الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
20/5/2021
أكد تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل المكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والنقابات العمالية على أن صدور نظام عمال الزراعة هو مجرد الخطوة الأولى للإنتقال بالقطاع من حالة الاقتصاد غير الرسمي والعمل غير المنظم إلى الرسمية والتنظيم وضمان حقوق العمال، وأنه رغم أهمية ما ورد من حمايات للعمال في النظام، إلا أنه ما زال بحاجة إلى آليات لإنفاذه وتطبيقه.
وأشار التحالف في ورقة موقف أصدرها بمناسبة صدور نظام عمال الزراعة بالإستناد إلى قانون العمل إلى أنه في الوقت الذي يبارك فيه صدور النظام، وهو ما يعد مكسباً عمالياً تحقق بفضل جهود العمال وشركائهم من المدافعين عن حقوق العمال، إلا أنه يذكر بأن تأخير صدور نظام عمال الزراعة نحو ثلاثة عشر عاما تسبب بأضرار جسيمة للعمال والعاملات في القطاع الزراعي، وكرس الإنتهاكات لحقوقهم العمالية.
وبينت ورقة الموقف بأن النظام الذي صدر قد أخذ بالعديد من النصوص التي كان قد ضمنها التحالف في مسودة نموذجية استرشادية للنظام قدمها للحكومة للإستعانة بها، استندت إلى توصيات ومطالب عمال وعاملات الزراعة في ميدان العمل ومعايير العمل الدولية، تشمل بالحقوق والحمايات جميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم ومستجيبة للنوع الاجتماعي وداعمة لعمل المرأة، وتؤكد على أهمية توفير سبل الوصول للعدالة والتقاضي والتفتيش، إضافة إلى مقترح حول كيفية احتساب الأجور والضمان الاجتماعي والإجازات للعمال الذين يقومون بأعمال قصيرة الأجل ولدى أصحاب عمل متعددين، ومقترح خاص بإنهاء ممارسات نظام الكفالة في القطاع بالنسبة للعمال غير الأردنيين.
وسجل التحالف في ورقته عددا من الملاحظات على نصوص النظام بغرض التعاون والتحاور مع الحكومة من أجل تطويرها وتلافي إشكاليات التطبيق المحتملة، ومنها ما يخص تعريف العمل الزراعي، التي أشارت التحالف إلى أنه من غير الواضح ماهية أعمال الانتاج النباتي والحيواني والأعمال المرتبطة بهما، مما يترك الأمر للسلطة التقديرية القضائية لتقرر فيما إذا كان العمل زراعياً أم لا، مؤكدا على ضرورة التوسع بالتعريف ليشمل الأعمال المرتبطة بالانتاج النباتي والحيواني على اختلافها وتعددها، ومن أمثلتها أعمال تغليف وتعليب وتوصيل المنتجات النباتية والحيوانية، وغيرها من الأعمال المرتبطة.
وفيما يتعلق بعقود العمل أشار التحالف إلى أن الأمية منتشرة بين عمال الزراعة على نحو كبير، وهو أمر يتطلب إيجاد آلية في وزارة العمل يستطيع من خلالها العمال التحقق من محتوى عقودهم قبل التوقيع عليها، منعاً لاستغلال العمال وتوقيعهم على عقود لا يدركون مضمونها، وأنه فيما يخص بالعقود غير محددة المدة، ومن ضمنها العمل بالقطعة، فلا بد من وضع آلية للإشعار الخاص بإنهاء العقد، حيث أن طبيعة العمل الزراعي قد تقتضي العمل لفترات قصيرة جدا لا يتناسب معها الإشعار لمدة شهر الوارد في قانون العمل.
وفيما يتعلق بساعات العمل يطالب التحالف بشمول رحلة التنقل من وإلى العمل وخلال العمل ضمن ساعات العمل، حيث أن رحلة العمل تستغرق وقتاً طويلاً ذهاباً وإياباً بسبب نقل عدد كبير من العمال وقد يتخللها نقل للمنتجات والمعدات الزراعية في نفس الرحلة على حساب وقت العمال، فيما أشار بأن النص الخاص بالعطل الأسبوعية تنطبق على العمال الذين يعملون لدى صاحب عمل واحد ومن غير الواضح آليات احتساب العطلة الأسبوعية للعمال الذين يعملون طيلة أيام الأسبوع لدى أصحاب عمل مختلفين، وعليه لا بد من وضع آلية لتمتع هؤلاء العمال بحقهم في العطلة الاسبوعية، وكذلك فإن الإجازات السنوية والمرضية قد يسهل احتسابها بالنسبة المئوية في العقود الشهرية أو السنوية، إلا أن آلية التطبيق غير واضحة عند التعاقد لمدد أقصر من ذلك، حيث يطالب التحالف بوضع هذه الآلية في أسرع وقت ممكن، كما أنه وبالاستناد للمادة 16 من النظام يقترح أن يتم النص صراحة على أن تصبح إجازة العامل الذي يمضي في عمل خمس سنوات فأكثر لدى نفس صاحب العمل 21 يوماً، حيث أن النظام عندما نص على الإجازات السنوية لم يذكر هذا البند. يطالب التحالف بإضافة فقرة خاصة بهذه الإجازة حتى لا يكون هناك تمييزا ضد عمال الزراعة، وأن يتم إيجاد آلية لشمول جميع العمال بغض النظر عن مدد تعاقدهم أو أعمالهم المتقطعة في الضمان الاجتماعي، وذلك سيضمن بالنتيجة حق العاملات بتغطية كاملة لإجازة الأمومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأوصى التحالف بإلزام المنشأة الزراعية التي تشغل 10 عمال فأكثر بوضع نظام داخلي بدلا من 20 عاملا، وأن يتم وضع نموذج ملزم للنظام يتضمن القواعد الأساسية التي يجب أن ترد فيه تراعى فيه خصوصية العمل الزراعي، إضافة إلى مواضيع أخرى مهمة لم يتم ذكرها في النظام كالنقل والسكن والصحة والسلامة المهنية والحماية من العنف والتحرش وآليات الإبلاغ والشكوى، وأنه لا بد من إيجاد آلية لشمول العمال بوضع تعاقدي قصير الأمد أو المتقطع بالضمان الإجتماعي، وبالإضافة لضرورة تغطية إجازة الأمومة للعاملات الزراعيات الكاملة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، فلا بد من ضمان حقهن بالاستفادة من صندوق الأمومة في الضمان الاجتماعي. كما يجب أن تشمل تغطية إصابات العمل الإصابات الواقعة خلال رحلة التنقل من وإلى العمل.
وفيما يتعلق باستثناء المنشآت التي تستخدم 3 عمال فأقل من الأحكام المتعلقة بساعات العمل والعطل الأسبوعية والإجازات وتأمينات الضمان الاجتماعي فقد أكد التحالف على ضرورة إلغاء هذا الإستثناء كونه يقوم على انتهاك صارخ لحقوق العمال في هذه المنشآت والتمييز ضدهم وقد يلجأ أصحاب العمل لوسائل التفافية للتهرب من مسؤولياتهم القانونية، كما سيتسبب هذا الإستثناء في تعقيد الإجراءات القضائية.
وأشار التحالف في ورقته إلى ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات أساسية عاجلة أوجب النظام اتخاذها، من ذلك إصدار قرار وزير العمل الخاص بحظر العمل في ساعات معينة في الظروف الجوية الاستثنائية في أسرع وقت منعا لتكرار حوادث الإغماء والوفيات المتكررة، والقرار الخاص بتحديد الأعمال الزراعية الخطرة والمرهقة والمضرة بالصحة في أسرع وقت، وإصدار تعليمات التفتيش في الزراعة وأن تتضمن التفتيش على المنشآت، السكن، النقل، وعمالة الأطفال، وكذلك إصدار تعليمات الصحة والسلامة المهنية في القطاع الزراعي، وعلى أن تشمل مختلف المنشآت الزراعية، السكن، والنقل، إضافة إلى توفير ضمانات حق التنظيم النقابي بإلغاء قرار تصنيف المهن بموجب قانون العمل المخالف للمعايير الدولية والدستور الأردني، إضافة إلى إعداد مواد وبرامج التوعية بالنظام للعمال وأصحاب العمل، وتأهيل وتدريب مفتشي العمل الزراعيين وتمكينهم من أداء مهمتهم وتوفير الموارد اللازمة لذلك، والاسترشاد بمقترحات التحالف حول آلية حساب الأجور والضمان الاجتماعي وتحديد الإجازات والعطل والشمول بالرعاية الصحية، والتي تم ارسالها للحكومة عدة مرات.
كما أوصى بضرورة المصادقة على عدد من اتفاقيات العمل الدولية بما سيسهم في تطوير الحقوق والحمايات في هذا القطاع، وبشكل خاص الاتفاقية 87 بشأن التنظيم النقابي، والاتفاقية 190 بشأن إنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، والاتفاقية 129 حول تفتيش العمل في الزراعة.
أعضاء التحالف:
1. مركز بيت العمال للدراسات
2. مؤسسة صداقة
3. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
4. جمعية اتحاد المرأة الأردنية
5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
6. النقابة المستقلة لعمال الزراعة
7. نشطاء حقوقيين وعماليين
إرسال تعليق