 |
| الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش |
الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
5/7/2021
المتابع للشأن النقابي العمالي ليعلم أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد قام قبل عدة أشهر بشكل مفاجئ ودون أي اعلان بتعديل نظامه الداخلي والنظام الموحد للنقابات العمالية، حيث اكتفى الاتحاد بنشر النسخ الجديدة من هذه الأنظمة دون الاعلان المسبق عن النية لعقد المؤتمر العام ولا حتى الاعلان عن انعقاده أو اطلاق حوار اجتماعي حوله أو ما تمخض عنه هذا المؤتمر ولا حتى التطرق لأبرز القضايا التي تم مناقشتها في المؤتمر وهل تم مناقشة أي أوراق على هامش المؤتمر ولم يخرج رئيس الاتحاد أو رؤساء النقابات ليتحدث للعمال عن أبرز ما تم تعديله في هذه الأنظمة وما هي المبررات للتعديل، كل ما يتعلق بالمؤتمر وتفاصيله ومخرجاته تم التعامل معها من قبل الاتحاد العام بسرية تامة ولم يتم الاشارة له لا من قريب ولا بعيد على صفحة الاتحاد العام على الفيسبوك والتي تعتبر هي النافذة الرسمية الوحيدة للاتحاد، حيث أن الاتحاد العام الذي شارف على الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيسه لا يمتلك صفحة رسمية له على الانترنت ..تخيل!!
عند استعراض الأنظمة الجديدة التي تم نشرها على صفحة الاتحاد العام على الفيسبوك نجد هناك العديد من التعديلات المثيرة للجدل ( بامكانك الاطلاع عليها هنا )، وفي هذا المقال سأتطرق لتعديل مر مرور الكرام ولكنه -حسب اعتقادي- ليس عفوياً وقد ينبني عليه قرارات مفصلية مستقبلاً، ففي المادة رقم (1) من النظام الموحد للنقابات العمالية والتي تتحدث عن النقابات السبعة عشر المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام نجد تعديلاً في اسم النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص لتصبح " النقابة العامة للعاملين في التعليم " أي أنه قد تم حذف كلمة الخاص ليصبح اسماً عاماً وشاملاً لجميع أنواع التعليم " الخاص وغير الخاص".
قد يقول قائل ان موظفي القطاع العام في الأردن لا يحق لهم تأسيس نقابات عمالية أصلاً وقد يخرج لنا بعض قيادات الاتحاد يقلل من أهمية هذا التعديل بدليل أن النقابة لا تزال تستخدم شعارها القديم الذي يتضمن اسمها القديم " التعليم الخاص"، وهنا أقول اذا كان لا يترتب على هذا التعديل أي شيء وأنه أتفه من أن يثار فلماذا تم اذن؟ ولماذا في هذا الوقت والكل يعلم القضايا المرفوعة ضد نقابة المعلمين والتي تطعن بشرعيتها وتطالب بحلها؟ وهل هناك ضمانة بأن لا يتم استخدام هذا التعديل لايجاد بديل للعاملين في التعليم وحل نقابتهم؟!
في ظني أنه لن يتم اللجوء الى هذا التعديل في المستقبل القريب بل سيبقى على الهامش ومحفوظاً في الأدراج ولكنه في ذات الوقت يعتبر ورقة اضافية وخياراً قانونياً يمكن اللجوء لها في المستقبل لتأطير نقابة المعلمين ضمن الاطار المراد لها وكبح جماحها واخضاع اضراباتها لأحكام قانون العمل الذي يمنح وزير العمل صلاحية حل الهيئة الادارية لأي نقابة عمالية اذا قرر الوزير انها مخالفة.
وفي النهاية نقول ان كان هذا التعديل لا يقصد منه الالتفاف على نقابة المعلمين فيتوجب على قيادة الاتحاد توضيح الأسباب التي دفعتهم لاقتراحه واقراره وعدم الاكتفاء من التقليل من أهميته والانزعاج من مجرد التساؤل عنه.
إرسال تعليق