الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
8/12/2021
نشرت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن "صوت العمال" بياناً على صفحتها الرسمية على الفيسبوك عقب تداول وسائل الإعلام المحلية قراراً لمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بطلب بكف يد رئيس وأعضاء الهيئة الادارية للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان ورئيس وأعضاء لجنة الخدمات الإجتماعية ومدير عام النقابة الحالي، حيث اعتبرت الحملة أن هذا القرار يشكل مدعاة ومدخل لفتح ملف النقابات العمالية على أوسع أبوابه كون هذه النقابات تعيش حالة مفصولة عن الواقع وأصبحت مدعاة للتكسب والتوريث وقطع الطريق على الممثلين الحقيقين للعمال من أخذ مواقعهم الطبيعية في الدفاع عن العمال.
ونوهت الحملة في بيانها أنها كانت قد حذرت مراراً وتكراراً من حالة التغول التي يمارسها الاتحاد العام للنقابات العمالية على الطبقة العاملة الأردنية، حيث كانت الحملة قد أصدرت أكثر من بيان وتصريح ولقاء بأن الاتحاد العام والنقابات العمالية هم ممثلين قصراً عن العمال ومتحكمين بالقرار العمالي من خلال القائمين على النقابات، وهم الذين تكلسوا على رأس نقاباتهم دون رقيب أو حسيب، وبدعم حكومي صارخ كان المدخل لعششة الفساد المالي والإداري في أوساط هذه النقابات، لاسيما وأنها تفتقد للشفافية والرقابة على أدائها.
فلا هيئات إدارية تجتمع، ولا وجود للهيئات العامة التي بإمكانها الرقابة أو المساءلة على عمل الهيئات في هذه النقابات، التي لا تمثل حتى منتسبها والذين في أغلبهم منتسب بالإجبار والإكراه، وأن الاتحاد العام والنقابات 17، في أفضل الأحوال لا تمثل أكثر من 4٪من الطبقة العاملة الاردنية.
واستهجنت الحملة موقف الحكومات المتعاقبة المتمثل بدعم بقاء هذه الحالة ففي الوقت الذي ترفض الحكومة إجراء الانتخابات للنقابات المهنية، توافق هذه الحكومة على إجراء "انتخابات" لـ 16نقابة عمالية من أصل 17 متجاوزة قراراتها!!!!، والمضحك المبكي في آن معاً، أنها جميعها "انُتخبت" بالتزكية، وبعيداً عن علم أصحاب المصلحة وهم العمال الذين يدعون تمثيلهم.
واستغربت الحملة من تضارب مواقف الحكومات ففي الوقت الذي تضرب عرض الحائط المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، والتي هي ملزمة لها والمتضمنة حرية التنظيم النقابي العمالي، تقوم بقطع الطريق على تشكيل نقابات عمالية جديدة، وترفض التعامل مع النقابات المستقلة.
وتساءلت الحملة حول الاستشراس الحكومي في الدفاع عن الاتحاد العام وممثليه بهذه الطريقة ولمصلحة من، على الرغم من معرفتها اي الحكومة، بأن العديد منهم، لا يوجد له نقابة، وغالبيتهم إن لم يكن جميعهم متقاعدين عن العمل!!!!، والظاهر ان حالة التنفيع والتوريث هي الناظم الرئيسي لعمل هذه النقابات والقائمين عليها، والا ماذا يعني أن توافق الحكومة على نظام موحد للنقابات العمالية؟، وماذا يعني أن ترفض هذه النقابات اي تنسيبات جديدة لعضويتها؟، وماذا يعني الاقتطاعات الشهرية من الرواتب الضئيلة التي يتقاضاها عمال البلديات وأمانة عمان؟، وماذا يقُدم لهؤلاء العمال بدلاً عن هذه الاقتطاعات؟، ولماذا تم حل اللجان العمالية الموقعية ولمصلحة من؟
فلا هيئات إدارية تجتمع، ولا وجود للهيئات العامة التي بإمكانها الرقابة أو المساءلة على عمل الهيئات في هذه النقابات، التي لا تمثل حتى منتسبها والذين في أغلبهم منتسب بالإجبار والإكراه، وأن الاتحاد العام والنقابات 17، في أفضل الأحوال لا تمثل أكثر من 4٪من الطبقة العاملة الاردنية.
واستهجنت الحملة موقف الحكومات المتعاقبة المتمثل بدعم بقاء هذه الحالة ففي الوقت الذي ترفض الحكومة إجراء الانتخابات للنقابات المهنية، توافق هذه الحكومة على إجراء "انتخابات" لـ 16نقابة عمالية من أصل 17 متجاوزة قراراتها!!!!، والمضحك المبكي في آن معاً، أنها جميعها "انُتخبت" بالتزكية، وبعيداً عن علم أصحاب المصلحة وهم العمال الذين يدعون تمثيلهم.
واستغربت الحملة من تضارب مواقف الحكومات ففي الوقت الذي تضرب عرض الحائط المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، والتي هي ملزمة لها والمتضمنة حرية التنظيم النقابي العمالي، تقوم بقطع الطريق على تشكيل نقابات عمالية جديدة، وترفض التعامل مع النقابات المستقلة.
وتساءلت الحملة حول الاستشراس الحكومي في الدفاع عن الاتحاد العام وممثليه بهذه الطريقة ولمصلحة من، على الرغم من معرفتها اي الحكومة، بأن العديد منهم، لا يوجد له نقابة، وغالبيتهم إن لم يكن جميعهم متقاعدين عن العمل!!!!، والظاهر ان حالة التنفيع والتوريث هي الناظم الرئيسي لعمل هذه النقابات والقائمين عليها، والا ماذا يعني أن توافق الحكومة على نظام موحد للنقابات العمالية؟، وماذا يعني أن ترفض هذه النقابات اي تنسيبات جديدة لعضويتها؟، وماذا يعني الاقتطاعات الشهرية من الرواتب الضئيلة التي يتقاضاها عمال البلديات وأمانة عمان؟، وماذا يقُدم لهؤلاء العمال بدلاً عن هذه الاقتطاعات؟، ولماذا تم حل اللجان العمالية الموقعية ولمصلحة من؟
وحول ملف النقابة العامة للعاملين في البلديات فقد أكدت الحملة أن الآلية التي جيء من خلالها بالنقيب الحالي، ومن باب (فذكر أن نفعت الذكرى) فإن النقيب الذي يحقق معه من قبل مدعي محكمة الفساد، جاء بعد وفاة النقيب السابق الذي لم يجدوا احداً من أعضائها ليكون بديلاً فجيء به من على قاعدة التنفيع والتوريث.
وفي نهاية البيان أكدت الحملة أنها لن تستبق التحقيق، ولن تضع أحكاماً مسبقة على الاخرين، لكن ملف النقابات وضع على الطاولة، ويجب أن تتحمل كل الجهات التشريعية والقضائية والنقابية والحزبية مسؤوليتها في التصدي لهذه السياسات العرفية التي تمارسها الحكومات ضد العمال، وأكدت أن حملة "صوت العمال" ترفع صوتها عاليا بالمطالبة بالكف عن العبث بحقوق عمال الأردن وتطالب بمحاسبة الفاسدين أينما كانوا.
وتؤكد على شعار الحملة بالمطالبة بحرية التنظيم النقابي العمالي.
وتؤكد على شعار الحملة بالمطالبة بحرية التنظيم النقابي العمالي.
وكانت وسائل الاعلام قد تداولت خبراً يفيد أن قراراً لمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد المتعلق يقضي بكف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمّان الكبرى عن العمل، بالاضافة الى كف يد رئيس وأعضاء لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بأمانة عمّان الكبرى التابع للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى عن العمل، وكما تقرر كف يد مديريها الحالي عن عمله في النقابة والصندوق.
إرسال تعليق