6/7/2021
صرح الباحث في التأمينات الاجتماعية الدكتور محمد الزعبي من مداخلة له على اذاعة حياة اف ام أن الضمان الاجتماعي شهد تغييرات متعددة من خلال تعديلات على القانون 2001 / 2010 / 2014 / 2019، وأن التقاعد المبكر كان موجوداً قبل هذه التعديلات، وعندما كان قانون الضمان يتيح للمشترك التقاعد على سن 45 سنة كان معدل سن التقاعد 53 سنة مما يدل على أن هناك عوامل أخرى للاقبال على التقاعد المبكر عدا وجود هذا القانون.
الزعبي اعتبر أن التقاعد حق لكل مشترك في الضمان في حال ترك عمله للحصول على راتب تقاعدي ولكن الاشكالية ان الضمان لا يشمل جميع العاملين، وبالتالي فإن الحل لضمان عدم عودة المتقاعد للعمل هو شمول الضمان الاجتماعي لجميع العاملين حتى أولئك العاملين لأنفسهم ، فمبدأ التقاعد في جميع العالم هو للأشخاص الذين فقدوا عملهم وليس الأشخاص الذين يتحايلون على الضمان من خلال حصولهم على راتب تقاعدي والعودة لسوق العمل من جديد.
وعزا الزعبي ارتفاع فاتورة التقاعد الى سوء التصميم الذي نتج عن تعديلات قانون الضمان المتلاحقة .
من جهة أخرى أكد الزعبي أن التقاعد المبكر لا يؤثر في المدى البعيد على المركز المالي للمؤسسة بسبب أن التقاعد مرتبط بنسب البطالة ، فعندما ترتفع نسب البطالة والوضع الاقتصادي سي سترتفع بالتأكيد فاتورة التقاعد المبكر ، وعندما يكون هناك ازدهار اقتصادي لن يقبل العمال على التقاعد بل سيكون هناك طلب على العمالة في سن 45 وسن 50 كذلك.
الزعبي أبدى عدم تخوفه على أموال الضمان الاجتماعي حتى على المدى البعيد، مؤكداً على وجوب الانتباه أن هدف الضمان الاجتماعي ليس عمل استثمارات لزيادة أموال الضمان الاجتماعي؛ بل لمنح المستحقين مستحقاتهم لتغطية معيشتهم في حال فقدهم عملهم. .
فيما يتعلق باستثمار أموال الضمان الاجتماعي اعتبر الزعبي أن مستوى الاستثمار يتراوح بين متوسط وضعيف بسبب الوضع الاقتصادي ولو تحسن الوضع الاقتصادي بالتأكيد سيتحسن وضع استثمار أموال الضمان، منوهاً الى أن استيلاء الحكومة على 65% من موجودات الضمان على شكل قروض بفائدة 4% قد تكون مناسبة في الوضع الراهن ولكن لن تكون كذلك اذا حدث ازدهار اقتصادي حيث لن يكون متاح للضمان الاستفادة من الطفرة الاقتصادية الجيدة التي من الممكن أن تحصل مستقبلاً.
وبرر الزعبي عدم تخوفه على لا خوف على أموال الضمان الاجتماعي بسبب أن العدد الأكبر من مشتركي الضمان لا يحصلون على رواتب تقاعدية بل يحصلون على تعويض الدفعة الواحدة حيث أن 75% من مشتركي الضمان يحصلون على تعويض الدفعة الواحدة بينما يحصل 25% فقط من المشتركين على رواتب تقاعدية.
إرسال تعليق