدفاع الذي وجد لمواجهة جائحة كورونا، و في خطوة مفاجئة لكل الأوساط النقابية وبعيدة كل البعد عن أساسيات العمل النقابي وتكريس لأسلوب التفرد والسلطوية حيث تم تعديل هذه الأنظمة دون طرح ذلك للحوار والنقاش العام و / أو داخل هيئات الاتحاد والنقابات ،وقد لخص الكهربداوية اعتراضهم على هذه التعديلات بالنقاط التالية :
1- إن فكرة وجود نظام موحد للنقابات يتم وضعه من خلال الاتحاد العام ، فيها مخالفة لكل معايير العمل الدولية والعربية ، لأن الأصل في الموضوع أن تضع كل نقابة نظامها الداخلي لكي يناقش ويتم إقراره بناء على واقع تلك النقابة ، لأن لكل نقابة خصوصية مختلفة من حيث القطاع الذي تعمل به وتركيبة الهيئات العامة فيها وتواجد تلك الهيئات .
2- الأصل أن الاتحاد العام هو يتشكل من مجموعه من النقابات بمعنى أن هذه النقابات هي بمثابة الهيئة العامة للاتحاد وتكون هي أعلى سلطة فيه وتشكل مرجعيته وليس العكس ، حيث يعكس الواقع الأردني الحال مخالف بذلك أيضاً معايير العمل الدولية والعربية بأن يكون الاتحاد هو السلطة العليا على النقابات منتقصاً بذلك من دورها ومقيدّاً لها .
3- تم إدخال تعديل على النظام الموحد للنقابات فيما يخص شروط الترشيح للهيئات القيادية ، حيث يعتبر هذا التعديل فيه تعدي على حرية العمل النقابي وانتقاصا لحق الأعضاء المنتسبين للنقابات العمالية لسنوات طويلة وملتزمين بدفع اشتراكاتهم فيها ومن حقهم الترشح للهيئات القيادية حيث تم حرمانهم من الترشح بذريعة انتسابهم للنقابات المهنية ، بمعنى آخر لا يحق للمهندس أو الطبيب أو الممرض أو الجيولوجي ....ألخ ، أن يترشح للهيئات القيادية للنقابة العمالية التي هو عضواً فيها ، مما يشكل هذا التعديل تعدياً واضحاً على حرية العمل النقابي وعلى حقوق الإنسان ، وحرمان النقابات والأعضاء من خبرات هؤلاء في المجال العملي والنقابي .
4- تم إجراء تعديل على النظام الموحد بحيث أعطى الحق للهيئات الإدارية بتشكيل لجان نقابية في مواقع العمل الأمر الذي يشكل تعدياً صارخاً على إرادة العمال وسلب حقهم الطبيعي في اختيار ممثليهم ومن ينوب عنهم بالتمثيل أمام أصحاب العمل والجهات الرسمية مما سيعكس على اضعاف اللجان في مواقع العمل المختلفة وستبقى الصلاحيه بانهاءهم او تغيريهم بيد الهيئه الاداريه وكذلك حرمان العاملين في المناطق البعيده من اختيار اللجان الممثله لهم .
5- نحن ندرك أن واقع الحركة العمالية الأردنية بائس وبحاجة للتطوير وهذا لن يتم بهذه العقلية التي تحكمت بالمشهد العمالي لسنوات طويلة وساهمت في تغّيب الحركة العمالية من أن تأخذ دورها الطبيعي بحياة الدولة الأردنية لكي تساهم من خلال الحوار الاجتماعي برسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، حيث أدى هذا الغياب لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وخير دليل على ذلك زيادة في نسب البطالة والفقر بين صفوف القوى العاملة وتلاشي للطبقة الوسطى التي تشكل العمود الفقري لأمن واستقرار المجتمعات ، هذا كله يعود السبب الرئيسي فيه لغياب الحركة العمالية لتمارس الدور الحقيقي في كبح جماح السياسات المنفلتة في المجال الاقتصادي والاجتماعي
6- لهذا فأننا نأمل مساعدتنا في تصويب واقع الحال في الحركة العمالية لكي تكون أنظمتها ديمقراطية وتنسجم مع كافة معايير العمل الدولية وخصوصا" بأننا في بلد الديمقراطية والمؤسسات .
7- وعليه فاننا نود تقديم شكوى رسميه لمن قام بهذه التعديلات بالاتحاد العام للعمال في الاردن .
يذكر أن المهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني قد خاطب الاتحاد الدولي للنقابات وأبدى اعتراضه واعتراض الحركة النقابية على هذه التعديلات، وقد ابدى الاتحاد الدولي للنقابات تعاوناً واهتماماً خاصاً بهذه الاعتراضات وأكد أن الأردن سيكون من ضمن الدول التي ستخضع لفحص معمق من قبل الاتحاد الدولي للنقابات في مؤتمره القادم ، وأكدت شارون رئيسة الاتحاد الدولي للنقابات أن الاعتراضات التي وردتها بخصوص النظام الأساسي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات العمالية ستؤخذ بعين الاعتبار مع الامتثال الكامل للاجراءات المعمول بها فيما يتعلق بهذا الأمر.
سجل تضامنك مع عمال الأردن لرفض اقصائهم عن تعديل الأنظمة الداخلية لنقاباتهم العمالية من خلال هذا الرابط : هنا
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق