الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
23/9/2021
تحديات كبيرة تواجه عمال الزراعة وآمال كبيرة كان يعقدها هؤلاء العمال على صدور نظام خاص بهم ينظم شؤونهم ويحقق مصالحهم حيث شكل غياب التشريعات الخاصة بالعاملين بالزراعة على مدار سنوات طويلة حاجزاً حال بين هؤلاء العمال وحقوقهم وامكانية المطالبة بها.
الحد الأدنى للأجور هو أحد هذه التحديات حيث تم استثناء عمال الزراعة من جميع قرارات الحد الأدنى للأجور المعمول بها ما يعني احتمالية الانتهاكات فيما يخص الأجور تتسع بشكل أكبر في القطاع الزراعي ولم يكن يملك هؤلاء العمال في ظل غياب التشريعات والحرمان من تأسيس نقابات عمالية أي وسيلة للوقوف في وجه هذه الانتهاكات.
اليوم وبعد صدور نظام عمال الزراعة في شهر أيار الماضي 2021 ودخوله حيز النفاذ بنشره في الجريدة الرسمية وكون النظام نص على شمول عمال الزراعة بأحكام قانون العمل غير الواردة في النظام؛ الا ان المشرع فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور قد آثر التكرار من أجل التأكيد على قضية شمول عمال الزراعة بالحد الأدنى للأجور حيث نصت الفقرة أ من المادة 8 على : لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً للقانون.
الأمين العام الأسبق ورئيس بيت العمال السيد حمادة أبو نجمة أكد أنه وبمجرد نشر نظام الزراعة في الجريدة الرسمية فإن يصبح واجب النفاذ، وفي حال وجود انتهاكات تتعلق بنقص الأجر عن الحد الأدنى للأجور وفي ظل عدم وجود نقابة عمالية لعمال الزراعة تطالب باسمهم فإنه يمكن للعمال التوجه للقضاء أو سلطة الأجور.
رئيس نقابة عمال الزراعة "تحت التأسيس" السيد مثقال الزيناتي أكد أن عمال الزراعة على الأغلب يتقاضون أجوراً تزيد عن الحد الأدنى للأجور حيث يعمل معظم العمال على نظام الساعة أو المياومة حيث لا تقل أجرة العامل المهاجر اليومية عن 15 دينار وبالتالي عندها حسابها شهرياً فإنها تتجاوز الحد الأدنى للأجور، أما أولئك العمال الذين يعملون بالأجرة الشهرية وبحسب السيد مثقال فإن معدل أجورهم الشهرية تتراوح بين 280 الى 300 دينارأردني.
بدورها ذهبت المهندسة لمياء البشتاوي الى ما ذهب اليه السيد زيناتي حيث أكدت أن غالبية العمال تتراوح الأجرة اليومية لهم ما بين 7 دنانير الى 12 دينار أردني حسب المحصول وبواقع عمل 8 ساعات ، وأن فئة قليلة من العمال يتقاضون أحياناً أجرة لا تزيد عن 4 دنانير يومياً بواقع عمل 7 ساعات يومياً.
في ظاهر الأمر وعند حساب أجرة ساعة العمل التي تترواح بين دينار وربع الى دينارين ونصف في الساعة وعلى اعتبار ساعات عمل 8 ساعات فإن الأجور بالتأكيد ستتجاوز الحد الأدنى للأجور؛ ولكن الاستاذ حمادة أبو نجمة أكد على تدني الأجور لعمال الزراعة كون العاملين منهم على نظام الساعة يعملون ساعات قليلة في اليوم وبالتالي فإن الأجر المتحصل يكون قليل عادة بالاضافة الى أن صعوبة العمل التي يؤديها هؤلاء العمال والعاملات لا تتناسب مع الأجور الزهيدة التي يتقاضونها.
وكانت اللجنة الثلاثية قد اتخذت قراراً برفع الحد الأدنى للأجور الى 260 دينار أردني اعتباراً من 1/1/2021 على أن تتم زيادته في الأعوام 2022 / 2023 / 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة.
وفي ظل غياب نقابة عمالية تمثل عمال الزراعة وبعد تعديلات قانون العمل في العام 2019 فيما يتعلق بالنزاعات العمالية والمفاوضة الجماعية حيث حصر قانون العمل هذه الحقوق العمالية بالنقابة وحرم منها ممثلي مجموعة عمال؛ قد يتساءل البعض عن دور الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في رعاية مصالح هؤلاء العمال فمن المتعارف عليه في القضايا الكلية والجمعية والتي تتعلق بالهموم العمالية على مستوى الوطن كالحد الأدنى للأجور والعمل اللائق والعمل الجبري ..الخ فإن دور الاتحاد عادة يكون بارزاً ويتقدم على بقية أدوار النقابات العمالية ، ومن هنا ومن باب أولى يتوجب على الاتحاد اتخاذ الآليات والاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع عمال الزراعة ودعم العمال الراغبين في تأسيس نقابة عمالية لعمال الزراعة لتكون النقابة رقم 18 تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
اقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور .. كل ما تود معرفته
كل ما تود معرفته عن نظام عمال الزراعة في الأردن
نقابة عمال الزراعة .. أما آن الأوان أن ترى النور
لماذا يعد إعادة بناء العقد الاجتماعي في الأردن أمراً بالغ الأهمية لحقوق العمال في قطاع الزراعة
إرسال تعليق