الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
13/12/2021
نفذ عمال شركة مصانع الاسمنت الأردنية ( لافارج ) اعتصاماً أمام مجلس النواب الأردني بسبب وصول التفاوض بين ممثلي العمال وادارة الشركة الى طريق مسدود وفشل جميع مساعي التوفيق بين الطرفين وتمخض الاجتماعات المتكررة عن نتائج صفرية لم تفلح بحلحلة الأمور والتي كان آخرها اجتماعاً مع لجنة العمل النيابية وبحضور وزير العمل والذي شهد توتراً وتراشقاً في الاتهامات بين رئيس لجنة العمل النيابية النائب حسين الحراسيس ورئيس مجلس ادارة الشركة السيد جواد العناني الذي غادر الاجتماع غاضباً، وقد اتفق المجتمعون في حينه على امهال وزير العمل ثلاثة أيام لحل القضية الا ان المهلة انتهت ولم يفلح وزير العمل باقناع ادارة الشركة بمقترحات العمال لحل الازمة وبقيت الادارة متمترسة خلف موقفها؛ الأمر الذي أرغم العمال الى الاحتشاد أمام مجلس النواب.
بدروه التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي عدداً من ممثلي العاملين في شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج) عقب الاعتصام بحضور وزير العمل نايف استيتية و رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية المهندس حسين الحراسيس والنواب: جعفر ربابعة واسامة القوابعة واحمد القطاونة ومحمد الغويري وعبد السلام الخضير وعبد الرحيم المعايعة وسليمان القلاب.
الدغمي دعى وزير العمل الى إيجاد حلول جذرية وفورية لمطالب المعتصمين والعمل على تحقيق المحق منها، قائلاً ان هؤلاء ابناؤنا وما يصيبهم يصيبنا ونحن معنيون بان ينالوا حقوقهم.
بدوره أكد وزير العمل بأن الوزارة باشرت بإجراء مفاوضات مع الشركة بهذا الشأن، حيث قدمت الشركة مجموعة من الحلول، موضحاً انه سيتم وضع الدغمي ولجنة العمل والمعتصمين بصورتها ليتم التوصل الى اتفاقات مرضية لكلا الطرفين.
من جهته أكد الحراسيس ان أبواب اللجنة مفتوحة للجميع ولن تدخر أي جهد يضمن إعطاء الحقوق الى أصحابها، وإنصاف العمال الذي يتقدموا للجنة بشكاوى تخص مطالبهم.
ممثلو العمال برئاسة طارق الفريجات طالبوا بتطبيق الاتفاقية السابقة على جميع العاملين واكد رئيس مجلس النواب على ذلك وأفاد وزير العمل انه وصل مع الشركة على اتفاق بثلاث شروط (عدم تكرار الاعتصام، الموافقه على تعديل التأمين الصحي، واستعداد الشركه لدفع راتب شهر مقسط على سنه) الأمر الذي تم رفضه من قبل الوزير والعمال وبحسب العمال فإن مدير علاقات العمل السيد عدنان الدهامشة صرح للمجتمعين أن مسعى الشركة هو تسريح عدد محدود وهو ماتم رفضه من قبل ممثلي العمال .
وبحسب ممثلو العمال فإن وزير العمل أكد انه سيسعى للتواصل مع ادارة الشركة وقد تم من قبل رئيس مجلس النواب ان يتم إدخاله في المفاوضات.
وأفاد رئيس لجنة العمل النائب حسين الحراسيس بأنه حاول قبل اسبوع مناقشة الموضوع مع رئيس مجلس الاداره لكنه للأسف انسحب من الجلسه وان طرح الشركة لشروط مجحفه قبل التفاوض غير مقبول وخاصة موضوع التأمين الصحي الذي هو منفعه من 30 سنه وموقع عليه باتفاقية وان من حق الموظفين استلام رواتبهم غير منقوصة.
وفي نهاية الاجتماع تم امهال اللجنه ووزير العمل يومين ومن ثم سيعود العاملين إلى التصعيد والوصول لجلالة الملك في حال عدم الاتفاق وتحصيل حقوقهم.
إرسال تعليق