الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
1/11/2021
انقضى شهر تشرين أول المحمل بالأحداث النقابية غير المسبوقة بخيبة أمل عمالية ونقابية ومُجهزاً على أي بريق أمل من امكانية تغيير نهج الاتحاد والنقابات في التعامل مع عمالها فلا تزال لغة المماطلة والتسويف وعدم الاكتراث بمطالب العمال بل وصمّ الآذان لعدم سماع أصواتهم.
أصل الحكاية
بدأت أزمة النقابيين مع الاتحاد ونقابة عمال الكهرباء بصدور كتاب رسمي من الاتحاد العام للنقابات العمالية بتاريخ 29/11/2020 ويقضي بايقاف اللجان النقابية في جميع النقابات واستمرار عمل الهيئات الادارية لحين اجراء الانتخابات النقابية.
قرار الاتحاد المفاجئ كان صادماً لأعضاء اللجان النقابية المنتخبة كونه يخلق فراغاً نقابياً ولم يمهل اللجان لترتيب أمورها وسط مخاوف من أن تطول فترة الفراغ النقابي خاصة اذا ما علمنا أن اللجان النقابية هي عصب النقابات العمالية وشريانها الحي ولا يمكن للهيئات الادارية للنقابات العامة أن تسد الفراغ الذي شكله حل اللجان النقابية.
رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة وفي معرض توضيحه لقرار الاتحاد في حينه أكد أن الكتاب يأتي كاستحقاق نقابي كون الدورة النقابية لجميع النقابات قد انتهت مشيراً أن قرار الاتحاد مرن بالنسبة للنقابات العامة حيث يمكن للنقابة الابقاء على اللجان الحالية أو اعادة تشكيلها من جديد او اختيار حل اللجان، وهذا ما حدث بالفعل حيث اختارت بعض النقابات الابقاء على لجانها كنقابة الغزل والنسيج واختارت أخرى حل اللجان واعادة تشكيل لجان جديدة كنقابة العاملين في البتروكيماويات بينما أصرت معظم النقابات حل اللجان النقابية دون تشكيل لجان جديدة كنقابة العاملين في الكهرباء حيث أصرت الهيئة الادارية لنقابة الكهرباء على التشبث بكتاب الاتحاد والابقاء على حل اللجان لغاية في نفوسهم لم يفصحوا عنها.
النقابيون يعيدون تنظيم أنفسهم
أعضاء اللجان النقابية المنتخبين والذين تم حلهم بقرار الاتحاد ومصادقة النقابة العامة لنقابة عمال الكهرباء سرعان ما تنادوا وأعادوا ترتيب صفوفهم واجتمعوا في مقر فرع اربد وشكلوا لجنة تتحدث باسمهم وأعدوا خطة تصعيدية للاعتراض على قرار الاتحاد والنقابة وبناءاً عليه قاموا بتوجيه رسائل الى وزارة العمل ومجلس النواب ومجلس الاعيان والمركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمات الدولية التي لها شراكة مع الاتحاد العام يبينوا لهم خطورة قرار الاتحاد على العمل النقابي العمالي في الأردن.
وقد التقى النقابيون رئيس الاتحاد وتواصلوا أيضاً مع رئيس النقابة وفي كل مرة يؤكد رئيس الاتحاد أن الكرة بمرمى النقابة ويؤكد رئيس النقابة أن القرار قرار الاتحاد!! وهكذا دواليك.
قرارات الحكومة وتسويف الاتحاد
بعد مخاطبات عديدة من النقابات المهنية للحكومة يطلبون من خلالها الموافقة على عقد الانتخابات النقابية أسوة بالانتخابات النيابية كاستحقاق نقابي لا يجب الالتفاف عليه وبناءاً على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة فقد قررت الحكومة الموافقة على اجراء انتخابات النقابات المهنية والعمالية في الأردن في شهر آذار من عام 2021 حيث يكون قد تم تحديد مدى نجاعة مطعوم الكورونا وحسب الوضع الوبائي، الا ان عبارة "وحسب الوضع الوبائي" الواردة في القرار تركت الباب موارباً لامكانية التملص من هذا الاستحقاق من قبل بعض القيادات النقابية الراغبة في البقاء ولا تستهويها فكرة الانتخابات أساساً.
رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة معلقاً على قرار الحكومة أكد على تقيد الاتحاد بنص الكتاب حيث سيباشر الاتحاد بالاجراءات المتعلقة باعداد القوائم وفتح باب الترشيح اعتباراً من منتصف شهر كانون ثاني، الا ان الموعد الذي حدده الاتحاد بنفسه لم يلتزم به وبقي موضوع الانتخابات النقابية معلقاً ويتم تدارسه داخل أروقة الاتحاد سراً دون اطلاع العمال على أية تفاصيل أو معلومات!! وبقي أسلوب التسويف هو سيد الموقف عند مراجعة العمال لنقاباتهم أو الاتحاد بخصوص الانتخابات النقابية متذرعين بعبارة " حسب الوضع الوبائي" الواردة في قرار مجلس الوزراء.
الاتحاد ينشر أنظمة داخلية معدّلة للاتحاد والنقابات
في هذه الأثناء وفي ظل الفراغ النقابي الذي تعاني منه النقابات وفي ظل غياب ممثلي العمال واستفراد العديد من أصحاب العمل بعمالهم وتزايد الانتهاكات دون رادع، قام الاتحاد العام للنقابات العمالية بنشر أنظمة معدلة للاتحاد والنقابات العمالية دون الاشارة الى هذه التعديلات ومبرراتها أو تاريخ تعديلها أو أية معلومات حولها ليتبين لاحقاً أنه وفي ظل جائحة كورونا عام 2020 تم عبر تقنية الزوم عقد المؤتمر العام للاتحاد بسرية تامة لم يعلم بها أحد من العمال وتم في هذا المؤتمر اجراء تعديلات جوهرية على هذه الأنظمة تضمنت العديد من الانتهاكات فيما يتعلق بحرية التنظيم النقابي وتؤثر على العدالة وتكافؤ الفرص وترسخ لبقاء القيادات النقابية في مواقعها وتعيق تمكين الشباب والمرأة وتوسع من صلاحيات رئيس الاتحاد ونائبه وتتعدى على حق الهيئات العامة في النقابات في الرقابة واقرار التعديلات على الأنظمة الداخلية وتفتح المجال واسعاً للتطاول على الاستحقاق النقابي المتمثل باجراء الانتخابات النقابية من خلال منح لجنة الانتخابات تأجيلها الى وقت غير مسمى!! ناهيك عن حرمان جزء كبير وأصيل من القيادات النقابية الحالية والتي تحصلت على ثقة العمال في الانتخابات السابقة من خوض الانتخابات بذريعة انتسابهم للنقابات المهنية كالمهندسين!!
تشكيل الهيئات الادارية لغالبية النقابات بالتزكية
في ظل انشغال العمال بموضوع حل اللجان النقابية والفراغ النقابي وانشغال بعض العمال بتشكيل كتل نقابية لخوض الانتخابات القادمة وتحضير البرامج الانتخابية التي سيخوضون بها الانتخابات بدأت تتوالى الأخبار المسربة من انتهاء العديد من النقابات العمالية تشكيل هيئاتها الادارية الجديدة بالتزكية!!؛ ليتبين لاحقاً أن اجراءات الانتخابات في هذه النقابات تمت بشكل سري ولم يعلم بها أحد حيث لم يتم نشر اعلان الانتخابات أو موعد الانتخابات أو أسماء المرشحين الموافق على ترشحهم أو حتى يوم الاقتراع ولم يتم نشر أو الاشارة الى أسماء الهيئات الادارية الجديدة!!، ولا تزال حتى هذه اللحظة أسماء الهيئات الادارية الجديدة غير معروفة بالنسبة للعمال بل انه قد تم تغيير أحد رؤساء النقابات العمالية دون ابداء الأسباب ثم عاد وتقلد المنصب من جديد دون أن يعلم أحد أيضاً لماذا جاء ولماذا ذهب ولماذا عاد مرة أخرى!!.
وبعد صدور البلاغ 43 الذي يسمح للنقابات العمالية والمهنية باجراء الانتخابات النقابية ضمن بروتوكول محدد وقد قامت بالفعل العديد من النقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل باجراء انتخاباتها ضمن هذا البروتوكول، ولكن النقابات العمالية ونقابة عمال الكهرباء تمسمرت في مكانها دون اتخاذ اجراءات عملية لتحقيق البروتوكول أو اعلان موعد الانتخابات أو حتى اصدار بيان نقابي توضح لعمالها أسباب تأخرها في هذه الاجراءات.
عمال الكهرباء يحتجون، ورئيسي الاتحاد والنقابة لا يكترثون
بعدما وصل نقابيو وعمال نقابة الكهرباء الى طريق مسدود وضاقوا ذرعاً بأسلوب التسويف والتأجيل والمماطلة ووسط انتشار الاشاعات بين العمال عن نية الهيئة الادارية الحالية اعادة تشكيل الهيئة الادارية بالتزكية، قرروا التوجه الى مقر الاتحاد محددين مطالبهم بمطلبين اثنين لا ثالث لهما، اعلان موعد انتخاابات نقابة عمال الكهرباء والتراجع عن تعديلات الأنظمة الداخلية؛ الا ان رئيس الاتحاد ورئيس نقابة الكهرباء لم يتعاملوا مع زملائهم النقابيين المعترضين بالاحتواء والحوار حيث لم يخرجوا اليهم ليقابلوهم ويحاوروهم ويطمأنوهم على المحافظة على الاستحقاق النقابي بل ولم يصدروا بيانات رسمية يلتزمون من خلالها بمواعيد محددة للانتخابات، فقد اكتفى رئيس الاتحاد بايفاد أحد موظفي الاتحاد ليتعهد أمام الجميع باعلان الانتخابات النقابية في شهر تشرين أول واكتفى رئيس نقابة الكهرباء بنشر بوست على صفحته الخاصة يشير من خلاله الى أن اعلان الانتخابات سيكون في شهر تشرين أول 2021 متهماً النقابيين والعمال المحتجين بأنهم يمارسون مماحكات انتخابية ويسعون وراء مصالح شخصية!!
وبعد انقضاء نصف شهر تشرين أول وفي ظل الصمت المطبق من قبل الاتحاد ونقابة عمال الكهرباء، عاود النقابيون والعمال الوقوف أمام الاتحاد من جديد لتجديد المطالبة بالاستحقاق النقابي المتمثل باعلان انتخابات نقابة الكهرباء والتراجع عن تعديلات الأنظمة الداخلية الجائرة، ولكن رئيس الاتحاد ورئيس نقابة الكهرباء مارسوا سياسة الهروب الى الأمام ولم يلتفتوا لزملائهم المحتجين ولم يحاوروهم أو يلتقوهم مما رسخ القناعة لدى هؤلاء النقابيين والعمال أن لا نية جدية لدى الاتحاد ونقابة الكهرباء باحترام ارادة العمال، مما حدا بالعمال والنقابيين الى رفع سقف مطالبهم الى المطالبة برحيل رئيس الاتحاد ورئيس نقابة عمال الكهرباء.
انتهاء شهر تشرين أول ونكث الاتحاد ورئيس النقابة بوعودهم
اليوم وفي تاريخ كتابة هذا التقرير 1/11/2021 نكون قد طوينا جميع أوراق شهر تشرين أول ولم يصدر اعلان الانتخابات النقابية ولم يصدر حتى بيان يخاطب العمال والنقابيين ويضع الأمور في نصابها؛ بل لا زلنا نعيش فترة من التيه النقابي والغياب المقصود عن المشهد النقابي من قبل رئيس الاتحاد ورئيس نقابة الكهرباء، مما يؤكد مخاوف النقابيين والعمال سابقاً بأن كل هذه التصريحات والوعود التي تمت ما هي الا ذر للرماد في العيون وتماهي في أسلوب المماطلة والتسويف لأهداف يعلمها رئيس الاتحاد ورئيس النقابة فقط ويرفضون حتى هذه اللحظة الافصاح عنها.
اعادة رص الصفوف واستئناف الاحتجاجات والتاريخ لا يرحم
النشطاء النقابيين وأعضاء اللجان النقابية المنتخبة في نقابة عمال الكهرباء لم يتسرب اليأس الى نفوسهم ولا يزالون مستمرين في مطالبهم المحقة حتى تحقيقها، واليوم وبعد انقضاء شهر تشرين الأول فإننا أمام مرحلة جديدة من الاحتجاجات والخطوات سيتم الافصاح عنها في المستقبل القريب وسيكتب التاريخ عن صمود هذه الفئة من النقابيين وعدم تنازلهم عن المطالبة بالاستحقاق النقابي، ولكن التاريخ سيكتب أيضاً عن فئة أخرى من النقابيين كانوا خنجراً في خاصرة العمل النقابي عندما لم يناصروا زملائهم وصادقوا على اقصائهم.
سيكتب التاريخ أن عمال الكهرباء لم يقفوا في العام 2021 أمام منشآتهم للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم؛ بل وقفوا أمام الاتحاد مطالبين بحقهم في اختيار ممثليهم ومعترضين على أنظمة نقابية جائرة تظلمهم ومخاطبين رئيس الاتحاد ورئيس نقابتهم بكلمة .. ارحل.
إرسال تعليق