31/5/2021
أكدت وزارة العمل سريان قرار اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" ، من استثناء القطاعات الأكثر تضررا، وغير المسموح لها بالعمل، من قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا إلى 260 دينارا، بموجب أحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1996، وتطبيقه اعتباراً من مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن قرار اللجنة الثلاثية صدر في شهر كانون الأول من عام 2020؛ لرفع الحد الأدنى للأجور، واستثناء العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا، أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أي أوامر دفاع أو بلاغات أو قرارات لغاية 31 أيار /مايو الحالي.
وكانت اللجنة قد توافقت خلال اجتماعها الأخير، على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً، والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها برفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الأول من كانون الثاني الماضي حتى31 أيار/مايو الحالي، على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينارا اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو المقبل.
وتضم اللجنة رؤساء اتحاد نقابات العمال وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، واتحاد مزارعي الأردن، والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة، ووزارة العمل.
أما فيما يتعلق باشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي، فقد صرح الناطق الاعلامي للضمان الاجتماعي السيد شومان المجالي للاعلامي بكر الأمير عبر اثير هوا عمان أن الأجور الخاضعة للضمان يتم تحديدها في شهر كانون الثاني من كل عام وتنعكس على بقية أشهر السنة، وبالتالي فإن أجور العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً ستبقى ضمن الحد الأدنى للأجور الحالي 220 دينار حتى نهاية العام 2021 وسيتم احتساب الحد الأدنى للأجور للعام 2022 في شهر كانون الثاني القادم وفي حال ثبات الأجر على الحد الأدنى للأجور الجديد 260 دينار سيتم اعتماده كأجر خاضع للضمان الاجتماعي.
إرسال تعليق