حاتم قطيش - رنان
13/4/2022
يتداعى مجموعة من المتعثرين والمتعطلين عن العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوحيد صفوفهم وترتيب أفكارهم وجهودهم من أجل تعديل التشريعات التي تحول بينهم وبين ادخاراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، يجمعهم ضنك العيش والعوز والحاجة وتكالبت عليهم الأحوال المعيشية الصعبة وتضاعفت المطالب المالية بحقهم، فوجدوا من مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الفيسبوك ملاذاً للمطالبة باسترداد اموالهم لدى الضمان وشمولهم في تعويض الدفعة الواحدة؛ فأنشؤوا مجموعة خاصة بهم اسموها " من حقي سحب اشتراكات الضمان" و أطلقوا عاصفة الكترونية شاركهم فيها حراكيون وحقوقيون وصحفيون تحت وسم #من_حقي_سحب_ضماني و #تعويض_الدفعة_الواحدة.
رامي طخشون أحد مدراء المجموعة على الفيسبوك وصف تحركاتهم ومطالباتهم أنها غير منظمة حتى اللحظة وأنهم يسعون الى تجميع أكبر عدد من المتضررين والذين يرغبون بسحب مدخراتهم لدى الضمان.
يمنعونني من مستحقاتي رغم حاجتي
ما هو تعويض الدفعة الواحدة
أجاز قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه للمؤمن عليه أو لورثته المستحقين صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه بالضمان لعدم استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، وقد تضمّن نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تفصيلاً بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة، حيث جاء النص على (16) حالة لصرف التعويض، وهذه الحالات هي:
١- وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان وثبوت عجزه الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة دون إكماله الشروط اللازمة للحصول على راتب الاعتلال.
٣- إكمال المؤمن عليه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوز هذه السن خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان وانتهاء خدمته دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.
٤- شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني أو تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى.
٥- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى أو فقده للجنسية الأردنية.
٦- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة.
٧- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة.
٨- انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
٩- انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني.
١٠- وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
١١- ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواء كان كلياً أو جزئياً خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
١٢- إكمال المؤمن عليه السن (60 سنة للذكر، 55 سنة للأنثى) خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان دون إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
١٣- انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وإكمالها سن الأربعين.
١٤- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي أكمل سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها التي أكملت سن الخمسين شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن (83) اشتراكاً وأن يكونا قد انقطعا عن الشمول بالضمان مدة لا تقل عن (36) شهراً.
١٥- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به، شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً وأن لا يقل عمره عن (50) عاماً.
١٦- انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني والتحاقه بإحدى الجامعات بهدف الحصول على الشهادة الجامعية الأولى شريطة أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين سنة.
الضمان يتجه نحو التقليص لا التوسع
الناطق الاعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد شامان المجالي أكد أن الضمان بصدد دراسة التوجه نحو تقليص حالات صرف الدفعة الواحدة لما أحدثته بعض الحالات من خلل حقيقي في الحماية الاجتماعية، فمن غير المعقول والمقبول -والكلام للمجالي- أن تكون امرأة لها ما يقارب 12 عاماً مشتركة في الضمان الاجتماعي وعند زواجها تقوم بسحب مدخراتها ثم بعد تغير الأحوال الاجتماعية تجد نفسها بحاجة لراتب تقاعدي ولا تجده!!، لذلك فإن الضمان الاجتماعي - بحسب المجالي- يتوجه فعلياً نحو تقليص صرف الدفعة الواحدة من خلال الغاء بعض الحالات المستحقة للصرف انسجاماً مع توسيع مظلة الحمايات الاجتماعية.
الراتب التقاعدي هو أساس الحماية الاجتماعية
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي كان قد حذر في وقت سابق من إقبال المؤمن عليهم الأردنيين بالضمان على طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وذلك بسحب اشتراكاتهم التي قد تصل إلى سنوات عديدة بالضمان، حتى في الحالات التي أتاح فيها القانون صرف هذا التعويض باستثناء حالتي الوفاة والعجز، وذلك لأن الهدف من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي هو الحصول على دخل تقاعدي دائم وليس الحصول على تعويض من دفعة واحدة، لا سيّما بالنسبة للمؤمن عليهم الأردنيين.
وأكّد الصبيحي أن القانون تشدّد في حالات الصرف للمؤمن عليه الأردني بهدف تحفيزه على الاستمرار بالشمول، وتمكينه من استيفاء الشروط التي تؤهله لاستحقاق راتب التقاعد مستقبلاً، وهو جوهر الضمان الاجتماعي وأساس الحماية الاجتماعية للمواطن، داعياً كافة المؤمن عليهم الأردنيين إلى التريّث قبل التفكير بطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في الحالات التي سمح فيها القانون بذلك، وإنما إدخار سنوات الاشتراك حتى في حالات الانقطاع عن العمل وتوقف اشتراكهم بالضمان، لأن أي فترة اشتراك للمؤمن عليه سوف تسهم في تمكينه من استحقاق راتب التقاعد.
على الدولة تحمل مسؤولياتها
مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ومرصد الحماية الاجتماعية التابع له الاستاذة ليندا الكلش أكدت أن مطالبة المتعثرين والمتعطلين عن العمل بسحب اشتراكاتهم لدى الضمان بسبب البطالة وضنك العيش هي مشكلة حقيقية وملحة ولا تقبل التأجيل وعلاجها مرتبط بعلاج موضوع البطالة وتعديل شروط استحقاق المعونة الوطنية، وأكدت الكلش أن من الخطورة حرمان هذه الفئة من الحماية الاجتماعية عن طريق التوسع بسحب مدخراتهم عن طريق تعويض الدفعة الواحدة بل الحل يكمن في أن تتحمل الدولة مسؤولياتها لمعاجلة قضاياهم وأن يكون لها دور فعال لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وليس حرمانهم منها.
من هو بحاجة للحماية الاجتماعية محروم منها
خبير التأمينات الاجتماعية الدكتور محمد الزعبي نوه أننا بالفعل أمام اشكالية حقيقية فهذه الفئة من المتعثرين والمتعطلين عادة ما تكون اشتراكاتهم قليلة ومن الصعب بالفعل حصولهم على رواتب تقاعدية وبالتالي فإننا أمام حقيقة أن الفئة المحتاجة للحماية الاجتماعية محرومون منها عملياً، فلا هو يستطيع الاشتراك اختيارياً بسبب ارتفاع الاشتراك وعدم وجود عمل أصلاً ومن ناحية أخرى لا يمكن تحمّل مسؤولية التوسع بمنحهم تعويض الدفعة الواحدة لأننا بذلك نكون قد قطعنا صلتهم بالضمان الاجتماعي نهائياً.
الزعبي اعتبر أن الحل يكمن في استحداث تأمين البطالة والذي هو بالمناسبة مشار اليه في أول قانون للضمان الاجتماعي منذ العام 1978، ولكن للأسف تم استبداله بتأمين التعطل الذي يخدم من هو مشترك بالضمان أصلاً.
الزعبي شدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاههم بحيث تدفع عنهم لحين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وعند استحقاقهم لرواتب تقاعدية يمكن للحكومة استرداد أموالها منهم بأقساط ميسرة ودون فوائد، كما يجب -بحسب الزعبي- عمل نظام من أجل شمول كل شخص يعمل في الضمان الاجتماعي وايجاد طرق فاعلة وآليات عملية وتعزيز فرق التفتيش لضمان أن لا يكون هناك أي شخص يعمل وخارج مظلة الضمان الاجتماعي.
لا نملك عملاً حتى نتحدث عن ترف الحمايات الاجتماعية
ظروف الحياة القاسية وقلة الفرص والتعثر المالي وعدم توفر فرص عمل هي ما دفعتني وزملائي للتفكير بسحب اشتراكاتنا لدى الضمان يقول رامي طخشون، مضيفاً أن أغلبية الشعب مش ملاقي شغل باليومية كيف بده يرجع يشترك ويدفع!!!، مطالباً اما بتوفير عمل يمكنهم من خلاله الاستمرار بالاشتراك بالضمان أو منحهم أموالهم لدى الضمان.
جبريل العجوري أحد المتضررين والمطالبين بسحب مستحقاتهم يشير الى أن جميع الظروف تتشابه ولكن الأسماء تختلف، فغالبية المطالبين بسحب اشتراكاتهم منقطعين عن الدفع منذ سنوات طويلة جداً، وهو على سبيل المثال لا يقوى على العمل بسبب حالته الصحية وبالتالي فإن امكانية عودته للاشتراك في الضمان تكاد تكون معدومة وقد يتمكن من فتح مشروع صغير يعيله ان هو تمكن من سحب اشتراكاته في الضمان حسب ما اقترح خالد خضير أحد المطالبين بسحب اشتراكات الضمان.
إرسال تعليق