الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
3/2/2022
لماذا الحوار الاجتماعي ؟
الحوار الاجتماعي هو سلوك إنساني للتعلم؛ للإفادة والإستفادة ، كما أنه ضرورة لتقاسم المسئولية عند النجاح وعند الفشل، كما ويعتبر الحوار علامة واشارة للمساواة في الحقوق وفي الواجبات.
ان وجود وتكريس الحوار يعتبر مؤشراً للممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والحق في التعبير ومرادف لنسبية امتلاك الحقيقة، واينما وجد الحوار الاجتماعي تقلص الفردية والانفراد بالرأي وسياسة الأمر الواقع وتفشي الظلم، فالحوار هو نقيض لكل هذه الآفات.
ان وجود وتكريس الحوار يعتبر مؤشراً للممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والحق في التعبير ومرادف لنسبية امتلاك الحقيقة، واينما وجد الحوار الاجتماعي تقلص الفردية والانفراد بالرأي وسياسة الأمر الواقع وتفشي الظلم، فالحوار هو نقيض لكل هذه الآفات.
على ماذا نتحاور ؟!
حتى يكون الحوار مثمراً وله نتائج على أرض الواقع يجب أن يكون موجهاً ومحدداً بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المتحاورين ويستهدف القضايا الجوهرية الكبيرة كالحوار حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن حوارات "الإلهاء" بالقضايا الهامشية والثانوية التي تصرف الوقت والجهد دون أثر كبير على أرض الواقع.
وبناءاً عليه يجب أن يكون الحوار متضمناً لمفاهيم متعددة كالتفاوض بين الأطراف المتحاورة والتشاور وتبادل المعلومات والآراء، وإن أي حوار لا يتضمن هذه العناصر المحددة قد ينطبق عليه جلسة عصف ذهني أكثر من كونه حواراً اجتماعياً، وعليه يتوجب أن يتسم الحوار والمفاوضة بين ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل بالندية والتكافؤ وحسن النوايا والبحث عن التوافق ويهدف الى :
- آلية لتوفير شروط عمل منصفة.
- آلية من أجل معيشة أفضل.
- طريق للعدالة الاجتماعية.
- يجعل المجتمع أكثر تضامناً واستقراراً وانصافاً.
- الحد من النزاعات الاجتماعية من خلال بناء سلوكيات شراكة اجتماعية تكرس فض المشاكل والخلافات بالمفاوضة والحوار بدلاً من التصادم والنزاع.
- تحقيق مبادئ العمل اللائق بالمنشأة الاقتصادية وصولاً للمستوى الوطني.
- توفير مناخ اجتماعي سليم بالمنشآت وعلى المستوى الوطني يحفز على البذل والإجهاد وتطوير إنتاجية المنشآت وتحسين أداء الاقتصاد عموماً.
- التوافق حول تشريعات عمل تضمن التطبيق الفعلي لمعايير العمل وبخاصة الاتفاقيات المتعلقة بحماية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي. ( الاتفاقيات 87/98/135/144/151/154).
- توفير شروط الحكم الرشيد ( الحاكمية ) ومشاركة المجتمع في سن السياسات والإقتصادية والإجتماعية وتعزيز الديمقراطية داخل المجتمع.
- الحوار الاجتماعي سبيل للتوافق حول منوال التنمية بالمجتمع.
- دفع النمو الاقتصادي والتنمية العادلة والتوزيع المنصف لثمرات النمو.
الشروط الأساسية للحوار الاجتماعي
للوصول الى حوار اجتماعي حقيقي ومنتج ومؤسسي، يجب أن تتوفر في هذا الحوار عدة شروط :
- توفر إرادة سياسية صريحة لقيام حوار اجتماعي حقيقي لتحقيق الأهداف.
- توفر حسن النية والاستعداد للتعاون وإيجاد الحلول من قبل جميع الأطراف المعنية بالحوار.
- احترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها بمعايير منظمة العمل الدولية من الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية ( الاتفاقيتان 87 و 98 ).
- وجود منظمات قوية، مستقلة وممثلة لكل من العمال وأصحاب العمل لديها القدرة على التفاوض والحوار وصياغة المقترحات والبدائل والوصول للمعلومة الضرورية لمشاركة فاعلة في الحوار الاجتماعي.
- أن تكون الأطراف الثلاثية أساسية وفاعلة في الحوار ( حكومات ، عمال ، أصحاب العمل ).
أشكال الحوار الاجتماعي
يمكن تنفيذ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية المبني على القضايا المشتركة في عدة أوجه حسب هذه القضايا .
الحوار الثنائي:
وهو الحوار الذي يقوم بين طرفين اثنين تجمعهم قضايا مشتركة، حيث يمكن للحكومات مثلاً أن تحاور ممثلي العمال على حدة ويمكن لها أن تحاور ممثلي أصحاب العمل، كما يمكن أن يكون الحوار أو المفاوضة الجماعية بين ممثلي العمل وأصحاب العمل، بهدف انهاء أي نزاع أو قضايا مشتركة تخص طرفي الحوار فقط.
الحوار الثلاثي:
وهو الصورة المثالية للحوار الاجتماعي خاصة في الأمور الكلية والسياسات العامة، حيث يرتكز هذا الحوار على الشركاء الثلاثة في سوق العمل ( حكومات ، عمال ، أصحاب عمل ).
دور الشركاء الاجتماعيين في تنمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية
انطلاقاً من قاعدة أن الأطراف الثلاثة ( حكومات ، عمال ، أصحاب عمل ) هم الشركاء الحقيقيين واللبنات الأساسية التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي، فإن كل طرف من هذه الأطراف تقع على عاتقه مجموعة من المسؤوليات والأدوار التي تساهم في انجاح الحوار الاجتماعي وتنميته.
أولاً : الحكومات
- توفير ظروف سياسية مناسبة ودعم كافي لقيام حوار فعلي: الإرادة السياسية / الحيادية / الأطر القانونية والمؤسسات.
- توفير المعلومات والإحصائيات الحقيقية.
- احترام استقلالية النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل وعدم التدخل في شؤونها.
- الدولة طرف رسمي في الحوار الثلاثي ويمكن لها التدخل غير المباشر لدفع الحوار الثنائي بين العمال وأصحاب العمل أو عدم التدخل بتاتاً.
- تفعيل دور إدارة العمل حتى يكون التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين منتظماً وفعّالاً من خلال آليات التنفيذ والمتابعة.
ثانياً: النقابات العمالية
- الدفاع عن حرية التنظيم النقابي واستقلاليته.
- تفعيل الحوار داخل النقابات العمالية والدفع باتجاه تفعيل دور العمال في رسم السياسات العامة للنقابات العمالية وممارسة الدور الرقابي والمحاسبي والحاكمية داخل التكوين النقابي.
- التمسك بحق المفاوضة الجماعية في أماكن العمل باعتبارها من الحقوق الأساسية للعمل ووسيلة لا غنى عنها للدفاع عن حقوق العمال وتعزيز مكاسبهم لتوسيع نطاق الديمقراطية والكرامة البشرية والعدالة الاجتماعية.
- توسيع نطاق المفاوضة ليشمل مبادئ العمل اللائق وشروط تحقيقه ويتناول كل المسائل المتعلقة بشؤون العمل : التدريب والتأهيل / السلامة والصحة المهنية / الأجور/ الضمان الاجتماعي / المشاركة في إدارة المؤسسة ورسم سياساتها / تطبيق معايير العمل الدولية.
ثالثاً: أصحاب العمل
- التمسك بحرية منظمات أصحاب العمل وإستقلاليتها.
- المشاركة الفاعلة والمنتظمة في هياك ومؤسسات الحوار الاجتماعي وتطوير الإستشارة والمفاوضة في المنشآت مع ممثلي العمال.
- توسيع مجال الحوار ليشمل إدارة المنشأة وسبل تحقيق أهداف الإستخدام، وتوفير كل المستلزمات للرفع من المردودية الإقتصادية للمنشآت وتطوير بيئة العمل وظروف عيش وعمل العاملين.
- وضع برامج للتدريب والتأهيل للرفع من كفاءة العمال ومن إنتاج وإنتاجية المنشأة.
- المساهمة الفعالة في مساندة وتفعيل أجندة العمل اللائق.
إرسال تعليق