عمال "تشغيل وصيانة مصنع السمرا": متمسكون بمطالبنا كاملة ونحمّل الادارة ما ستؤول اليه الأمور

الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش

25/12/2021

أصدرت اللجنة النقابية للعاملين في شركة تشغيل وصيانة مصنع السمرا بياناً - وصل رنان نسخة منه- حول المطالب العمالية وتضع العمال في صورة ما حدث خلال الأشهر الماضية وتفتح الباب على مصراعيه نحو كافة الخيارات المتاحة أمام اللجنة بعد وصول التفاوض مع ادارة الشركة لطريق مسدود.

وقد أوضحت اللجنة النقابية من خلال بيانها أن جميع الخطوات التي قامت بها من تغليب لغة الحوار والانتظار لفترة طويلة في سبيل تحقيق هذه المطالب دون اللجوء الى التصعيد ما هو الا تعبيراً عن حسن النية تجاه الشركة وبالرغم من الجهود التي بذلتها اللجنة في ضبط النفس لأعضاءها وللعمال كافة؛ الا ان ادارة الشركة وكعادتها استمرت في سياسة المماطلة.

 وقد بينت اللجنة أن ما تم طرحه من قبل الادارة وحدها وبما لا يلبي أدنى طموحات العمال يعتبر تهميشاً واستهتاراً بمطالب موظفيها الذين لطالما سالت دماؤهم قبل عرقهم لإنجاز مهمات أشبه بالمستحيلة لخدمة الشركة والوطن على حدٍ سواء كان آخرها أكثر من مليوني ساعة عمل دون إصابات توقف عن العمل.

اللجنة النقابية أكدت أن المطالب واحدة كاملة بحذافيرها ولن تتراجع كلجنة نقابية عنها كحق من حقوق العمال التي كفلها الدستور الأردني وبمؤازرة النقابة العامة، مشيرة أنها كلجنة لن تدّخر جهداً للحصول عليها بكل تفاصيلها وبكل الوسائل القانونية وإذ تحمّل اللجنة النقابية إدارة الشركة والإدارة العليا ما سيتم لاحقا نتيجة الاستخفاف والمماطلة رغم ما تم اظهاره من حسن النية.

ودعت اللجنة النقابية كافة الهيئة العاملة الى الالتفاف حول اللجنة  المنتخبة وذرء المشككين وضعاف النفوس -وهم قلة- ورفع المعنويات لما هو قادم والتي يبدو أنها لن تكون سهلة على الشركة وعلى العمال إلا إذا تكاتف الجميع، مؤكدين أن اللجنة تعمل لخدمة العمال وتصبوا وتتطلع للرقي في الأمن الوظيفي وحق العمال في العمل اللائق كأحد اهداف التنمية المستدامة وهو حق كفله الدستور الأردني للشعب والمواطنين في بلدنا المفدى وتحت ظل قيادة مليكنا المفدى.

وكانت اللجنة النقابية قد تقدمت بمطالب عمالية في شهر شباط من العام 2020  ولكنها وبسبب ظروف جائحة كورونا آثرت أن توقف اجراءات متابعة هذه المطالب بالرغم من كونها ملحّة بالنسبة للعمال وذلك تقديراً من العمال واللجنة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركة والوطن بسبب ظروف الجائحة.

وبعد عودة وتيرة العمل في كافة منشآت المملكة واعتماد الحكومة لسياسة التوازن بين المحافظة على صحة الناس وحمايتهم وبين ضمان استمرار النشاطات الاقتصادية للمنشآت، قامت اللجنة النقابية بتقديم مطالب عمالية جديدة في شهر آب من العام 2021، حيث تتعلق مطالب العمال بزيادة أجور العمال بنسبة 5% على أن لا تقل عن 40 ديناراً واستحداث صندوق نهاية الخدمة بما لا يقل عن شهر واحد عن كل سنة خدمة، وصرف راتب ثالث عشر للعاملين وعلاوة خدمة بقيمة 50 دينار بالاضافة الى صندوق الادخار.

الادارة بدورها قامت بالاعتذار عن تلبية جميع المطالب على أن تقوم بدراستها في نهاية العام، لتقوم اللجنة النقابية لاحقاً بإمهال ادارة الشركة أسبوعين لتغليب لغة الحوار والجلوس مع العمال لبحث هذه المطالب قبل أن تقرر اللجنة اللجوء الى خياراتها العديدة التي يتيحها لها القانون.

الاجتماع الذي جمع ادارة الشركة واللجنة النقابية بتاريخ 21/12/2021 وقد قامت الادارة برد المطالب واقتراح صيغ مقترحة جديدة وركيكة لا ترقى للحد الأدنى من مطالب العمال ليصل  بذلك التفاوض الى طريق مسدود وتنقطع الطريق أمام لغة الحوار ويفتح الباب على مصراعيه أمام اللجنة النقابية الى اللجوء الى خيارات أخرى عديدة ويتيحها لها القانون ويمكنها من تحقيق المطالب العمالية المحقة.