الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
29/9/2021
لا تزال الأجواء بين متقاعدي شركة الفوسفات وادارة الشركة متوترة ومشحونة تهدأ بتدخل الوسطاء أحياناً وتشتد وتلتهب بعدم وجود ضمانات حقيقية من قبل الادارة تارات أخرى.
تعدد المتقاعدون وتعددت معهم اللجان
متقاعدوا الفوسفات لا تجمعهم لجنة واحدة تمثل كافة المتقاعدين كون هناك عدة أصناف من المتقاعدين - ان صح التعبير- فالمجموعة الأولى من هؤلاء المتقاعدين هم الذين أحيلوا الى التقاعد ضمن حوافز في عهد مديرها العام زهير زنونة لذلك يطلق عليهم البعض وصف " متقاعدوا زنونة " .
أما الفئة الأخرى من المتقاعدين وهم الذين أحيلوا الى التقاعد في عهد وليد الكردي وهم الذين لم يتقاعدوا وفق حوافز لذلك يطلق عليهم البعض لقب " متقاعدوا بين نارين" وهم يشكلون أغلبية المتقاعدين، أما الفئة الثالثة فهي التي تقاعدت في عهد الدكتور محمد ذنيبات وفق حوافز مختلفة عن الحوافز السابقة ويطلق عليهم البعض لقب " متقاعدوا ذنيبات ".
اختلاف أصناف المتقاعدين واختلاف ظروف وحوافز كل فئة جعلت من اجماعهم على لجنة واحدة تضمهم أمراً صعباً كون مطالب كل فئة من هذه الفئات مختلفة عادة عن الفئة الأخرى، لذلك فقد كان هناك محاولات عديدة في السابق لتشكيل لجنة جامعة لجميع المتقاعدين ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل.
اللجان تفرقنا والتأمين الصحي يجمعنا
في قضية التأمين الصحي فإن جميع المتقاعدين يجمعهم نظام تأمين صحي خاص ينظم العلاقة بين هؤلاء المتقاعدين من جهة والشركة من جهة فيما يتعلق بجميع تفاصيل التأمين الصحي، لذلك تعتبر التحديات المتعلقة بالتأمين الصحي تساهم في تجميع المتقاعدين وتوحيد كلمتهم للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حقوقهم.
رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين السيد خالد الفناطسة كان قد تقدم باستقالته من عضوية لجنة التأمين الصحي بعدما أعلن أن هناك عجزاً في صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين يقدر بثمانية ملايين ونصف (8.5) مليون دينار مؤكداً أن هناك تلاعباً في أموال الصندوق تسبب به مجموعة من المتقاعدين مطالباً باحالتهم الى المدعي العام، ومؤكداً موافقته على الاجراءات المتعلقة بزيادة مساهمة الموظفين والمتقاعدين الا انه اضطر الى تقديم استقالته احتجاجاً على مطالب الادارة بالاضافة الى ما تم الاتفاق عليه باتخاذ اجراءات اضافية على رأسها وضع سقوف للعلاجات ؛ ولكن الفناطسة ما لبث أن عاد وسحب استقالته من لجان التأمين الصحي.
وفي ظل تضارب هذه المعلومات بين مؤكد لوجود هذه التعديلات وبين نافٍ لها نفياً قاطعاً حذر المتقاعدون ادارة الشركة من اجراء أية تعديلات على نظام التأمين الصحي للمتقاعدين والمعمول به منذ العام 2000 مؤكدين أن أي خلل بسوء استخدام التأمين الصحي تتحمل مسؤوليته الشركة من خلال المتابعة والتدقيق ولا يجوز أن يشكل هذا الأمر ذريعة بالتعدي على حقوق ومكتسبات المتقاعدين، معتبرين أن التأمين الصحي للمتقاعدين خط أحمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه.
وقد أقدم مجموعة من المتقاعدين على تشكيل لجنة تمثل 7150 متقاعد لمقابلة الادارة والتحاور معها وأن هذه اللجنة مفوضة من قبل المتقاعدين بالتفاوض مع الادارة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، بدوره أكد عضو اللجنه قاسم الخطيب ان اللجنة تطالب ادارة الشركه بعدم المساس بالتامين الصحي الخاص بالمتقاعدين موكدا ان السياسه التي تتبعها الشركه مع قضيه التامين الصحي تحت حجج و ذرائع بدأت بإيقاف الاعتمادات.
المهندس عزام الصمادي وبسبب الاستياء الكبير الذي دار على مواقع التواصل الاجتماعي اثر ما أشيع عن موافقة ممثل العمال السيد خالد الفناطسة وممثل المتقاعدين السيد خالد شريم في اللجنة على التوصيات التي ستزيد من الاشتراكات المترتبة على المتقاعدين مستنداً الى الحق الذي كفله له الدستور من خلال المادة 17؛ قام بارسال رسالة الى رئيس مجلس ادارة الشركة لتصدر بعدها الشركة بياناً تنفي من خلاله أي توجه لاجراء أية تعديلات على نظام التأمين الصحي.
الصمادي التقى على اثر كتابه مع رئيس مجلس ادارة الشركة أكد فيه الاخير حرص الشركة على ديمومة الصندوق مؤكداً أن التأمين الصحي لن يمس ولن يتم تحميل المتقاعدين أي تكاليف زائدة.
رئيس اللجنة المتقاعدين خالد شريم والذي يمثل المتقاعدين في لجنة التأمين الصحي أكد أن لجنته المكونة من 23 عضواً تم اختيارهم بالانتخاب وموزعين على جميع محافظات المملكة معهم كتاب من وزير العمل لمتابعة قضايا المتقاعدين مع ادارة الفوسفات والجهات الاخرى وهي تمارس عملها منذ العام 2000.
ويشير شريم الى أن كل تحركات المتقاعدين الحالية لم تأتِ بناءاً على قرارات بل توقعات حيث ومع الاقرار بوجود نوايا لدى الشركة باتخاذ اجراءات ولكنها حتى اللحظة لم تترجم كقرارات، وبحسب شريم فإن لجنته لا توافق على هذه الاجراءات وليست مع اي تعديل على نظام التأمين الصحي باستثناء الغاء المادة 16 مؤكداً أن لجنته لن تقبل بالاعتداء على التأمين الصحي للمتقاعدين الذين هم جزء منهم.
من جانب آخر لفت شريم أن الادارة هي وحدها من يتحمل ارتفاع مصاريف الصندوق من خلال زيادة اعداد المقاعدين باحالة العشرات الى التقاعد وبالتالي أصبح هناك هجرة من صندوق العاملين الى صندوق المتقاعدين.
شريم أكد أنه مع توحيد الجهود حتى يكون الموقف قوي امام الشركة وعدم خلق حجج للادارة لعدم الاجتماع مع المتقاعدين، وأنه وان كانت اللجنة التي تدعو الى الاعتصام ليست رسمية الا انه يدعم جهدها ويقف معها.
تصعيد وتدخل لجنة العمل النيابية
من جانب آخر نفذ المتقاعدون وقفة احتجاجية أمام مكاتب الشركة محملين الدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس ادارة الشركة مسؤولية كل ما يعانيه المتقاعدين في التأمين الصحي مطالبين بالغاء المادة 16 التي تتيح للادارة تغطية العجز من خلال زيادة اشتراكات العاملين والمتقاعدين ، كما طالب المحتجون اعادة التأمين الصحي كما كان وانهاء التسلط من قبل الشركة بعدم الاستجابة للموافقات الطبية وتخفيض عدد المراكز العلاجية ، مؤكدين أن خسائر التأمين الصحي ناتجة عن سوء ادارة وليس من المتقاعدين .
يذكر ان الشركة كانت تقوم باطفاء أي عجز في الصندوق كل سنة ولكن في عهد الدكتور محمد الذنيبات أوقف هذا الاجراء لمدة خمس سنوات ما نجم عنه تراكم هذا العجز حتى وصل الى مبلغ ضخم يقدر بثمانية ملايين ونصف، ليكون مبرراً لاتخاذ اجراءات تقلص من خدمات التأمين الصحي وترفع اشتراكات المتقاعدين وهو الأمر المرفوض تماماً من قبل المتقاعدين.
وقد عبر المتقاعدين عن سخطهم من رفض مجلس الادارة مقابلتهم حتى هذه اللحظة معلنين رفضهم التفاوض مع أي شخص سوى الذنيبات لاعتقادهم أن كافة الصلاحيات بيده شخصياً وأن الجميع لا يملكون من أمرهم شيئاً ، كما طالب المحتجون بطرد السيد خالد شريم من اللجنة باعتباره لا يمثل كافة المتقاعدين وكونه وافق على التنسيبات التي تحمل المتقاعدين كلف وأعباء اضافية.
وقد تم يوم الثلاثاء 28/9/2021 اجتماعاً في مجلس النواب جمع لجنة المتقاعدين مع لجنة العمل النيابية وقد استمعت اللجنة لمطالب المتقاعدين ووعدت بترتيب اجتماعاً بين اللجنة وادارة شركة مناجم الفوسفات الأسبوع القادم، تم على اثر هذه الاجتماع تعليق اعتصام المتقاعدين لحين موعد الاجتماع.
من جهته صرح السيد قاسم الخطيب الناطق الاعلامي للجنة المتقاعدين المشكلة حديثاً أنه وزملائه وقبل اتخاذ أية اجراءات على أرض الواقع أو التحدث باسم المتقاعدين قد حصلوا على تفويض خطي من ما يقارب71% من المتقاعدين وبالتالي هم يشكلون الجهة التي يجمع عليها المتقاعدين.
الخطيب وضح أنهم قد تواصلوا مع ادارة الشركة منذ ما يقارب عشرة أيام بعد الشكاوى الكثيرة من المتقاعدين بخصوص الصعوبات والمعوقات التي أصبحت تواجههم وتتزايد يوماً بعد يوم عند توجههم للمراكز العلاجية سواء بتأخر أو عدم وجود موافقات أو حالات الغاء الاعتمادات التي فاقمت من معاناة قاطني المناطق البعيدة خاصة من أبناء الجنوب الذين يضطرون للسفر لعمان من أجل مراجعة المراكز العلاجية.
بعد مرور عشرة أيام على مراسلة ادارة الشركة -بحسب الخطيب- قرروا امهال الشركة مهلة أخيرة قبل اللجوء للتصعيد ولكن وللأسف استمرت ادارة الشركة بأسلوب الاهمال لمطالب المتقاعدين ولم تلتفت لكل دعوات الحوار التي نادى بها هؤلاء المتقاعدين مما اضطرهم للاعلان عن أولى خطواتهم التصعيدية من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية أمام الشركة.
الخطيب بدوره يبرر نقص موارد الصندوق بسبب توقف توريد مساهمة الشركة البالغة 50% منذ استلام الذنيبات لادارة مجلسها بالاضافة الى اعتماد الشركة نظام حوافز للعاملين من أجل تشجيعهم على التقاعد مما أدى الى ازدياد أعداد المتقاعدين بشكل غير مدروس.
يذكر أن لجنة التأمين الصحي الخاصة بالمتقاعدين يتم تشكيلها بموجب المادة 11 من النظام بواقع خمسة أعضاء ، ثلاثة تسميهم الشركة ويكون منهم الرئيس بالاضافة الى ممثل عن النقابة وممثل عن لجنة المتقاعدين.
وتنص المادة 16 من نظام التأمين الصحي للمتقاعدين على:
"اذا تحقق عجز في الصندوق فعلى لجنة الادارة تغطية هذا العجز من خلال زيادة الاشتراكات الشهرية للموظفين والمتقاعدين وحسب ما تراه مناسباً وتكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع المشتركين، أما فيما يتعلق بحصة الشركة لا يتم أي تعديل عليها إلا بموافقة مجلس الادارة ".
إرسال تعليق