في تصريح جديد للناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي الاستاذ شامان المجالي أكد أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يستحدث آلية جديد تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وبشكل سنوي، حيث أكد أن هذه الآلية سترتبط بشكل أساسي بمتوسط أجور المشتركين بالضمان الاجتماعي؛ أي كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
وبحسب المجالي فإن هناك شريحة من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتبهم اليوم ضئيلة لأسباب تتعلق بانخفاض أجورهم قبل التقاعد أو فترات اشتراكهم قليلة وخصوصا ممن حصلوا على راتب التقاعد المبكر ومن أجل ذلك جاء هذا التعديل بمشروع القانون، حيث أن هناك 18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار سيحصلون على زيادة تتخطى 20 دينارا وفقا لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المجالي أن مشروع القانون يتيح أيضا لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من استكمال فترات الاشتراك المطلوبة للحصول على الراتب التقاعدي، وسيتيح مشروع القانون المعدل لغير العاملين منهم الحق بالاشتراك بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي.
مشروع القانون الجديد -بحسب المجالي- سيربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية مما يتيح الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.
مشروع القانون الجديد -بحسب المجالي- سيربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية مما يتيح الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.
إرسال تعليق