21/8/2022
اعتبر المحللون الماليون المتتبعين للاوضاع المالية والقانونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ان التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الضمان معالجة جزئية اجرائية لبعض الاختلالات التي تنشأ اثناء التطبيق.وفقاً للتصريحات الصادرة عن مدير عام مؤسسة الضمان حازم رحاحلة في اللقاء مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية للسكان فإن التعديلات المقترحة تضمنت ثلاثة محاور اساسية محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز ومحور “الحماية “ الذي تضمن منافع ايجابية ستنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين كتحديد الحد الادنى للراتب التقاعدي وربطه بمتوسط اجور المشتركين المؤمن عليهم بنسبة ٣٥٪ ليتحدد في العام ٢٠٢٣ بحدود ٢٠٠ دينار لكون متوسط الاجور ٥٧٠ دينار برغم استفادة ١٨ الف متقاعد تقل رواتبهم عن ٢٠٠ دينار سيحصلون على زيادة تتخطى ٢٠ دينار بالمتوسط الا ان معدل الاجور من حيث ارتفاعه وانخفاضه مرتبط بعوامل اقتصادية لا علاقة لها بحاجة الفرد اضافة الى تعديل زيادة التضخم السنوية لتحتسب وفقاً لمتوسط معدل التضخم ومعدل النمو مما ينتج عنها زيادة اعلى على رواتب المتقاعدين وارتباط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بشكل عكسي للاجور.
وتضمن مشروع القانون تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه بشرط استكمال ٩٦ اشتراكاً بدلاً عن ١٢٠ اشتراك اضافة لتحديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة ثلاث سنوات بدلاً من سنة حسب القانون الحالي والاستفادة من تأمين التعطل لمدة ١٢ شهراً بدلاً عن ٦ شهور ممن تبلغ عدد اشتراكاتهم ٢٠ سنة، وامكانية استفاده من التعطل بنسبة ٧٠٪ دون سقف مالي محدد.
محور الاستدامة المالية
ان عنوان الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وذلك لتحقيق فوائض مالية بين الاشتراكات والرواتب التقاعدية حيث التعديل المقترح رفع سن التقاعد المبكر للذكر ٥٥ عام و ٥٢ عام للانثى بشرط ان لا تقل خدمتهم عن ٨٤ اشتراكاً والغاء التقاعد المبكر من تقل اشتراكاتهم عن ٣٦ اشتراكاً حتى كانون الثاني يناير ٢٠٢٦.
الا ان المتتبع للحسابات الاكتتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام القانون وانتهت من دراستها العاشرة تضمنت نتائج ايجابية بحسبة التعادل بين الايرادات والنفقات من ٢٠٤١ بالدراسة التاسعة الى ٢٠٥١ بالدارسة العاشرة ليكون الفائض التأميني المتوقع ٤٥٠ مليون دينار.
الا ان التعديلات لم تشير الى المادة المتعلقة بالاشتراكات المقتطعة وهي نسبة عالية من العمال واصحاب العمل التي تصل الى ما نسبته ٢١،٧٥٪ وان الزيادات في الاقتطاعات هدف منها تحقيق فوائض اضافية فعدد منتسبي الضمان ١،٤ مليون منتسب وعدد المستفيدين ٢٨٧ الف متقاعد، فالفرق ما تم تحصيله وما تم توزيعه من رواتب ١٥٧ مليون دينار وهو المبلغ الوحيد الذي دخل خزينة الضمان كإيراد اما الباقي فهي اوراق مسجلة في الدفاتر ولم تدخل الحساب البنكي في الوقت الذي يتوقع مدير مؤسسة الضمان فوائض ٤٥٠ مليون دينار .
المركز المالي للضمان الاجتماعي
ان الرواتب التي يدفعها الضمان للمتقاعدين تصل الى ما يفوق ١،٥ مليار دينار سنوياً ومساهمات المشتركين قادرة على تغطيتها لكن فإن اول دفعة من متقاعدي الجيش والاجهزة الامنية والمشمولين بموجب فصل خاص ستكون في العام القادم ٢٠٢٣ وهذا سيشكل عبئاً اضافياً المفترض العمل على تفادي ما ينتج عنها مشكلات مالية.
موجودات الضمان نمت هذا العام بمقدار مليار دينار اردني منها فوائد اذونات خزينة مستحقة ولكنها غير مدفوعة قيمتها ٤١٣ مليون دينار والزيادات على قيمة الاسهم في سوق عمان المالي بقيمتها السوقية من قيمة استثمار ٢،٥ مليار دينار للضمان ، فإذا اراد الضمان بيعها او تحويلها الى سيولة مالية تؤدي الى دمار سوق عمان المالي.
كذلك فإن الزيادة للاستثمار بسندات الخزينة حيث ان الحكومة مدينة للضمان بقيمة ٥٥،٤٪ من موجودات الضمان والمقدرة ٧،٣١٢ مليار دينار كدين مستحق تؤكد المؤشرات المالية ان الحكومة تعجز تسديده نقداً.
من هنا فان المفترض اعادة النظر بشمولية ومنهجية ورؤية واضحة مع منظومة التأمينات الاجتماعية والحفاظ على استقلالية المؤسسة وتعزيز دور العمال في مجلس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار.
إرسال تعليق