الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان"- حاتم قطيش
5/1/2022
بعد اتمام عمال مصنع اسمنت الرشادية (لافارج) يومهم المائة في اضرابهم المفتوح أعلن رؤساء اللجان النقابية عودة جميع العاملين المضربين عن العمل الى عملهم اعتباراً من اليوم الأربعاء 5/1/2022 اكراماً لله ومن ثم للملك، حيث أهاب رؤساء اللجان النقابية بكافة العمال العودة الى العمل من أجل هذا الصرح الوطني وديمومة استمرار العمل.
وجاء قرار العودة الى العمل بحسب كتاب رؤساء اللجان الموجه لرئيس نقابتهم بعد رفضهم الانصياع للضغوط للتوقيع على اتفاقية أطلقوا عليها اتفاقية الذل والعار لما فيها من إذعان وانتقاص من الحقوق وإعتداء على قانون العمل الأردني، وبحسب كتاب رؤساء اللجان النقابية فإن الضغط النفسي والمعنوي والاجتماعي الذي يتعرض له العاملين المضربين في المواقع وتعرض زميل لهم لعملية في القلب نتيجة هذا الضغط مما استدعى اتخاذ قرار وقف الاضراب والعودة الى العمل اعتباراً من اليوم 5/1/2022.
على صعيد آخر وجه رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن السيد محمود الحياري كتاباً الى وزير العمل يبلغه بقرار عودة العمال الى عملهم إثر فشل الحوار وعدم التوصل الى اتفاق كون جميع الكتب الموجه من قبل الشركة تخالف قانون العمل ولا تعالج القضايا الخلافية، متأملاً أن تقرأ ادارة الشركة هذه الرسالة جيداً وتبتعد عن النظرة الفوقية والتعامل مع العمال الذين بنوا هذا الصرح بعرق جبينهم ودماء آباءهم وأجدادهم.
الحياري طلب من وزير العمل التدخل الشخصي لإيجاد حلول ضمن قانون العمل الأردني والتي تكفل حق العمال وخاصة في ظل قانون الإعسار المجحف الذي اعتدى على الحقوق العمالية.
وكانت ادارة لافارج قد عرضت قبل أيام مسودة عقد عمل جماعي تتضمن عدة بنود وصفها ممثلو العمال على أنها بنود إذعان وتخالف قانون العمل الأردني رافضين رفضاً قاطعاً التوقيع عليها واصفينها بأنها اتفاقية ذل وعار.
ومن المتوقع أن تقوم النقابة العامة بتقديم مطالب عمالية جديدة وتمهل الشركة مدة 14 يوم للتوصل لعقد عمل جماعي من خلال التفاوض، وفي حال انتهاء مدة التفاوض دون التوصل الى اتفاق وبحسب المادة ( 135) من قانون العمل فإنه يتوجب على النقابة امهال صاحب العمل مدة 14 يوماً قبل الشروع بالاضراب والا فإن اضراب العمال يكون غير قانونياً، من جهة أخرى فإن بعض العمال يتخوفون من قيام وزير العمل بتحويل مطالبهم الى نزاع عمالي ضمن اجراءات وزارة العمل حيث سيفقدون حقهم في الاضراب حسب المادة (134) من قانون العمل والتي تمنع العمال من الاضراب اذا كان النزاع العمالي محالاً الى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.
إرسال تعليق