حاتم قطيش - "رنان"
5/9/2022
في غمرة الجدل الدائر حول مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي نلاحظ أن الجميع يدلي بدلوه في هذا المجال، ما بين جلسات حوارية ولقاءات تلفزيونية وتحليلات الخبراء وسيل من المقالات ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تم المصادقة عليها من قبل مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وهي في طريقها الى مجلس الوزراء لاقرارها ومن ثم تحويلها الى مجلس الأمة كمشروع قانون للضمان الاجتماعي.
حتى هذه اللحظة فإن الوكيل الحصري لتسريب معلومات محددة - غير مكتوبة - عن ملامح هذه المسودة هي مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بمديرها العام والناطق الاعلامي فيها، مع اصرار -غير مفهوم- على عدم الافراج عن النسخة المكتوبة من هذه المسوّدة، تاركين للجميع مهارة تلقف المعلومات من أفواه مسؤولي الضمان وصياغتها بالشكل الذي يرونه مناسباً وحسب فهمهم لها.
مجلس ادارة الضمان الذي يتمتع بشخصية اعتبارية وله استقلال مالي واداري يتشكل من ممثلين عن الحكومة وآخرين عن أصحاب العمل بالاضافة الى ممثلي النقابات العمالية و النقابات المهنية، وان اعلان ادارة المؤسسة ان مسودة التعديلات تم اقرارها من قبل مجلس الادارة؛ فهذا يعني بالضرورة أن كافة أعضاء مجلس الادارة بمن فيهم ممثلي الاتحاد العام للنقابات العمالية الذين هم ممثلي العمال قد اطلعوا على هذه المسودة ودرسوها واتخذوا قراراهم بشأنها اما بالموافقة أو المخالفة أو التحفظ على بعض موادها.
يبدو أن ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي قد اتخذت قراراً - غير معلن - بعدم تداول نسخة مسودة التعديلات، ومع أن هذا الأمر يتعارض بشكل أساس مع قيم المؤسسة القائمة على الشفافية والمساءلة، الا انه ومن زاوية أخرى يفترض أن هذا القرار غير ملزم لممثلي العمال الأعضاء في مجلس ادارة الضمان ممثلين عن العمال و الذين يتوجب عليهم تحديد موقفهم من هذه المسودة بشكل واضح وصريح واعلانه للعمال، فإن كانوا وافقوا على هذه التعديلات فمن حق العمال معرفة الأسباب التي دفعتهم للموافقة وان كانوا اعترضوا عليها فمن الحق العمال أيضاً معرفة أسباب رفضهم لها وما هي خياراتهم المستقبلية للحيلولة دون اقرارها كقانون.
النقابات العمالية مطالبة اليوم بمساءلة ممثليهم في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي حول تفاصيل هذه المسودة وموقفهم منها، كما يجب على الهيئات العامة للنقابات العمالية الضغط على هيئاتها الادارية من أجل الحصول على مسودة التعديلات واجراء حوار اجتماعي حولها وبلورة موقف محدد منها.
إرسال تعليق