لم تظهر الدولة الأردنية عبر تاريخها أي أهتمام بالتأمينات الاجتماعية أو الصحية ، الا كاستجابة للمطالبات والاحتجاجات الوطنية والاجتماعية ، أو في ظل استرضاء الفئات الموالية للنظام.
- ظهر أول نظام تأمين صحي في الأردن وكان من المفترض أن يشمل جميع المواطنين بميادرة الدكتور أمين مجج وزير الصحة في حكومة سليمان النابلسي الوطنية في عام 1956، " نظام التأمين الصحي رقم (126) لسنة 1956". في ظل النهوض الوطني والاجتماعي العارم في الخمسينات. لكن هذا النظام لم يرَ النور ولم يتم تطبيقه بسبب الانقلاب على الحكومة الوطنية، بل أنه نُسِي تماما من التاريخ الأردني.
- كان التأمين الصحي العسكري هو أول نظام طبق فعليا في الأردن، وظهر في عام 1963 كمشروع لمعالجة العائلات، طبق فعليا في عام 1963، وهو مخصص لعائلات أفراد الجيش الأردني. وكان ذلك متمشيا مع اهتمام النظام الأردني بالرفاه الاجتماعي للعسكريين وعائلاتهم.
- ظهر التأمين الصحي المدني المخصص حصرا لمعالجة موظفي الدولة وعائلاتهم في عام 1965، اسوة بما حصل عليه موظفو الدولة العسكريين، دون شمول بقية المواطنين بأي نوع من التأمين.
- توسع التأمين الصحي لاحقا ليشمل شرائح جديدة من المجتمع تبعا للظروف السياسية المتتابعة، فشمل إضافة للموظفين وعائلاتهم، الفقراء والمرضى النفسيين والكثير من أصحاب الأمراض الأخرى.
- ظهرت المكرمة الملكية لمعالجة غير القادرين في ظل ازدياد معاناة الكثير من المواطنين من تكلفة المعالجات الطبية، وتوسعت بشكل خاص في أعقاب هبة نيسان عام 1989. وهي الانتفاضة التي رافقت فشل المؤسسة الطبية العلاجية.
- شمل التأمين الصحي الأطفال والمسنين في ظل انتفاضات الميادين العربية وتصاعد قوة ونفوذ الحراك الأردني ، مما أدى لإجراء تعديلات في الدستور الأردني في عام 2011 شملت مسؤولية الدولة عن توفير الرعاية للأطفال والمسنين. وألقي بعبء ذلك على وزارة االصحة دون توفير الموارد المالية اللازمة بتغطية تكاليف هذا العبء الجديد.
- لكن كل هذه المكتسبات المتراكمة ( رغم أنها غير كافية) مهددة في الوقت الحالي ببرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي المفروضة على الأردن من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، بإفراغها من مضمونها الاجتماعي ، بهدف تقليل مصاريف خزينة الدولة الموجهة للصحة وتحميل مزيد من العبء على جيوب المواطنين في ظل شعار التغطية الصحية الشاملة.
إرسال تعليق