منذ قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل أكثر من أربعين عاماً نص قانونها كما هو معروف على أن تنشئ صندوقاً للتأمين الصحي كواحد من واجباتها الاساسية نحو المشتركين فيها الذين ربما بلغوا الان مع عائلاتهم الملايين، لكنها حتى اليوم لم تفعل!. في البداية كنت اتابعها كناشط نقابي ثم لما أصبحتُ مسؤولاً عن صحة المواطنين في ثمانينيات القرن الماضي صرت أطالبها بالامتثال لقانونها لكنها ظلت تماطل، طوراً بحجة عدم وصول الدراسات الاكتوارية اللازمة من مؤسسة محاسبية كبرى في سويسرا وكأنها قادمة من كوكب آخر، وطوراً بحجة لا تفصح عنها ه? عدم حماس اتحاد نقابات العمال للفكرة من اصلها طالما ان بعض قياداته تتمتع بمزايا تأمينية، ولا تكترث لحصول باقي العمال المشتركين في الضمان على حقهم القانوني فيضطر أكثرهم للجوء الى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة اسوةً بالمواطنين غير المقتدرين ما يشكل ضغطاً اضافياً هائلاً على الخدمات التي ينبغي ان توفرها لموظفي الدولة وعائلاتهم ليس مجانا بل مقابل اشتراكات تقتطعها من رواتبهم الشهرية! وبعد البحث في الامر مليّاً تبيّن ان العقبة الحقيقية امام المشروع الكبير تكمن في اصحاب العمل الذين يشكلون جزءاً وازناً من مجلس إدارة ?ندوق الضمان فضلاً عن نفوذهم المعروف في الدولة، إذ كانوا في كل مرة يحبطون اي مشروع جدي للتأمين على صحة العمال وعائلاتهم كي لا يدفعوا حصتهم حسب نص التشارك بين العمال وارباب العمل، وقد نجحوا في الافلات من هذا الاستحقاق مراتٍ عديدة كان آخرها حين اصبح الدكتور عمر الرزاز مديراً عاماً للضمان الاجتماعي وبذل جهداً كبيراً في إنجاز مشروع للتأمين الصحي كان يشاورني بشأنه كصديق، ولما صار المشروع جاهزاً للتطبيق فوجئنا بنقله الى موقع آخر، ذلك بالطبع قبل ان يُعين فيما بعد رئيساً للوزراء ويختفي المشروع من الواجهة!.
يوم الاثنين الماضي ١٤/ ٦/ ٢٠٢١ أقام منتدى شومان الثقافي حوارية حول واقع مؤسسة الضمان الاجتماعي، حاضرها ومستقبلها، ولقد سعدتُ بالاستماع لمديرها العام الدكتور حازم رحاحلة يتحدث بثقة وتفاؤل عن خططها ومشاريعها ومن بينها التأمين الصحي الذي وصفه بانه اصبح بكل تأكيد قيد التطبيق، واسترحت ايضاً لأنه اجاب عن سؤالي قبل أن اطرحه وتمنيت ان يكون ذلك حقيقةً لا حلماً، واستدركت بمداخلة قصيرة حذرتُ فيها من الوقوع في خطأ عقد الاتفاقية مع اجهزة القطاع الصحي العام ليس لشك في قدرتها وكفاءتها بل لأنها مثقلة بواجباتها الاساسية تج?ه ملايين المرضى المؤمّنين لديها من موظفي ومستخدمي الحكومة والقوات المسلحة والجامعات بالإضافة للفقراء مجاناً وغير المقتدرين مقابل الاجور المدعومة، وقلت ان المشروع يجب ان يتم مع القطاع الطبي الخاص وهو قادر على ذلك من خلال التعاقد مع أطبائه العامين أولاً فالاختصاصيين ثم المستشفيات وليس العكس!.
وبعد.. آخر ما اوصي به ان احذروا الذين عطلوا المشروع لأربعة عقود وما زالوا له بالمرصاد!.
إرسال تعليق