الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
14/6/2021
توطئة
السلام هو حالة من الهدوء والسكينة، ويستخدم مصطلح السلام كمعاكس ومنافي للحرب وأعمال العنف، وهو يعني وجود شعور بالأمان وراحة البال.
النفس البشرية السوية تسعى وتطمئن للسلام الذي هو أحد أسماء الخالق سبحانه وتعالى وجُعلت تحية الاسلام السلام لتبعث في النفس الراحة عند اللقاء وتشيع انتشار "ثقافة السلام" .
وكم هي المجتمعات بحاجة الى اشاعة ثقافة الاعنف التي يجب أن يساهم فيها الجميع أفراداً ومؤسسات؛ ومن المهم استشعار أن من لا يقوم بدوره الحقيقي تجاه بلده سيتسبب بشكل أو بآخر بتعزيز العوامل التي تهنش في السلم المجتمعي بشكل غير مباشر.
النقابات العمالية وقوة العمال
يمكن النظر الى النقابات العمالية على أنها تنظيم مجتمعي يدير أكبر قوة بشرية ممكنة في المجتمع؛ فالطبقة العاملة هي أهم مكون فاعل يمتلك قوى متعددة وهائلة وكامنة ، ان أحسن القائمون على هذه النقابات العمالية استثمارها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح ساهمت بشكل فاعل بتنمية الوطن وازدهاره وتكريس سلمه الاجتماعي، وان لم تحسن قيادة هذه النقابات استثمار هذه الطاقات والقوى الكامنة تسربت وتم توجيهها واستغلالها لما يقوض السلم المجتمعي.
النقابات العمالية ومبدأ (Read and write)
ان تجمع عدد كبير من العمال تحت مظلة النقابات العمالية يعني بالضرورة قوة عددية كبيرة وقوة مالية لا يستهان بها وقوة فكرية ثرية، والمطلوب من النقابات العمالية أن تحسن قراءة هذه القوة الكامنة لدى العمال (Read) ، ثم تقوم باستثمار هذه القوى وتوجيهها التوجيه السليم (Write) وبالتالي يتمكن العمال من أخذ دورهم في تنمية بلدهم واستثمار طاقاهم ومواردهم بالشكل الأمثل، والتمايز بين النقابات العمالية يجب أن يكون في مدى مقدرتها على قراءة واستثمار قوة العمال بالشكل الصحيح.
من لا يملك خطته الخاصة سيكون جزء من خطط الآخرين
ان تطبيق مبدأ Read and Write لا بد أن يكون من خلال خطط مدروسة بأهداف واضحة وأساليب مبتكرة تتوافق وطبيعة التطور الهائل في وسائل الاتصال وطبيعة الأجيال المتعاملة مع التكنولوجيا الحديثة.
من المؤسف والمحبط أن تكون أكبر تجمعات بشرية ممكنة في المجتمع كالنقابات العمالية تجتمع وتتكتل على لا شيء، بل وتنحصر مواقفها على ردات الفعل وبيانات التأييد والتثمين والشكر.
هناك صراع وازدحام في الساحة يتمثل بنضال كل جهة لتنفيذ خططها وأهدافها من خلال حشد الطاقات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط والبرامج والأهداف، ومن البديهي أن من لا يمتلك خطته الخاصة ويسعى الى تنفيذها وحشد طاقات المجتمع لمساعدته في تنفيذها فسيكون عبارة عن عنصر تنفيذ لخطط الآخرين لتحقيق أهدافهم.
الطبيعة لا تقبل الفراغ
ان من نافلة القول أن الطبيعة لا تقبل الفراغ فالنقابات العمالية التي يفترض أن توجه وتستثمر طاقات الشباب والعمال لتنمية بلدهم ؛ ان هي نأت بنفسها واختارت الركون السكون والدعة وتخلت عن الامساك بدفة قيادة هذه الطاقات فسيكون البدل اما ان يأتي الآخرون وينتزعوا دفة القيادة وبالتالي توجيه قوة العمال بالاتجاه الذي يريدون، أو تكون الفوضى.
ان من أحد أهم أهداف النقابات العمالية على سبيل المثال تنظيم الاضرابات العمالية وفق قانون العمل، حيث تكون الجهة التي تدعو الى الاضراب هي النقابة وبالتالي فإن من يملك شرعية الدعوة الى الاضراب من باب أولى أنه يمتلك قوة انهاء هذا الاضراب، وفي حال تخلي النقابات العمالية عن دورها في تنفيذ اضرابات عمالية ضمن اطار قانون العمل والتشريعات الناظمة فبإمكانك تخيل الفوضى التي يمكن أن تكون جراء الدعوة لاضرابات متعددة وغير منضبطة بزمان ولا مكان، وبالتالي فإن من يتغنى من قيادات النقابات العمالية بأنه لا يؤمن بالاضربات العمالية فإنه يعتبر خطر على السلم المجتمعي ويدعو بطريقة غير مباشرة الى اشاعة ثقافة الفوضى والعنف.
الحوار بدلاً من الاقصاء
نشر ثقافة السلام والسلم المجتمعي يجب أن تكون منطلقة من بوابة الحوار وتقبل الآخر واحترام وجهات النظر والتكامل في الطاقات وهذا لا يتم بالتعسف في تنفيذ القوانين والأنظمة وانما بالتوافق على هذه القوانين والأنظمة ابتداءاً ثم التوافق على تطبيقها.
ان من أحد أسباب غياب السلم المجتمعي هو غياب ثقافة الحوار واستبدالها بالاقصاء والتفرد بالقرار، وهذا الاجراء قد ينجح لمدة معينة ولكنه غير قابل للاستمرار فهو كمن يمسك بزجاجة مشروبات غازية ويرجها بقوة ثم يحاول أن يحكم اغلاقها باصبعه ، فمهما نجح في السيطرة عليها الا انها في لحظة معينة ستفور وتثور هذه الزجاجة بوجهه.
ان معظم من يغيّبون الحوار الاجتماعي في النقابات العمالية يختبئون خلف نصوص الأنظمة الداخلية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات بمعزل عن اطلاق أي حوار اجتماعي؛ وهنا العجب الكبير إذ كيف للنقابات العمالية أن تطالب الحكومات باطلاق حوارات اجتماعية لتطوير المنظومة التشريعية في ظل ممارستها أسلوب الاقصاء وحرمان الشباب النقابي من المشاركة في أي حوار اجتماعي داخل هذه النقابات!!، بل وانتهاجها أسلوب التعتيم الاعلامي على كل نشاطاتها ظناً أن قلة المعلومات المتوفرة ستقلل من حجم الانتقادات لاحقاً.
تشبيب النقابات العمالية
ان بقاء الشباب خارج أسوار النقابات العمالية ولا يسمح لهم بالدخول اليها لاثرائها وقيادتها بل وحتى المساهمة في تعديل أنظمتها واختيار قيادتها؛ كل هذه الممارسات الاقصائية سوف تولد شعوراً باغتراب الشباب عن نقاباتهم وتفاقم من حالة الاحباط واليأس وعدم الثقة في هذه النقابات، وسيحكم على هذه النقابات من ناحية أخرى أن تبقى في قبضة كبار السن والمتقاعدين والحرس القديم الذين يشعرون بخطر بقائهم على رأس هرم هذه النقابات ان هم سمحوا للشباب بالدخول الفاعل اليها.
وكما أسلفنا أن الشباب العامل لديهم قوة كامنة داخلهم لا يمكن كبتها واطفاؤها فهي كنهر ماء متدفق ان تم بناء سد في مجراه الطبيعي خلق لنفسه مجرىً آخر وهنا يكمن الخطر، فالنقابات العمالية عدا عن كونها صروحاً للدفاع عن الحقوق العمالية؛ فهي من جهة أخرى تلبي احتياجات اجتماعية واقتصادية وثقافية لدى هؤلاء العمال الشباب ولا يجوز بحال حرمان هؤلاء الشباب من كل هذه الاحتياجات ولا يجوز أيضاً حرمان النقابات من قوة العمال الكامنة في الشباب.
ان القيادات النقابية الهرمة التي تهمش دور العمال الشباب و تكافح من أجل منع تجديد الدماء في النقابات من خلال تشبيب هذه النقابات؛ انهم بذلك يجرمون في حق الوطن ويدفعون بالشباب دفعاً لثقافة العنف والتشرذم المجتمعي والتعصب وترسيخ سياسية الاقصاء والاستحواذ والغاء الآخر، والحل يكمن في اشراك العمال في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها والشفافية في عرض التقارير المالية والادارية واجتماعات الهيئات العامة بالاضافة الى وضع وتعديل الأنظمة الداخلية واتاحة الفرصة للشباب لاختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية.
القانون والسلم المجتمعي
ان دولة القانون والمؤسسات هي الحاضنة الطبيعية للسلم المجتمعي وضابط ايقاع المجتمع انطلاقاً من الفرد مروراً بالأسرة والجماعة وانتهاءاً بالمجتمع، فالاحتكام للقانون يحقق المساواة والعدالة باعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون دون تمييز بينهم في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق.
قبل مطالبة العمال والشباب باحترام القوانين والتشريعات الناظمة؛ فإنه يتوجب اشراك هؤلاء العمال والشباب بوضع هذه التشريعات والقوانين من خلال اطلاق حوار اجتماعي حقيقي ينتج عنه قوانين عصرية تلبي طموحات هؤلاء العمال وتخلق حالة من التوازن في سوق العمال ومن ثم سيكون الطلب من هؤلاء العمال احترام هذه القوانين والتشريعات مطلباً منطقياً.
ان تكريس دولة القانون والمؤسسات في نفوس الشباب يجب أن تتم في كافة مناحي الحياة ويجب أن يتمرس هؤلاء الشباب على وضع التشريعات واحترامها والآلية السلمية لتعديلها ، وان تمرس وتمرن الشباب والعمال على الحوكمة الرشيدة القائمة على المحاسبة ومكافحة الفساد يجب أن يتم تنميتها داخل النقابات العمالية بحيث يساهم الشباب في مناقشة التقارير المالية والادارية وممارسة الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين، وخير محضن يمكن أن يلبي هذه الممارسة الفعلية للحياة الديمقراطية هي النقابات العمالية وان الاستمرار في سياسة اقصاء الشباب عن النقابات العمالية سيكون عاملاً سلبياً في تحقيق السلم المجتمعي وارساء قواعد دولة القانون والمؤسسات.
البطالة والعمل اللائق
لعل من أهم التحديات التي تواجه الشباب وتدفعهم الى تبني ثقافة العنف والتخلي عن مفاهيم السلم المجتمعي واحترام دولة القانون والمؤسسات هي ارتفاع مؤشرات البطالة؛ فالطاقات الكامنة داخل هؤلاء الشباب لا يمكن دفنها في قبر البطالة ولا يعقل أن نكبل أيدي الشباب ونطلب منهم الصبر على "لكمات" الحياة المتتالية دون توقع ردة فعل قد تخرج عن المألوف أحياناً.
ان من أهم أدوار النقابات العمالية هي السعي الجاد ووضع الخطط والاستراتيجيات واقتراح المشاريع والمساهمة في تقليل نسب البطالة والمساهمة في تأهيل الشباب وتشغيلهم بالاضافة، وان غياب هذه البرامج والخطط يسهم في اعادة توجيه قوة الشباب في الاتجاهات الخاطئة.
ولا يتوقف دور النقابات العمالية في مساعدة الشباب على ايجاد عمل، بل يجب أن يكون هذا العمل مناسباً وتتوفر فيه شروط العمل اللائق فلا يعقل أن نطلب من الشباب العمل لمجرد العمل.
ان العمال الذين يعملون بأجور متدنية يعيشون ظروفاً سيئة وكأنهم يعملون لساعات طويلة وضمن ظروف العمل الجبري ليكونوا بعد ذلك في صفوف الفقراء، فكيف سيكون شعور هذا العامل الذي يعمل ليكون فقيراً!!
ان سعي النقابات العمالية الى تحسين ظروف العمل ورفع الأجور وتوفير شروط العمل اللائق سيساهم في اشاعة السلم المجتمعي والقضاء على شعور الاحباط واليأس والعجز الذي يتملك العامل في مواجهة ظروف الحياة القاسية.
خاتمة
ان السلم المجتمعي هو ركن أساس في استقرار المجتمعات وارساء قواعد دولة المؤسسات والقوانين، وعندما نقول دولة فإن النقابات العمالية بوصفها أحد ركائز هذه الدولة يجب أن تتحمل المسؤولية المجتمعية وتقوم بدورها في اشاعة ثقافة اللاعنف واستثمار وتوجيه الطاقات الكامنة لدى الشباب وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للقيادة وتقبل الرأي الآخر، فإن تخلت النقابات العمالية عن دورها الوطني في تحقيق السلم المجتمعي فهي شريكة -بقصد أو بغير قصد- في تهتك نسيج المجتمع وانفراط العقد الاجتماعي وتقويض دولة المؤسسات والقانون.
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق