ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (125 يورو) وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.
ولامتصاص البطالة، أعلن مجلس الوزراء الجزائري رفع القيود عن 15 مشروعاً استثمارياً جديدا، ودخول 44 مشروعاً آخر حيّز الاستغلال، وهو ما يعني "خلق 2680 منصب شغل جديدا، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعاً، إلى 43 ألف منصب".
كما أمر الرئيس الجزائري بـ"تجميد كل الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية".
وكذا "إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا".
إرسال تعليق