25/5/2022
نشر خبير علاقات العمل مدير بيت العمال والأمين العام الأسبق لوزارة العمل الاستاذ حمادة أبو نجمة تصريحاً عبر صفحته على الفيسبوك سلط فيه الضوء على بلاغ الحكومة الأخير المتعلق بعطلة عيد الاستقلال.
أبو نجمة استهجن صيغة بيان الحكومة بقوله : غريب أن تقع الحكومة في مثل هذا الخطأ وتتسبب في إرباك القطاع الخاص نتيجة الغموض الذي اعتراه بلاغ عطلة عيد الإستقلال، خاصة فيما يتعلق بالبند الثاني منه الذي يتحدث عن انتهاء دوام يوم الأربعاء (أي اليوم) الساعة الثانية ظهرا (لإتاحة المجال للمواطنين لحضور الإحتفالات بعيد الإستقلال).
البند الأول من البلاغ المتعلق بتعطيل الدوام يوم الخميس واضح ويسري حكما على القطاع الخاص باعتباره عطلة رسمية.
الجدل أثير منذ صدور البلاغ بشأن يوم الأربعاء فقد جاء البند غامضا ولم يرد فيه ما يفيد بأنه يسري على القطاع الخاص، رغم أنه تحدث عن إتاحة المجال "للمواطنين" لحضور الإحتفالات ولم يقصر ذلك على موظفي الحكومة، وذلك كما يبدو في محاولة لتجنب الإنتقادات التي وجهت للحكومة بشأن بلاغ عطلة الإنتخابات بالتمييز بين موظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص.
وفق قانون العمل فإن العطلة الرسمية التي يقررها بلاغ مجلس الوزراء (ومنها عطلة يوم الخميس) تسري تلقائيا على القطاع الخاص دون الحاجة لأن يذكر ذلك في البلاغ، أما ما يتعلق بمواعيد الدوام وساعاته فهي صلاحية خالصة لأصحاب العمل وفق أنظمتهم الداخلية والإتفاقات المبرمة مع العاملين لديهم فرديا أو جماعيا، وليس في القانون ما يتيح لمجلس الوزراء أن يتدخل في هذا الشأن.
وعليه فإن التصريح الذي صدر عن الحكومة/ الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل بأن انتهاء الدوام الساعة الثانية ظهرا يشمل القطاع الخاص لا يعدو كونه تصريحا صحفيا لا يرقى إلى قرار ولا يحمل الصفة الإلزامية، فمن الواضح أن الحكومة تعي بأنها لا تملك إصدار مثل هذا القرار، وهو أمر زاد في الغموض وتعدد الإجتهادات.
من المؤسف أن يحدث هذا الإرباك الذي تسبب في توتر العلاقات العمالية في العديد من مؤسسات القطاع الخاص، وهو أمر كان من الممكن تجنبه ببساطة بأن يكون يوم العطلة في نفس يوم عيد الإستقلال (اليوم الأربعاء).
البند الأول من البلاغ المتعلق بتعطيل الدوام يوم الخميس واضح ويسري حكما على القطاع الخاص باعتباره عطلة رسمية.
الجدل أثير منذ صدور البلاغ بشأن يوم الأربعاء فقد جاء البند غامضا ولم يرد فيه ما يفيد بأنه يسري على القطاع الخاص، رغم أنه تحدث عن إتاحة المجال "للمواطنين" لحضور الإحتفالات ولم يقصر ذلك على موظفي الحكومة، وذلك كما يبدو في محاولة لتجنب الإنتقادات التي وجهت للحكومة بشأن بلاغ عطلة الإنتخابات بالتمييز بين موظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص.
وفق قانون العمل فإن العطلة الرسمية التي يقررها بلاغ مجلس الوزراء (ومنها عطلة يوم الخميس) تسري تلقائيا على القطاع الخاص دون الحاجة لأن يذكر ذلك في البلاغ، أما ما يتعلق بمواعيد الدوام وساعاته فهي صلاحية خالصة لأصحاب العمل وفق أنظمتهم الداخلية والإتفاقات المبرمة مع العاملين لديهم فرديا أو جماعيا، وليس في القانون ما يتيح لمجلس الوزراء أن يتدخل في هذا الشأن.
وعليه فإن التصريح الذي صدر عن الحكومة/ الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل بأن انتهاء الدوام الساعة الثانية ظهرا يشمل القطاع الخاص لا يعدو كونه تصريحا صحفيا لا يرقى إلى قرار ولا يحمل الصفة الإلزامية، فمن الواضح أن الحكومة تعي بأنها لا تملك إصدار مثل هذا القرار، وهو أمر زاد في الغموض وتعدد الإجتهادات.
من المؤسف أن يحدث هذا الإرباك الذي تسبب في توتر العلاقات العمالية في العديد من مؤسسات القطاع الخاص، وهو أمر كان من الممكن تجنبه ببساطة بأن يكون يوم العطلة في نفس يوم عيد الإستقلال (اليوم الأربعاء).
إرسال تعليق