الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
27/11/2021
بوادر مرحلة جديدة في أزمة لافارج والتي على ما يبدو أنها تتجه نحو مزيداً من التصعيد في ظل عدم التوصل لتفاهمات من خلال التفاوض، فبعد ايقاف رواتب العمال المضربين لأشهر تشرين أول وتشرين ثان وجزء من رواتب شهر أيلول، وبعد استهلاك أساليب التهديد والوعيد للعمال من غير فائدة، هاهي ادارة لافارج تلوح باستخدام أوراق ضغط جديدة كالتأمين الصحي للمتقاعدين وتعويض تخفيض اعداد الموظفين!!!
رسالة جديدة وجهها الرئيس التنفيذي لشركة لافارج السيد سمعان سمعان للموظفين - وصل رنان نسخة منها- وصف من خلالها الاضراب الذي ينفذه عمال لافارج بغير القانوني واعتبره يستنزف موارد الشركة وسيولتها النقدية ويضعف قدرة الشركة على اتخاذ أية قرارات وترتيب أية التزامات، كما أغلقت رسالة الرئيس التنفيذي باب التفاوض مع العمال بابلاغلهم ببقرار مجلس الادارة عدم الموافقة على مقترحات ممثلي العمال لحل الأزمة، كما استخدم السيد سمعان لغة التهديد المبطن للعمال من خلال دعوته لمجلس الادارة بمراجعة المقترح الذي تقدمت به الادارة والنظر في مدى توافقه مع ظروف الشركة الحالية في ظل استمرار توقف العمليات الانتاجية والمبيعات ومدى توافقه مع الوضع القانوني للشركة؛ من غير أن يفصح عن هذا المقترح الأمر الذي اعتبره البعض تهديداً مبطناً للعمال بتوجه النية لاتخاذ اجراءات قاسية وبانتظار التكييف القانوني ومصادقة مجلس الادارة عليها فقط !!
على صعيد آخر أصدر ممثلو العمال رسالة يردون من خلالها على رسالة الرئيس التنفيذي، افتتحوها بتحميل ادارة الشركة كافة المسؤولية عن جميع المشاكل القديمة والجديدة في الشركة، مذكرين الادارة بالجهد الكبير الذي بذله العمال للحفاظ على الشركة طوال السنوات السابقة ومن أبرزها عمل المصنع بأفضل انتاجية بعدد موظفين لا يتجاوز 176 موظف مقارنة مع 1400 موظف سابقاً، كما لفتت رسالة ممثلو النقابة الى الأرباح التي حققتها الشركة في العام 2020 والتي تقدر ب 2.5 مليون دينار، والأرباح التقريبية للعام 2021 بقيمة 6 مليون دينار؛ الا ان سوء الادارة -حسب وصف الرسالة- هي التي تسببت بالخسائر نظراً للأزمات المتعددة التي تم افتعالها.
وعبر العمال وممثليهم من خلال الرسالة عن الأسف الشديد للسياسة التي تنتهجها ادارة الشركة من عدم التجاوب مع الحلول المطروحة من قبل الموظفين؛ الأمر الذي أدى الى الخسائر وافشال النشاط الاقتصادي واخراج العمال وعائلاتهم الى الشارع، مذكرين الادارة بجملة من الاجراءات غير القانونية التي اقترفتها ادارة الشركة مستغلين قانون الاعسار قبل أخذ الحكم النهائي به كفصل موظفين على بنود الاعسار والتغول على التأمين الصحي للموظفين وحرمان العمال من زياداتهم السنوية والخصم من الرواتب والتعدي على صندوق التوفير، ناهيك عن الاضرار النفسية للعمال بتركهم يعيشون تحت الضغط وعدم الشعور بالاستقرار.
أما فيما يتعلق بالاضرابات العمالية التي نفذها العمال فقد أكدت رسالة العمال على أن اضراب شهر حزيران التي أتت الادارة على ذكره كان بسبب أزمة افتعلتها الادارة في حينه وتم انهاؤه بعد اصدار الادارة رسالة تطمين من الشركة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة وعدم المساس بالعاملين، أما الاضراب الحالي والذي بدأ في 26/9/2021 فكان على اثر اعلان الادارة للخطة التنظيمية الاعسار وقد جاء بعد فشل الحوار من الرئيس التنفيذي الذي حسم الأمر بقوله " اذا مش عاجبكم اعملوا اضراب ".
وفيما يتعلق بقانونية اضراب عمال لافارج فقد أكدوا أن بحيازتهم تسجيلاً مصوراً للسيد مدير علاقات العمل بتاريخ 10/11/2021 يؤكد من خلاله للعمال بأن اضرابهم قانوني ، وفي نهاية الرسالة طالب ممثلو العمال ادارة الشركة بالالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وعدم المساس بحقوق العاملين.
يذكر أن عمال لافارج لا يزالون ثابتون في اضرابهم المفتوح لليوم الثاني والستون على التوالي من غير كلل ولا ملل مواجهين تعنت الادارة تارة وتهديداتها ومضايقاتها تارة أخرى وبنفس الوقت لا ينفكون عن مد أيديهم للحوار ودعوة ادارة الشركة للتعقل وتغليب المصلحة العامة والكف عن اتباع سياسة الهروب الى الأمام مؤكدين أن هذه الأساليب لن تجدي نفعاً مع العمال ولا بد أن تنتهي هذه الأزمة من خلال اتفاق تلتزم من خلاله الادارة على حفظ الحقوق والمكتسباب وتتوقف عن كافة الاجراءات التصعيدية بحق العمال وعائلاتهم.
إرسال تعليق