 |
| صورة تعبيرية لعمال مصانع الحديد |
الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
9/6/2021
اشتكى مجموعة من العمال يعملون في أحد شركات مصانع الحديد الكبيرة في مدينة الزرقاء من انتهاكات متعددة ومتكررة يمارسها صاحب العمل تجاه العمال في المصنع في ظل غياب ممثلي العمال من أعضاء اللجان النقابية التي تم حلها قبل عدة أشهر من قبل الاتحاد العام لنقابات العمالية.
انتهاكات تتعلق بالأجور
أبرز ما شكى منه هؤلاء العمال هو التأخير المتكرر للرواتب مما يشكل حالة من الارباك لهؤلاء العمال أمام مسؤولياتهم الاجتماعية والتزاماتهم المالية، حيث لم يتسلم العمال رواتبهم لهذا الشهر -على سبيل المثال- حتى تاريخ كتابة هذا التقرير (9/6/2021) ولا توجد أية معلومات لدى العمال حول التاريخ الذي يمكنهم الحصول فيه على رواتبهم المستحقة.
يقول محمد (اسم مستعار) أن صاحب الشقة التي يستأجرها دائم الملاحقة له ويسبب له الاحراج المتكرر بسبب تأخره في دفع ايجار الشقة ويخاطبه بصيغة المشكك في الرواية التي يرويها له حول تأخر الرواتب ويقول له أن العمال المهاجرين من جنسيات غير أردنية يتقاضون رواتبهم حسب الموعد ويقومون بتسديد ايجار الشقق التي يستأجرونها؛ مما يتسبب لمحمد وللعديد من زملائه بالشعور الممزوج بالغضب والحرج.
ويشتكي العمال أن الزيادة السنوية لهم تم اقرارها في شهر آذار والأصل أن يتم صرفها بأثر رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط، الا ان الشركة تمتنع عن صرف هذه الزيادة ولا تتحدث عن موعد محدد لصرفها للعمال.
التعدي على أموال العمال
يضيف محمد (اسم مستعار) أنه وحسب النظام الداخلي للشركة فإنه يحق للعامل تصفير (تصفية) رصيده الادخاري في صندوق الادخار كل ثلاثة سنوات، وبالرغم أن أموال هذا الصندوق مناصفة بين مساهمة العامل ومساهمة الشركة الا ان العمال لا يتمكنون من الحصول على مدخراتهم بسبب استخدام الشركة لهذه الأموال وادعائها أن الأرصدة المتبقية في الصناديق لا تكفي!!!
انتهاكات تتعلق بالتأمين الصحي
بالرغم من تمتع العمال بالتأمين الصحي في الشركة الا أنه قد تكرر أكثر من مرة مراجعة هؤلاء العمال للمراكز الطبية بغرض العلاج ليتفاجأوا أن المراكز العلاجية ترفض علاجهم بسبب عدم تسديد الشركة للفواتير المستحقة لهذه المراكز العلاجية، مما يسبب حالة من الارباك والتأثير على سرعة تلقي هؤلاء العمال للعلاجات اللازمة بالاضافة الى الاحراجات المتكررة لهم في العديد من المراكز الطبية، وبعد تكرر الحالة مع العديد من العمال تقوم الشركة بتسديد الفواتير ثم لا يلبث أن يتكرر الأمر مرة أخرى مع عمال آخرين.
مخالفة قانون العمل وعقود العمل الجماعي
يذكر أن تأخير الرواتب أكثر من سبعة أيام يعد مخالفة صريحة لقانون العمل حيث تنص المادة (46-أ) بوجوب قيام صاحب العمل بدفع الاجر خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه، مما يعني أن استمرار وتكرار تأخير الشركة بصرف رواتب العمال يعد مخالفة صريحة لقانون العمل.
وقد نص قانون العمل أيضاً على وجوب أن يدير العمال صناديق الادخار، حيث نصت المادة ( 33-د-2) على أن تكون ادارة اموال الصندوق واستثماراته من قبل لجنة يكون اعضائها من عمال المؤسسة الاعضاء في الصندوق، وبحسب العمال فإن هذه المادة لا تطبق أيضاً في شركتهم.
أما فيما يتعلق بعقود العمل الجماعي التي تبرم بين صاحب العمل والنقابة فإن قانون العمل قد حسم الزامية هذه العقود على صاحب العمل من خلال المادة (42-أ) وبالتالي لا يحق لصاحب العمل التنصل من عقد العمل الجماعي أو أي جزء منه، وهذا الأمر الذي لم يحصل مع عمال الشركة حيث تنصل صاحب العمل من الالتزام بعقد العمل الجماعي الذي أبرم قبل ثلاث سنوات والقاضي بتوقف الشركة عن تقديم وجبات للعمال من خلال مطعم الشركة وصرف مبالغ محددة على رواتب هؤلاء العمال، حيث قامت الشركة باغلاق المطعم والتوقف عن تقديم الوجبات لكنها لم تقم بصرف أي مبالغ على رواتب العمال!!
حل اللجان النقابية ولد فراغاً نقابياً
يعتقد العمال أن انتهاكات الشركة والتغول على الحقوق العمالية زادت وتيرتها بعد قرار الاتحاد العام للنقابات العمالية حل اللجان النقابية؛ الأمر الذي ساهم في اضعاف موقف العمال وخلق حالة من الفراغ النقابي وترك الباب مشرعاً أمام صاحب العمل للاستمرار في الانتهاكات العمالية والتعدي على حقوق وأموال العمال.
وكان الاتحاد العام للنقابات العمالية قد اتخذ قراراً منذ بداية العام يقضي بحل اللجان النقابية نظراً لانتهاء الدورة النقابية لهذه اللجان ولكنه وصف قراره بالمرن حيث يمكن لكل نقابة اتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجان نقابية تقوم بتمثيل العمال ومتابعة قضاياهم ريثما يتم الانتهاء من ظروف جائحة كورونا وتشكيل لجان نقابية جديدة.
اقرأ أيضاً:
غضب في أوساط النقابيين والعمال اثر قرار الاتحاد العام حل اللجان النقابية
أعضاء الفروع النقابية الموقوفة يطالبون المعايطة بانهاء الفراغ النقابي
إرسال تعليق