28/9/2022
قالت "هيومن رايتس ووتش'' في تقرير لها نشر مؤخراً إن الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تضطهد السلطات المواطنين الذين ينظمون أنفسهم ويمارسون المعارضة السياسية سلمياً وتضايقهم.
وتعرف منظمة هيومن رايتس ووتش نفسها على أنها أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة. ويجري باحثوها تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. حيث تقوم هيومن رايتس ووتش بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشراتٍ الكتب والتقارير كل عام، وهي تستقطب اهتماماً شاملاًً في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وبالعودة الى التقرير بخصوص حقوق الانسان والحريات في الأردن فقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات تستخدم قوانين غامضة ومنتهِكة تجرّم التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع. تحتجز السلطات الصحفيين، والنشطاء السياسيين، وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة وأفراد عائلاتهم وتستجوبهم، وتضايقهم، حققت هيومن رايتس ووتش في 30 حالة بين 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات أحكاما فضفاضة تجرّم القدح والذم لاعتقال واتهام المواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة.
وقد كان للنقابات العمالية نصيب في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول الأردن، إذ أشار التقرير أن ثمة قوانين أردنية عدة تقيّد حرية تكوين الجمعيات، بما فيها "قانون العمل" لعام 1966، الذي يحد من القدرة على تكوين النقابات العمالية بحرية، و"قانون الجمعيات" لعام 2008، الذي ينظم تشكيل المنظمات غير الحكومية وعملها.
وجاء في توصيات تقرير المنظمة أنه ينبغي للحكومة أن تسمح بإنشاء نقابات عمالية مستقلة ومنتخبة في جميع المهن، والحد من الدور الرسمي في إنشاء وإدارة مثل هذه النقابات، والسماح بإعادة النقابات والأحزاب السياسية التي حُلّت تعسفا أو على أساس أحكام تعسفية وفضفاضة.
أما عن دور المنظمات الدولية والشركاء الدوليين للأردن فقد أشار التقرير أنه ينبغي لشركاء الأردن الدوليين إدانة جميع الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع في الأردن علنا وصراحة، وضمان أن يكون احترام هذه الحريات شرطا لجميع البرامج القائمة. وينبغي للمانحين الضغط من أجل تحقيق إصلاحات ملموسة في هذه المجالات وتتبّعها.
وقد كان للنقابات العمالية نصيب في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول الأردن، إذ أشار التقرير أن ثمة قوانين أردنية عدة تقيّد حرية تكوين الجمعيات، بما فيها "قانون العمل" لعام 1966، الذي يحد من القدرة على تكوين النقابات العمالية بحرية، و"قانون الجمعيات" لعام 2008، الذي ينظم تشكيل المنظمات غير الحكومية وعملها.
وجاء في توصيات تقرير المنظمة أنه ينبغي للحكومة أن تسمح بإنشاء نقابات عمالية مستقلة ومنتخبة في جميع المهن، والحد من الدور الرسمي في إنشاء وإدارة مثل هذه النقابات، والسماح بإعادة النقابات والأحزاب السياسية التي حُلّت تعسفا أو على أساس أحكام تعسفية وفضفاضة.
أما عن دور المنظمات الدولية والشركاء الدوليين للأردن فقد أشار التقرير أنه ينبغي لشركاء الأردن الدوليين إدانة جميع الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع في الأردن علنا وصراحة، وضمان أن يكون احترام هذه الحريات شرطا لجميع البرامج القائمة. وينبغي للمانحين الضغط من أجل تحقيق إصلاحات ملموسة في هذه المجالات وتتبّعها.
يذكر أن النقابات العمالية في الأردن تنحصر في سبعة عشر نقابة يحددها قرار تصنيف المهن الصادر عن وزير العمل ، ولم يتم ترخيص انشاء نقابة عمالية واحدة منذ عشرات السنين، كما يتضمن قانون العمل في كثير من مواده انتقاصاً من الحريات النقابية للنقابات العمالية كالحق في المفاوضة الجماعية وابرام عقود العمل الجماعية المحصورة فقط في السبعة عشر نقابة عمالية ويحرم منها باقي المنظمات العمالية المستقلة والعمال أنفسهم!!.
كما يوسع قانون العمل صلاحيات وزير العمل بمنحه حق حل الهيئات الادارية للنقابات العمالية بقرار شخصي منه وتعطي الحق لوزارة العمل بالمصادقة والموافقة على الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية في تعارض صريح لحرية هذه النقابات من وضع دساتيرها وأنظمتها والتي كفلتها لها اتفاقيات العمل الدولية.
من ناحية أخرى يجبر قانون العمل النقابات العمالية على الانضمام للاتحاد العام للنقابات العمالية كما يصادر حق العمال في وضع دساتير نقاباتهم حيث يضع الاتحاد العام للنقابات العمالية الأنظمة الداخلية لجميع النقابات العمالية دون مشاورة أو مشاركة الهيئات العامة لهذه النقابات!!.
كما يجدر الإشارة أنه في العام 2020 تم تشكيل الهيئات الادارية لستة عشر نقابة عمالية عن طريق التزكية حيث لم يطلع العمال على اعلان الانتخابات أو موعدها أو حتى نتائجها أسفرت عن بقاء الغالبية العظمى من رؤساء النقابات عدا أولئك الذين غيبهم الموت قسراً رحمهم الله ، وقامت نقابة عمالية واحدة باجراء الانتخابات العمالية بعد ضغوط من العمال وتنفيذ عدة وقفات احتجاجية على مدار عدة أشهر، أسفر عن هذه الانتخابات الاطاحة برئيس النقابة ومعظم أعضاء الهيئة الادارية السابقة.
إرسال تعليق